طرابلس, ليبيا:أجّلت محكمة ليبية للمرة الثالثة، اليوم الثلاثاء، النظر في التهم المنسوبة الى رئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق أبو زيد دوردة إلى جلستها المقبلة في 28 آب/أغسطس المقبل. وأجّلت المحكمة خلال جلستها التي بُثّت مباشرة على الفضائيات الليبية اليوم، النظر في التهم المنسوبة الى دوردة إلى جلسة 28 آب/أغسطس المقبل، بناء على طلب دفاع المتهم الذي طلب كذلك منحه المزيد من الوقت للإطلاع على ملف القضية وتصوير المستندات فيه. وأمر القاضي العجيلي المعلول بالسماح لممثل الدفاع عن دوردة بتصوير بعض المستندات الخاصة بملف القضية وتمكينه من الإتصال بموكله في سجنه. كما أمر قاضي المحكمة باستمرار حبس المتهم الذي جدد خلال الجلسة نفيه القاطع للتهم المنسوبة إليه. ويواجه دوردة الذي يُعد أحد كبار رموز النظام السابق، 6 تهم باعتباره كان رئيساً للمخابرات العامة خلال أحداث ثورة 17 شباط/فبراير العام 2011 من خلال "تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين". ويتهم دوردة أيضاً بتشكيل قوة مسلّحة بغية الإعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية، ومنع التظاهر سلمياً باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين واعتقالهم، وإساءة إستخدام الوظيفة. ويعتبر دوردة أول شخصية أمنية ليبية رفيعة خلال نظام الحكم السابق، يمثل أمام محكمة لمقضاته عن دوره ومشاركته في قمع إنتفاضة الليبيين ضد حكم العقيد الراحل معمّر القذافي. يشار إلى أن دوردة الذي تولى العديد من المناصب الرفيعة في ظل النظام السابق على مدى الأربعين عام الماضية، حاول الإنتحار بالقفز من الدور الثاني عقب القبض عليه من قبل الثوار في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
