عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب : سنطرح مشروع هيئة الانتخابات الأسبوع المقبل.. ولن نتأخر في تشريك الأحزاب والمجتمع المدني في ظل الجدل الكبير الذي اثاره تأخير الحكومة في الاعلان عن موعد رسمي للانتخابات والحسم في مسالة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي ل«الأسبوعي« أن التأخير في طرح مشروع الحكومة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعود اساسا إلى الالتزامات المتعددة لرئيس الحكومة طيلة الايام الماضية. ولئن اكد الكيلاني ان الموضوع الأكثر شدا للرأي العام في الفترة الاخيرة كان رئاسة الهيئة وطريقة التعيين حيث طغى على اهتمامات الساحة السياسية فانه كشف ان الحكومة ستقدم وجهة نظرها بشان الهيئة خلال اجتماع ينعقد مبدئيا في الاسبوع الرابع من جوان الجاري يجمع الاحزاب ومكونات المجتمع المدني في اطار التشاركية لفتح المجال امام مختلف الاطراف للمشاركة بوجهات نظرها في هذه المسألة الهامة التي ينتظرها كل التونسيين. رئاسة الهيئة وعن مدى تأثر الانتخابات المقبلة بهذا التأخير كما ذهب إلى ذلك عديد السياسيين والمتابعين اوضح الكيلاني ان الحسم في المشروع لن يكلف الكثير من الوقت باعتبار ان احزاب »الترويكا« بطبيعتها متفقة على جزئياته بل ان ما يثير بشانه بعض التحفظات هو موضوع رئاسة اللجنة وطريقة التعيين. واضاف »إذا لم تحصل بعض التعطيلات من المجلس التاسيسي فانه سيكون امامنا الوقت الكافي لاجراء الانتخابات في الفترة المعلنة عنها مبدئيا. وكان عبد الرزاق الكيلاني قد اكد في وقت سابق ل«الأسبوعي« هذه الهيئة ستكون عمومية وتتمتع باستقلالية تامة وسيتم اختيار اعضائها وفقا للحيادية وعدم الانتماء الحزبي. وأضاف انه من السابق لاوانه الحديث عن انتخابات رئاسية او تشريعية او بلدية قبل حسم موضوع الانتخابات في الدستور. واستطرد »إن المجلس أمام خيار وحيد وهو المصادقة على القوانين الهامة مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية للنظام العدلي وقانون الاحزاب وغيرها من المشاريع التي لا مفر منها. إن شاء الله سيكون نسق اللجان بأكثر سرعة مع حرص الجميع على ان يكون الدستور في مستوى تطلعات الشعب التونسي وفي مستوى الثورة التي ابهرت الجميع«. مصطفى الفيلالي : الرأي العام في حاجة إلى الشفافية وتحديد المحطات المستقبلية يظل الفيلالي من ابرز الشخصيات الوطنية التي عايشت مختلف المحطات السياسية منذ فجر الاستقلال باعتباره قد انتخب عضوا في المجلس القومي التأسيسي عام 1956 عن دائرة القيروان ? الجلاص كما انتخب في مجلس الأمة عامي 1959 و1964 الى جانب المناصب السياسية الهامة التي تقلدها على مدى العقود الماضية. ولقيمة تجربته الواسعة وحنكته السياسية فقد تحدثت معه »الأسبوعي« في مصافحة خاطفة حول الانتخابات المقبلة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واكد الفيلالي ان الحكومة أضاعت الكثير من الوقت وكان عليها الحسم في مسالة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ اسابيع حتى تجد متسعا من الوقت لان تركيز فروعها الجهوية ومعالجة المسائل اللوجستية ليست مسالة هينة وانما تتطلب جهودا كبيرة وحيزا زمنيا كافيا حتى لا تجد الهيئة نفسها تعمل تحت الضغط. وشدد الفيلالي على ان الراي العام في حاجة الى الوضوح وتحديد المحطات المستقبلية الهامة من شانه امتصاص الكثير من الاحتقان ثم ان التاريخ المحدد للانتخابات المقبلة لا يمكن ان تضبطه الا الهيئة الجديدة باعتبار ان الحكومة يمكنها فقط مراوحة الفترة بشكل قد يتكرر فيه سيناريو الهيئة السابقة التي أجلت موعد الانتخابات الى اكتوبر2011 بعد ان كان مقررا في جويلية 2011 لاسباب تقنية وفنية بحتة. القطع النهائي مع الماضي وحول تركيبة الهيئة قال »لابد ان تتكون الهيئة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد وتكون تركيبتها بعيدة عن المحاصصة الحزبية والحساسيات السياسية بشكل تكون فيه مستقلة استقلالا تاما والا نترك مسالة الانتخابات الى وزير الداخلية وهذا ما نريد القطع معه نهائيا الى الابد لذلك لابد من مراعاة كل هذه المعطيات من مختلف الاطراف بما يعكس اهداف تحقيق ثورة الحرية والكرامة ومسار الانتقال الديمقراطي«. من جهة اخرى نبه الفيلالي الى ثقل الملفات التي تنتظر الهيئة بما سيحتاج منها الكثير من الوقت والجهد اولها قائمة اكثر من مليون تونسي غير مرسمين في القائمات الانتخابية الى جانب الاستفادة من اخلالات الهيئة السابقة للعمل على تجاوز مختلف النقائص. عصام الشابي »الحزب الجمهوري« : الحكومة مطالبة بالقطع مع الضبابية والتردّد في خضم الحبر الكثير الذي سال والجدل الذي رافق حالة الضبابية وانعدام الرؤية مع غياب خارطة طريق