دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN)الفجرنيوز: دعت منظمة حقوقية وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، لمناقشة قضية حقوق الإنسان لدى زيارته المرتقبة إلى سوريا. وحثّت ""هيومان رايتس ووتش" حكومة دمشق على إطلاق سراح سجناء الرأي وكشف كافة معلومات قمع التمرد في سجن "صيدنايا" في يوليو/تموز الماضي. وسيعد ميليباند أرفع مسؤول بريطاني يزور دمشق منذ المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة السابق، طوني بلير، مع الرئيس السوري، بشار الأسد في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001. وأعلن ميليباند في مؤتمر صحفي الجمعة أن قبوله بالدعوة لزيارة دمشق يأتي بعد ما وصفه ب"التغيير المهم في توجه الحكومة السورية، وقرارها التاريخي بتبادل السفراء مع لبنان." وفي هذا السياق عقب مدير هيومان رايتس ووتش في لندن، توم بورتيوس، قائلاً: "سوريا ربما غيرت أسلوبها في المنطقة، إلا أن سياستها تجاه الشعب مازالت كما هي.." وأضاف: "على وزير الخارجية البريطانية الضغط على سوريا لتحسين سجلها في حقوق الإنسان، كشرط لدفء العلاقات مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي." وتواصل سوريا العمل بقانون الأحكام العرفية المفروض منذ عام 1963، وتأتي زيارة المسؤول البريطاني وسط تصعيد في سياسة القمع التي تنتهجها حكومة دمشق. ودعت المنظمة الحقوقية وزير الخارجية البريطاني لحث نظيره السوري على إجراء تحقيق مستقل حول استخدام قوات الأمن القوة المفرطة لقمع الشغب في سجن "صيدنايا"، في الخامس من يوليو/تموز. ورغم مرور أربعة أشهر على الحادث، إلا أن دمشق لم تكشف حتى اللحظة عن كيفية اخماد الشغب في السجن العسكري، أو تحديد أسماء وأعداد الذين قتلوا وأصيبوا. وأعلنت المنظمة الحقوقية عن حصولها على أسماء تسعة من ضحايا عملية إخماد الشغب، التي وضعتها بعض منظمات حقوق الإنسان السورية عند 25 قتيلاً. وكانت "هيومان رايتس ووتش" قد دعت الرئيس السوري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى العمل على إطلاق سراح 12 ناشطاً سياسياً، من قياديي ما يُعرف ب"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذين صدرت بحقهم أحكاما بالسجن لمدة عامين ونصف. ووصفت HRW المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، في تقرير لها الحكم الذي أصدرته محكمة "الجنايات الأولى" في العاصمة السورية دمشق، بسجن هؤلاء النشطاء السياسيين، بأنه "غير عادل"، وقالت إنها تناشد الرئيس الأسد سرعة العمل على إطلاق سراحهم. وذكر التقرير أن وفداً من المنظمة الدولية حضر الجلسة التي عقدتها المحكمة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة القاضي محيي الدين الحلاق، والتي لم تستغرق سوى 20 دقيقة، حيث أدانتهم المحكمة بتهمتي إضعاف الشعور القومي"، و"نقل أنباء كاذبة." وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت هؤلاء الناشطين السياسيين، وبينهم نائب برلماني سابق، وعدد من الأطباء والمحامين والكتاب والفنانيين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية اجتماع "المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي." ومنذ تأسيسه في العام 2005، يُعد "إعلان دمشق" أحد المنابر المنادية بالإصلاح السياسي، حيث يضم الإعلان تحالفاً بين عدد من الأحزاب السياسية ونشطاء مستقلين، بهدف الترويج للتغيير الديمقراطي السلمي في الجمهورية السورية. ومن بين المعتقلين، رئيسة "المجلس الوطني لإعلان دمشق"، فداء أكرم الحوراني، ورئيس مكتب الأمانة رياض سيف (برلماني سابق)، وأمينا سر المجلس أكرم البني، وأحمد طعمة، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله، وجبر الشوفي، وياسر العيتي، ووليد البني، وفايز سارة، ومحمد حجي درويش، ومروان العش، وطلال أبودان. وفي تعليق لها على الحكم بسجن القياديين في "إعلان دمشق"، قالت المديرة التنفيذية بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة HRW، سارة ليا واتسون: "في محاولة واضحة لإسكات معارضيها، أمرت الحكومة (السورية) بسجن هؤلاء النشطاء السياسيين، لمجرد أنهم شاركوا في اجتماع." ووصفت واتسون المحاكمة بأنها "محاولة مكشوفة" من جانب السلطات في دمشق بهدف "إضفاء الشرعية على ممارساتها القمعية ضد منتقدي سياساتها، ومعارضيها الذين يستخدمون الوسائل السلمية للتعبير عن احتجاجاتهم." وفي بداية سبتمبر/ أيلول 2007، تم تأسيس "المجلس الوطني لإعلان دمشق"، وعقب نشر البيان الختامي للمجلس الوطني، "تعرض المجلس لإجراءات صارمة وتضييق من قبل السلطات"، وفقاً لتقرير سابق صدر عن المنظمة الحقوقية الدولية. وأضاف أنه "ابتداء من التاسع من نفس الشهر الذي شهد تأسيس المجلس الوطني، "قامت مخابرات أمن الدولة السورية باعتقال 40 عضواً من أعضاء المجلس، ولا يزال الأعضاء الاثنا عشر الذين سبق ذكرهم من أصل الأربعين هؤلاء رهن الاحتجاز."
وفي الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2008، مثل الأعضاء الاثنا عشر أمام قاضي التحقيق، بموجب تهم تتعلق بمواد قانون العقوبات السوري التالية: المادة 285 "إضعاف الشعور القومي"، والمادة 286 "نشر أنباء كاذبة تضعف الشعور القومي"، والمادة 306 "إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي"، والمادة 307 "أي عمل أو قول أو كتابة يُقصد منها إثارة النعرات المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف." وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، ثبّت المدعي العام هذه التهم، بينما نفى المُدعى عليهم جميع هذه الاتهامات، قائلين إن "الهدف من وراء إعلان دمشق هو خلق حوار حول عملية الإصلاح الديمقراطي والسلمي في سوريا." وشهد العام الفائت محاكمة وإدانة ستة معارضين سوريين وناشطين حقوقيين، بينهم المحامي الشهير أنور البني، وميشال كيلو، أبرز الكتاب السوريين. وتقول منظمات حقوق الانسان إن مئات المعارضين السياسيين والمثقفين والناشطين الحقوقيين تحتجزهم السلطات في السجون السورية، منهم العديد ممن لم يمثلوا أمام القضاء أو توجه أية اتهامات إليهم حتى الآن.