القاهرة (وات)- قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر مساء الثلاثاء وقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب "مجلس النواب المصري" إلى الانعقاد. وكان مرسي اصدر يوم الأحد الماضي قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب غير قائم قانونيا . وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا . و" أمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون " . ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره وقال احد أعضائها المحامي ممدوح اسماعيل ان الحكم " مسيس " . وأدى قرار الرئيس مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى أزمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الإسلاميين والقضاء المصري . وكانت المحكمة الدستورية أكدت في بيان أصدرته الاثنين 9 جويلية عقب اجتماع طارىء عقدته لدراسة قرار مرسي ان " عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات " أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها ستفصل في هذه المنازعات تطبيقا للقانون . وشددت المحكمة على ان " أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " . وأضافت " انها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح " . وقالت المحكمة في بيانها أيضا أنها " كما سبق أن فعلت مرارا ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها ". ورغم موقف المحكمة الدستورية عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسة قصيرة اليوم الثلاثاء متحديا القضاء . وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان" ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات " . وأضاف الكتاتني الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أن المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء " . وتابع قبل أن يعلن رفع الجلسة أنه أجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "حول كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به " مؤكدا انه " طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري والتي تقضى بأن تفصل محكمة التعقيب في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة التعقيب للنظر والإفادة " . ويعترض عدد كبير من القانونيين المصريين على إحالة الأمر لمحكمة التعقيب باعتبارها غير معنية بتفسير او تطبيق أحكام المحكمة الدستورية وإنما الفصل في النزاعات حول العضوية الفردية لمجلس الشعب .
