إدانات عديدة للحكم على د. شورو تونس – "أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي إنه أخطأ العنوان".. هكذا خاطب الشيخ الصادق شورو الزعيم التاريخي لحركة النهضة الإسلامية، هيئة المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة خلال جلسة محاكمته التي أسفرت عن الحكم بسجنه سنة مع النفاذ، وفق ما صرح لشبكة "إسلام أون لاين.نت" عدد من محاميه. وأدانت المحكمة، برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة، أمس السبت د.شورو بتهمة "الاحتفاظ (الانتماء إلى) جمعية غير مرخص بها"، في إشارة إلى حركة "النهضة". ودامت مرافعات الدفاع أكثر من خمس ساعات، وحضر للترافع عن د.شورو قرابة سبعين محاميا، من أبرزهم أحمد نجيب الشّابي، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وزعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، وعبد الفتاح مورو الرجل الثاني في تأسيس "النهضة" بعد الشيخ راشد الغنوشي، وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين، ومحمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان، وعبد الرءوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي يترأسه الدكتور المنصف المرزوقي ونور الدين البحيري. طالع أيضا: تونس.. السجن عاما للصادق شورو
وبين المحامون "تجرّد الملف وخلوّه من أي دليل إدانة، وأن المحكمة ليست مختصة بمحاكمة التصريحات والمقالات والآراء، فالدستور في فصله الثامن يضمن حرية التعبير لجميع المواطنين، فضلا عن استحالة الاحتفاظ بجمعية دون أن يرد في الملف أي اتهام بعقد اجتماع أو اتصال بأفراد آخرين أو السعي في إنشاء بناء تنظيمي معين". وشددوا على أن "التصريحات المنسوبة للدكتور شورو لم تدع إلى أي عمل مناف للقانون، وأن ما ورد فيها من حديث عن التعذيب في محلات البوليس السياسي وسوء معاملة في السجون موثّق بتقارير المنظمات الوطنية والدولية المستقلة، بل إن السلطة اعترفت ببعضها". واحتج المحامون على رفض المحكمة تمكين الدفاع من "الاطلاع على المحجوز (حرز القضية) المتمثل في أسطوانة (مدمجة) تتضمن تصريح الدكتور شورو لقناة الحوار في برنامج (بلا تأشيرة)". وعبّر عدد منهم عن شعورهم بالأسف لاستمرار المحاكمات السياسية في وقت لم تعد أغلب دول العالم، بما فيها دول عربية مجاورة، تجرّم تكوين الجمعيات السياسية مهما كانت خلفياتها، واعتبروا أنه يشرفهم "الدفاع عن هذا الشيخ الجليل الذي لا مصلحة لأحد في اضطهاده لمجرد تعبيره عن رأي حر". "فاكتبنا مع الشاهدين" د. شورو من جهته فند الاتهامات الموجهة إليه، بقوله في كلمة أمام المحكمة: إن "التهمة المنسوبة إلي غير قائمة في حقي لاعتبارات موضوعية؛ إذ إن التصريحات التي أدليت بها كانت باسمه الشخصي، وليس بصفتي متحدثا باسم جمعية، والدليل أنني رفضت الإمضاء على محضر التحقيق لتضمنه تصريحات لم تصدر عنه، وأخرى واقعية، حيث إنه لم يمض على إطلاق سراحي سوى أقل من شهر، وهي فترة زمنية يستحيل فيها القيام باتصالات أو غيرها، وثالثة قانونية إذ إنه لا يمكن لشخص أن يحتفظ بجمعية بمفرده، إذ يقتضي الاحتفاظ وجود شخصين أو أكثر". وكان الزعيم النهضوي، حسبما كشف عدد من محاميه اليوم ل"إسلام أون لاين. نت"، افتتح كلامه بآية من أول سورة الحج وهي: "يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم...". واختتمه بآية من سورة المائدة هي: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"، وردد حتى أبكى بعض الحاضرين: "ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين". وقال د. شورو: "أستنكر ما تعرض له أهلي من ترويع بمداهمة بيتي بشكل همجي دون إذن قضائي والاعتداء على حرمة المسكن المضمونة بدستور البلاد وما صادقت عليه من مواثيق دولية، كما أندد بمن أخضعني لظروف احتجاز قاسية وغير قانونية بإجباري على البقاء يومين كاملين على كرسي في غرفة ضيقة دون مرافق، وأجدد التأكيد على أني لا أتنصل مما صرحت به، فليس لأحد أن يصادر حقي في التعبير الحر عما يخالجني من أفكار، وما أراه من مواقف أقدّر أنها في مصلحة البلاد والعباد". واعتبر أن "التكلم باسم حركة النهضة شرف لم أدعه، وكل ما قلت هو إنني تشرفت برئاسة هذه الحركة بين عامي 1988 و1991". وأضاف أن "الحركة لها الآن قيادات ومؤسسات ورجال، وليس لمن غادر السجن مثلي منذ أسابيع قليلة أن يطمح في أكثر من متابعة ما يجري من حوله ومحاولة الفهم والتحليل وإبداء الرأي كلما رأى وجها لذلك". و"بثقة في النفس وروح فيها الكثير من التعالي عن جراحات وآلام 18 سنة من السجن"، وفقا لتعبير أحد المحامين، قال د. شورو: "أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي إنه أخطأ العنوان، وإن من يدعو لطي صفحة الماضي والتعالي على الجراح والترفع عن نوازع النقمة والانتقام، رغم التعذيب والتنكيل والظلم، لا يكافأ بزنزانات السجون، ولكنها وساوس نصحاء السوء". وأضاف: "لابد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بحوار لا يقصي أحدا، ولا يستثني فكرا، ولا مرجعية، ولابد من تغيير طريقة التعامل مع ملف حركة النهضة وقيادتها بتمكين المغتربين من العودة إلى وطنهم والمسرحين من استرجاع حقوقهم ووقف المضايقات المسلطة عليهم". "فضيحة" سياسية واستدعى الحكم على د. شورو ردود أفعال غاضبة جدا من عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي، واستنكرت منظمات حقوق الإنسان الحكم، مطالبة بإيقاف المحاكمات السياسية وبإطلاق كل سجناء الرأي. حركة "النهضة" أدانت الحكم والمحاكمة، وقالت في بيان وصلت "إسلام أون لاين. نت" نسخة منه: "نرفض هذا الحكم الذي كان دافعه الحقيقي معاقبة الدكتور الصادق شورو على مداخلته في فضائية الحوار اللندنية، ومن ثمة تجريم حرية التعبير". وعبرت الحركة، في البيان المذيل بتوقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، عن تضامنها الكامل مع رئيسها السابق ومع أسرته، وعن رفضها ل"القوانين الجائرة التي تخنق الحياة السياسية، ومنها قانون الأحزاب والجمعيات والصحافة". واعتبرت الحركة أن "محاكمة رئيسها السابق بتهمة الانتماء للنهضة هو بكل المقاييس فضيحة سياسية ودلالة سافرة على استمرار السلطة في نهج الإقصاء والانغلاق وانقطاعها عن حركة الزمن". ودعا البيان كل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية لدعم حق الحركة في العمل السياسي والإعلامي والثقافي مع باقي الأحزاب والقوى الوطنية. "مخالف للقانون" منظمة "حرية وإنصاف" للدفاع عن حقوق الإنسان، التي حضرت المحاكمة في شخص رئيسها محمد النوري، قالت إن "التهمة مجرّدة، ولا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني". وطالبت المنظمة بإطلاق سراح د. شورو، معتبرة أن "الحكم مخالف للقانون، والغرض من المحاكمة هو التنكيل بطرف سياسي معارض وحرمانه من حقه في التعبير". واستنكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بشدة "توظيف القضاء بشكل مباشر ومفضوح للتنكيل بالمعارضين السياسيين، وتوجيه رسائل تحذير لكل المخالفين في الرأي والنشطاء الحقوقيين والسياسيين". واعتبرت "أن شورو تعرض لمحاكمة غير عادلة وأن حرمانه من حريته منذ يوم 3 ديسمبر 2008، تاريخ اعتقاله، يعتبر احتجازا تعسفيا". وناشدت الجمعية "جميع الشخصيات الوطنية والدولية النزيهة وكل المنظمات المستقلة داخل البلاد وخارجها التجنّد لإطلاق سراح السجين المظلوم د. الصادق شورو". ودعت السلطةَ إلى مراجعة قرارها "الجائر" بسجن د. شورو. يذكر أن د. شورو هو آخر رئيس لحركة "النهضة" قبل أن تشن عليها السلطة حملة استئصال شاملة في بداية تسعينيات القرن الماضي شملت قرابة 100 ألف بين موقوف ومحاكم ولاجئ ومُطارد. وآنذاك حوكم على د. شورو بالسجن المؤبد، وأطلق سراحه قبيل عيد الأضحى الماضي، بعد أن قضى 18 سنة متنقلا بين السجون التونسية، منها 14 سنة في السجن الانفرادي أو العزل. وكان د. شورو ضمن 23 من قيادات النهضة هم آخر من تبقى في السجن من أبناء الحركة، وذهبت تحليلات إلى أن الإفراج عن آخر قيادات النهضة ربما يعكس تحولا في طريقة تعاطي السلطة مع الحركة، غير أنه سرعان ما نسف حكم الأمس كل التحليلات المتفائلة.
