القاهرة (وات)- شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان أصدره مساء الاثنين على أهمية سيادة القانون والدستور وذلك تعليقا على قرار الرئيس محمد مرسي إعادة العمل بمجلس الشعب " مجلس النواب المصري " الذي كان تم حله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية المصرية وجاء في البيان أن المجلس العسكري " انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ... مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية " . وأكد المجلس العسكري أن قراره بحل مجلس الشعب " وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه " . وأوضح أن الإعلان الدستوري الصادر في السابع عشر من جوان الماضي " فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد .. ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية " في إشارة إلى رئاسة الجمهورية . وجاء هذا الموقف للمجلس العسكري في مصر بعد ساعات على موقف مماثل للمحكمة الدستورية العليا في البلاد أكدت فيه ان قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب منحلا ملزم لكافة جهات الدولة. وشددت المحكمة في بيان على ان " أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ". وكان الرئيس المصري الجديد المنتمي لحركة الإخوان المسلمين محمد مرسي اصدر أمس الأحد قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب وبدعوته للانعقاد مجددا . وأصدر مرسي " قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ل15 جوان 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.. ونص القرار أيضا " على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد " لمصر والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب .
