منح الإتحاد الأوروبي تمويلا جديدا لتونس بقيمة 27 مليون يورو على شكل هبتين ،وذلك في إطار دعم الإتحاد الأوروبي لعملية الإنتقال الديمقراطي في تونس. وتُقدر قيمة الهبة الأولى ب 20 مليون يورو، وهي مخصصة لتشجييع التنافسية في مجال الخدمات، بينما تبلغ قيمة الهبة الثانية 7 ملايين يورو،ومُخصصة لدعم منظمات المجتمع المدني. ووقع على إتفاقيتي الهبتين عن الجانب التونسي محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة، وبشير الزعفوري وزير التجارة، ورياض بالطيب وزير الإستثمار والتعاون الدولي. وعن الجانب الأوروبي ستيفان فول،المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية،وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة اليوم الإثنين، بقصر الحكومة التونسية بالقصبة وسط تونس العاصمة. وبحسب بيان وزعته الحكومة التونسية، فإن الوزراء التونسيين المذكورين رحبوا في أعقاب التوقيع على الإتفاقيتين ب"مساعي الإتحاد الأوروبي وجهوده في دعم منظمات المجتمع المدني التونسي بما يعزز الفعل السياسي والنشاط الاجتماعي ويرسي حوارا بناء وتشاركيا بين الجمعيات والمنظمات والجهات الرسمية". كما أكدوا حرص تونس "على مواصلة التشاور وتبادل الآراء حول أمهات القضايا مع الإتحاد الأوروبي". ومن جهته، أكد ستيفان فول "تعهد الإتحاد الأوروبي، بمساندة تونس في تكريس أهداف ثورتها، وفي طليعتها التشغيل والتنمية بالتوازي مع تجذير الحقوق والكرامة والحريات في مفهومها الشامل". وأشار إلى أن الجانب الأوروبي "ملتزم تمام الإلتزام بتفعيل تعهداته التمويلية تجاه المشاريع التنموية سيما التي تلمس الشرائح الفقيرة والجهات المحرومة داخل البلاد". وكان المفوض الأوروبي قد إجتمع قبل ذلك مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي،وبحث معه آفاق إنجاح عملية الإنتقال الديمقراطي وإرساء الحقوق والحريات في تونس، وسبل مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.