تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    أخبار النادي الإفريقي .. الشريمي غير مؤهل والصغيّر في جرجيس    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    أضرار فلاحية في القصرين    دعوة إلى التحلي بالعقلانية    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    قرقنة في مواجهة التغير المناخي: برنامج أممي يرصد المخاطر في الأرخبيل    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    بطولة كرة اليد: الكشف عن الرزنامة .. ودربي العاصمة في الجولة السابعة    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



'' اقتصاد .. بلا مرجعية '' السيد إبراهيم أحمد
السيد إبراهيم أحمد نشر في الفجر نيوز يوم 03 - 08 - 2012

خرج حزب الوسط المصرى إلى النور فى 19/2/2011 بعد مخاض عسير طويل منذ انبثاقه كحزب سياسى له قبول عام بين الكافة أو أكثرهم لفكره الوسطى فى 10/1/1996 ، وذلك لخوض رجال الحزب حروباً شرسة مع أذناب نظام المخلوع الذين اصطنعوا العراقيل لوأده مبكراً .
يتميز الوسط بأنه أول حزب مصرى صاغ مرجعية الحضارة المصرية العربية الإسلامية فى شكل مشروع سياسى ببرنامج مدنى ، ويوضح الدكتور عبد الوهاب المسيرى وهو يقدم لبرنامج الحزب ولائحته معنى ( المرجعية الإسلامية ) كمرجعية نهائية للمجتمع المصرى بأنها بعيدة عن فكرة الحكومات الدينية وحكم الكهنوت ، لأنه بدون المرجعية ، لا يمكن للمجتمع أن يحدد أولوياته أو يسيَّر أموره ؛ فالمرجعية إذن أمر حتمى ، ومرجعية الإسلام العامة مرجعية دينية للمسلمين ، ومرجعية حضارية لغير المسلمين ، كما أن الشريعة الإسلامية لا تستبعد أحداً .
والحق أن الدكتور المسيرى قدم فكراً مستنيراً رشيداً عن الشريعة الإسلامية كمرجعية وكيف أن الحزب لا ينظر إليها على أنها نصوص تتلى أو أحكام يتم تطبيقها أمام المحاكم ، وأنها ليست مجموعة من القيم الساكنة .... ونأتى إلى الفقرة الأهم والحاسمة التى نوردا نصاً بدون تصرف :
( وحينما يطرح الحزب الشريعة كمرجعية نهائية فإنهم يسعون إلى جعلها متفاعلة مع جوانب الحياة
جميعها ووضعها موضع التطبيق عن طريق تخير الاجتهادات التى لا تصيب حركة المجتمع بالشلل ، وهى اجتهادات بشرية تستضىء بمقاصد الشريعة العامة وكلياتها الأساسية ، ولكنها تظل اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ ، وقابلة للأخذ والرد والنقد والمراجعة ، كما أنها قابلة أيضاً لإعادة النظر والتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان ) ، وهو عين ما قاله الأستاذ عصام سلطان أيضاً فى تصديره للبرنامج : ( فلا قداسة لشكل معين من أشكال الدولة أو الحكم على مر التاريخ ، ولا لممارسات معينة ، كما أنه لا قداسة لرأى فقهى لعالم من العلماء على مر التاريخ أو لمذهب أو لفرقة ؛ فالبشر هم البشر يخطئون ويصيبون ، وكلُّ أحدٍ يؤخذ من كلامه ويُرَّد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ).
وانطلاقاً من هذا النهج القويم ، والفكر الحكيم ، أرى أن أقول للتاريخ كلمتى وأمضى سواء أخذتم بها أم لا لعل أجيال تأتى بعدنا ممن سيقودون سفينة الحزب ، يوافقوننى على ما ذهبت إليه فيأخذون ببعضها أو كلها .
ولعل من يقرأ كلام المغفور له أستاذنا الدكتور المسيرى عن المرجعية النهائية للإسلام ثم يشرع فى قراءة برنامج حزب الوسط ، وخاصة ( ثانياً : المحور الاقتصادى ) سيكتشف أن الصلة منبتة تماماً ، والمرجعية غائبة برمتها، حتى أن كلمة ( إسلام) لم ترد نصاً أو روحاً فى المبادىء العامة أو السياسات بيد أن هناك ذكر للزكاة والصدقات ، لكن لم يُذكر أن المحور الاقتصادى للحزب له مرجعية إسلامية أبداً لا من قريب ولا من بعيد ، بل المذكور هذا النص الصادم : (فيما يلى مجموعة من المبادىء العامة والسياسات المقترحة لحل الأزمة الإقتصادية المصرية ، ونحن لا نرسم سياستنا الإقتصادية فى فراغ فهى من ناحية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقؤاءتنا لطبيعة الأزمات الإقتصادية التى تعانى منها مصر فلى اللحظة الراهنة ، بينما ترتكز من ناحية أخرى على علم الاقتصاد بل والاستفادة من التجارب المختلفة حول العالم ، بما فيها التجربة المصرية ذاتها عبر العصور المختلفة( .
ولقد شرح بعض من رجال الحزب البرنامج الاقتصادى على شاشات التلفاز وأكدوا أن الحزب يتبنى نظام الإقتصاد الحر ، ويستغرب من استغرب متسائلاً : وأين الإقتصاد الإسلامى ؟!!... ألم يكن هو الأولى بتبنى الحزب له خاصة وأن الاقتصاد الإسلامي نظرته وسطية كفكر واسم الحزب ؛ فهو لا يبيح الشيوع ، كما أنه لا يبيح إطلاق الملكية بلا حدود ، وإنما يقيد الملكيات كلها - خاصة وعامة - بقيود الشرع ، حيث ينظر إلى الفرد وإلى المجتمع بلا طغيان أو إخسار ، فيعطي الفرد حقه في التملك ، ويقر له بالملكية الفردية ، ولكن ذلك يتم بأسس وضوابط محددة ، كما أن الاقتصاد الإسلامي يراعى مصلحة المجتمع ومصلحة الفئات الضعيفة فيه ، وذلك لإقامة التوازن والعدل بين الفرد والمجتمع .
