قدم الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني بعد ظهر يوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، مشروع الحكومة المؤقتة لإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقبلة، الذي قال إنه سيكون اليوم جاهزا، ليرفع صباح الجمعة إلى رئيس المجلس التأسيسي.وأوضح أن مشروع الحكومة انبنى على ثلاثة مبادئ هي "تواصل"، و"توافق" و"تطابق" (مع المعايير الدولية لمثل هذه الهياكل) واعتمد في جانب منه على التوصيات والنقاط الايجابية التي تضمنها التقرير الختامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنحلة التي من بينها ضرورة إحداث جهاز تنفيذي للهيئة يعمل إلى جانب مجلس الهيئة وتمتيعهابسلطة ترتيبية في عملها. وأشار إلى أن مشروع القانون منح الهيئة الجديدة المستقلة للانتخابات صلاحيات واسعة في تنظيمها وفي متابعتها لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك وفق ما نص عليه الفصل الثالث منه إلى جانب تمكينها من سلطة مراقبة سير العملية الانتخابية وطرق تمويلها كما جاء ذلك في الفصل 21 من النص المقترح. وشدد الكيلاني على أن المشروع نص على وضع أطر مؤسساتية تضبط أليات قانونية لتعاون الهيئات العمومية مع هيئة الانتخابات لتيسير عملها. وفي تحليله لمبدأ التوافق الذي انبنى عليه مشروع القانون المنظم للهيئة، أكد الكيلاني التخلي عن كل محاصصة سياسية أو قطاعية موضحا أن الترشح لعضوية الهيئة سيكون متاحا لجميع فئات المجتمع وللشخصيات الوطنية التي ترى في نفسها الكفاءة والأهلية لتحمل المسؤولية بعد توفر شروط النزاهة والموضوعية والحيادية فيهم. وعزى الوزير سبب التخلي عن مبدأ المحاصصة السياسية والقطاعية إلى تجاوز ما اعتبره "اقصاء" بعض الأطراف في تجربة هيئة الانتخابات المنحلة وإلى ثراء مكونات المجتمع المدني الكفاءات التي بامكانها المساهمة في دعم عمل الهيئة المرتقبة. كما أشار إلى التفاعل الحاصل مع جميع اقتراحات وتصورات الأطراف الوطنية عند اعداد المشروع بخصوص تركيبة الهيئة وما رافقها من جدل سياسي واعلامي موضحاأن المشروع أكد على اختصاص المجلس التأسيسي لوحده في اختيار اعضاء هيئة الانتخابات. وبين عبد الرزاق الكيلاني أن رئيس الهيئة ستقترحه الرئاسات الثلاثة بالتوافق على المجلس التأسيسي للمصادقة على ترشيحها في حين ستتولى لجنة خاصة صلب المجلس التأسيسي يتراسها مصطفى بن جعفر وتضم جميع اعضاء الكتل النيابية للنظر في جميع الترشحات لعضوية الهيئة لينبثق عنها ترشيح 16 فردا لعضوية الهيئة قبل أن يتولى أعضاء المجلس التصويت في جلسة عامة على 8 منهم باعتماد نظام الأغلبية المطلقة. وبخصوص مبدأ مطابقة الهيئة الانتخابية المرتقبة للمعايير الدولية ذات الصلة، بين الكيلاني أن المشروع أكد على استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية، وذلك عبر منحها صلاحيات عامة وتقريرية في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات. وأوضح أن المشروع نص كذلك على مبدأ عدم تجديد العضوية لأي مترشح بعد انقضاء المدة النيابية المحددة بست سنوات وذلك تكريسا لمبدأ التداول على المهام ولقطع الطريق أمام الحسابات الشخصية، وفق تقديره. وحدد المشروع شروط الترشح لعضوية الهيئة بتوفر صفة ناخب في كل مترشح وألا تقل سنه عن 40 سنة إلى جانب عدم انخراطه في أي عمل حزبي وعدم تحمله أي مسؤولية سياسية في هياكل التجمع خلال الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وعدم مناشدته للمخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية 2014 والشهادة للمعني بالأمر بالنزاهة والاستقلالية والحياد. كما شدد مشروع القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرتقبة على مطالبة الهيئة باعداد تقارير حول الانتخابات والاستفتاءات التي تتم في البلاد على أن تنشر لاحقا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية إلى جانب إعدادها تقارير سنوية حول نشاطها وتصرفها المالي. وتضمن المشروع التقليص في عدد أعضاء الهيئة إلى تسعة أعضاء عوضا عن 16 عضوا كانت تضمهم هيئة الانتخابات السابقة إلى جانب تنصيصه على كون مجلس الهيئة يعمل تحت سلطة الجهاز التنفيذي للهيئة. وأوضح عبد الرزاق الكيلاني أنه تم الاستئناس والاستماع إلى عديد الاراء حول شكل وتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات المرتقبة بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الانتخابات المنحلة، كمال الجندوبي. وأشار إلى أن الحكومة دخلت في حوار مع الاتحاد لعام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين، بشأن المشروع الذي أعدته الهياكل الثلاث، حول الهيئة المستقلة للانتخابات المقبلة، بهدف محاولة اعداد مشروع مشترك يوفق بين جميع الاطراف لكن الخلاف بقي قائما بخصوص الفصل الخامس المتعلق بتركيبة الهيئة على حد قوله. ولاحظ أنه رغم عدم التوصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين فإن الصيغة النهائية لنص القانون المحدث للهيئة ستأخذ من مشروعي الطرفين موضحا أن المشروع الذي أعده الثلاثي ينبني بالأساس على المحاصصة القطاعية ومواصلة تمثيلية هيئة الانتخابات المتخلية في الهيئة الجديدة على حد تعبيره.
