القاهرة، مصر:قضت محكمة القضاء الإداري المصري في جلستها التي عقدت الخميس بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك عدم اختصاصها نظر الطعن على قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وقررت إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا. كما قضت المحكمة بوقف نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، وهو طلب يهدف إلى حل الجمعية المختصة بوضع الدستور الجديد للبلاد. وكانت المحكمة قد قررت في جلسة الأربعاء تأجيل الفصل في طلب رد هيئة الدائرة الأولى التي تنظر استشكال بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة 30 يوليو/حزيران الجاري. وأوضحت المحكمة أن الطعون التي أقامها عدد من المحامين، والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، "ليس من اختصاصها." وبحسب ما أورده موقع التلفزيون المصري، فإن القضاء المصري تلقى 29 طعنا لإلغاء قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد مقدمو الطعون على قرار عودة مجلس الشعب، أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات المجلس، ووصفوا القرار بأنه "انتهاك لدولة القانون والدستور." ويأتي قرار المحكمة الإدارية بعدما أصدرت محكمة النقض السبت قراراً جزم بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل المجلس. وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في العاشر من يوليو/تموز الجاري، والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس. وتعود القضية إلى 14 يونيو/حزيران الماضي، عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً قضى بإبطال مجلس الشعب بسبب عدم دستورية مواد تتعلق بالمقاعد الفردية في الانتخابات التي جرت على مدار أسابيع نهاية 2011 وبداية 2012، ليصدر بعد ذلك قرار بحله عن المجلس العسكري الذي يدير الأمور بمصر. وبعد وصول محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة قام في الثامن من يوليو/تموز الجاري بإصدار قرار سحب بموجبه إعلان حل مجلس الشعب مع الدعوة لانتخابات مبكرة بعد 60 يوما من وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه. وأعقب ذلك حصول اجتماع طارئ للمحكمة الدستورية في مصر، قضت فيه بوقف تنفيذ قرار مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وقالت إن حكمها السابق يلزم كل المؤسسات، بينما أصدر المجلس العسكري بياناً دعا فيه الجميع إلى احترام الإعلانات الدستورية. وفي ظل هذه التداعيات، أصدر مرسي بيانا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه،" في الوقت الذي قدم أحد المحامين بدعوى طالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي، لمخالفته القسم باحترام الدستور والقانون.