واضحة بشان الانتخابات المقبلة شدد عصام الشابي عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري على أن المفارقة اليوم هي أن الجميع يتحدث على أن تكون الانتخابات في اجل اقصاه 20 مارس وهو حديث ووعود لا تكتسي أيّة صبغة رسمية بل أن المواطن لا يفهم اذا كان هنالك اقرار بضرورة القطع مع الضبابية والتردد الذي ساد في الاشهر الماضية. متسائلا »لماذا لا تبادر الاطراف المسؤولة إلى اتخاذ الخطوات الاولية والحاسمة التي تؤدي بنا إلى الانتخابات المتفق عليها«. عدّ تنازلي وحول أولى هذه الخطوات التي يتحتم الاسراع بتجسيدها اشار إلى أن الاقرار الرسمي والالزامي بموعد الانتخابات القادمة ولا يكون ذلك الا بتعديل التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالتنصيص على تاريخ الانتخابات أو التصويت على قانون خاص داخل المجلس لتحديد هذا الموعد. واضاف »انا اعتقد أن العدّ التنازلي للانتخابات قد بدا بل وربما اننا تاخرنا بعض الشيء عن ايجاد الاطار القانوني والتشريعي الذي يؤطر هذه الانتخابات واولها عرض قانون انتخابي على المجلس التاسيسي وكذلك الشأن بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ينبغي أن تتأسس وتباشر أعمالها للتحضير الجيد لهذا الموعد والاستفادة من الخبرات والتجربة السابقة وتدارك ما شابها من ثغرات ونقائص علما أن أهل الذكر ممن اشرفوا على الانتخابات يحثون السياسيين على الاسراع في هذا الامر لان المهام التي تنتظر الهيئة تتطلب جهدا ووقتا طويلا بل انها ربما ستدخل في سباق ضدّ الساعة حتى تتمكن من وضع الآليات الضرورية لانجاح هذا الموعد الانتخابي الهام«. مسؤولية المجلس التأسيسي وفي سياق متصل اكد الشابي أن هذه المسائل ترتبط بمدى تقدم المجلس الوطني التاسيسي في الانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه في اجل معقول وقد لا يختلف مع مصطفى بن جعفر الذي قال انه يقترح أن يكون ذلك في تاريخ 23 اكتوبر. ولفت محدثنا الانتباه إلى أن هذا الموعد يقتضي وضع روزنامة لابدّ للمجلس التأسيسي أن يتقيّد بها للوصول إلى هذا الموعد واولها الاتفاق على موعد لتقديم اللجان التاسيسية لمسوداتها إلى لجنة التنسيق والصياغة وتحديد هذه اللجنة للانتهاء من مهامها وعرض الدستور للنقاش والمصادقة عليه فصلا فصلا، ثم المصادقة عليه برمته في قراءة اولى وقراءة ثانية مع احترام الآجال المنصوص عليها في التنظيم المؤقت للسلط العمومية. واستطرد الشابي قائلا: »وبالتالي فإن وضع روزنامة مضبوطة من الآن هو اول الخطوات التي يقتضيها السير الجدي نحو الانتخابات القادمة في موعد محدد بما يقطع مع التردد ويبعث برسالة طمأنة للتونسيين على أن هذه المرحلة الانتقالية الثانية تسير بخطى ثابتة نحو النجاح.
مكوّنات المجتمع المدني : دعوة إلى الشفافية والابتعاد عن المحاصصة الحزبية اتفقت كل مكونات المجتمع المدني على ضرورة الإسراع في الإعداد للانتخابات القادمة اذ من المفروض أن تشرع الاطراف المسؤولة منذ الأمس في الإعداد للعملية الانتخابية المقبلة لأنه لابد من توفير الوقت الكافي من أجل التخطيط وانتداب هيكلة الإدارة وتسجيل الناخبين ونشر الثقافة الانتخابية . وقد قدمت عديد المنظمات والجمعيات مشاريع مفصلة لتكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن بين المشاريع التي طرحت في الايام القليلة الماضية نجد مشروع الثلاثي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين وينص هذا المشروع على أن يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس و8 أعضاء ويتم اختيار الرئيس بالتوافق بين الرئاسات الثلاث . وكان العباسي قد اكد أنه، إذا ثبت أن موعد الانتخابات القادمة سيكون خلال مارس المقبل فانه يتحتم على الحكومة اصدار القانون المنظم لهيئة الانتخابات في هذه الفترة باعتبار أن التحضير لهذه المحطة الهامة يقتضي أشهرا.وأضاف إن المشروع الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان وعمادة المحامين بعيدا عن المحاصصة الحزبية وعن كل التجاذبات وان هدفه تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة. بعيدا عن تدخلات الأحزاب وكان عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد شدد على أن أيام الجمر مازالت متواصلة ودعا الجميع الى التصدي لانتهاكات حقوق الانسان مع العمل على أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة وشفافة وهو ما يتطلب هيئة عليا مستقلة للانتخابات بعيدا عن تدخلات الاحزاب. ومن جهته كان شوقي الطبيب عميد المحامين قد اكد أن بين الاتحاد والمحامين والرابطة علاقات نضالية ولهم دور وطني في تحقيق الوفاق الوطني وبإمكانهم التدخل كقوة اقتراح والمساهمة في توسيع دائرة الوفاق الوطني.
