كشف المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التونسي في ظل الحكومة الحالية بلغ 4.8 في المائة، قياسا بالربع الأول من سنة 2011، و1.2 قياسا بالربع الرابع من 2011، أي تاريخ تسلم الحكومة الحالية (غير الكفؤة) السلطة من حكومات الكفاءات العظمى، بقيادة السبسي، والتي سلمت الاقتصاد منهارا بنسبة نمو بلغت 1.8 تحت الصفر. المعارضة اعتادت أن تقدم صورة كارثية عن الوضع، وتعطي أرقاما وإحصائيات من جيوبها ومن خيالها، وتريد أن تفرضها باعتبارها حقائق لا تقبل الجدل.. فإذا ما ووجهت بأرقام الجهة العلمية الوحيدة المختصة، التي يحق لها وحدها تقديم الأرقام والإحصائيات عن الوضع الاقتصادي، وهي إحصائيات جملية ومفصلة، بحسب كل قطاع، فإنهم يفرون من مناقشة تلك الإحصائيات مناقشة علمية، ويعمدون إلى تكذيب الجهة العلمية الوحيدة المخولة بتقديم الإحصائيات، بحجة تافهة، وهي أنه تم تغيير مدير معهد الإحصاء.. هذه تفاهات وتسييس لكل شيء. وكأن معهد الإحصاء مجرد مدير يفعل ما يشاء، ويزيف الحقائق، وليس إطارا واسعا من الخبراء، يمكن لأي واحد منهم، في ظل الثورة التي حررت الألسن والأقلام، وفي ظل الإعلام المعادي لنتائج الانتخابات، الذي يبحث عن أي شخص ينقد الحكومة، أن يقدم المعلومات الصحيحة.. نحن للأسف أمام معارضة حكمت على الحكومة بالفشل قبل أن تتشكل، فكيف تقبل بالنتائج التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء، وهي أرقام وإحصائيات تخالف رؤيتها الايديولوجية العدمية العمياء.. ليس لهم إلا البحث عن خيط دخان يطاردونه، وبيت عنكبوت يتمسكون به، ويطمئنون أنفسهم به.. خيط الوهم هذا هو تغيير مدير معهد الإحصاء..