قاطعت من استغرب وأكدت له أن الحزب ربما تأثر بفكر الآباء المؤسسين من أمثال الدكتور سليم العوا والذى يتبنى أيضاً الاقتصاد الحر ، فقد كان هذا ضمن برنامجه الانتخابى الرئاسى ، وذلك حين سألوه حول رأيه في النظام الاقتصادي ،فأجاب : ( أنا ضد القسمة إما اقتصاد حر أو اقتصاد موجه ، وأنا مع الاقتصاد الحر غير المستغل مع الاقتصاد الحر الذي يعطي الدولة حقها ويفيد المستثمر. انا مع الاقتصاد الحر دون الاضرار بمصلحة الفقير بموجب تشريعات ).
وربما كان تبنى الحزب لهذا النظام حال تأسيسه له وجاهته ، ولكن الظروف تغيرت وظهرت على السطح أحزاب من ذات المرجعية الإسلامية منها ما يتبنى أنظمة إقتصادية غير الإقتصاد الإسلامى بيد أن أشهرها من نص صراحة فى برنامجه على أنه يستمد رؤيته الاقتصادية من مرجعية النظام الاقتصادي الإسلامي .
إن الاختلاف حول المساواة الكاملة للمرأة ، وولاية غير المسلم على المسلم ، من المبادىء التى يتبناها الحزب تحتمل الخلاف وإعمال العقل ، ومناقشة الآراء الفقهية ، لكن أن يكون هناك نظام إقتصادى كامل ضمن مرجعيتنا الدينية ، فنقصيه ونتنصل منه ، ونفضل عليه نظام إقتصادى آخر بمرجعية أخرى ؛ فهذا إنقلاب على المرجعية التى نص عليها الحزب فى برنامجه ولائحته ، إذ أنه من المعلوم أن لكل نظام إقتصادي عقيدة فكرية تستنبط منها مفاهيمه وأسسه وتعتبرمرجعيته في التطبيق, والمرجعية الإسلامية للنظام الاقتصادي الإسلامي هى فقه المعاملات والفتاوى الاقتصادية المعاصرة الصادرة من مجامع الفقه الإسلامي, ولذلك لا يمكن فصل الاقتصاد الإسلامي عن العقيدة وعن الأخلاق وعن الفقه ، وهذه المرجعية تختلف عن المرجعيات الوضعية المادية الليبرالية والتى ينتمى إليها نظام الإقتصاد الحر بالضرورة .
وكم كان أولى بمن وضع المحور الإقتصادى للحزب لو أطل إطلالة على الدستور الإسلامى الذى وضعه علماء وفقهاء مجمع البحوث الإسلامية ، وأصدره الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود ، وخاصة الباب الرابع منه والمعنون ب (الاقتصاد الإسلامي ) لوجد أن مواده تفى بالغرض وأكثر ، وتحافظ على مرجعية الحزب ومصداقيته فى ذات الوقت ، ومن هذه المواد :
مادة 20: يقوم الاقتصاد على الشريعة الإسلامية بما يكفل المصالح الشرعية المعتبرة ، ويجوز اعتبار ما يثبت صحته من القوانين الاقتصادية فيما هو حلال ، كما تجوز الاستعانة بالوسائل الاقتصادية العصرية في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 21:حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامي .
مادة 22: لا يجوز التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً. وكل ربا تم التعامل عليه موضوع .
لقد ثبت فشل نظام الإقتصاد الحر عند تطبيقه فى مصر، فقد أكد الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي ، فشل النموذج الاقتصادي الحالي في تحقيق التنمية في مصر، مؤكداً أن هذا الفشل كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير، واستغرب العيسوي من إصرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومة د. عصام شرف بالتمسك بالاقتصاد الحر وعدم تغيير المسار الاقتصادي. (الأهالى 16/6/1102) ،وقال أحمد سيد أحمد فى الأهرام الرقمى أن مصر قد تبنت النظام الاقتصادى الحر منذ نهاية الثمانينيات وحتى الآن والذى تجسد فى سياسات الإصلاح الاقتصادى وعمليات الخصخصة للقطاع العام التى طبقها النظام السابق، والذى بدوره فشل فى تطبيق الاقتصاد الحر كفشله فى تطبيق الاشتراكية . (
وهذا ما دعا الدكتور محمد مرسى إلى تبنى نظام الإقتصاد الإسلامى فى حديثه الذى ورد بمجلة الأهرام الإقتصادى حيث قال : ( إن الإقتصاد الاسلامى الأفضل لتوجيه اقتصاد مصر المرحلة المقبلة ؛ لأنه يبتعد عن أخطاء وعيوب النظامين الإقتصاديين الحر والموجه اللذين مرت بتجربتهما مصر السنوات الماضية ؛فالاقتصاد الموجه ثبت فشله فى استقامة اقتصاد الدولة حيث أنه لم يتح الفرصة لحرية الإقتصاد والمنافسة بما جر مشكلات عديدة عانى منها أصحاب الأعمال على وجه الخصوص، وبالنسبة للإقتصاد الحر فقد ثبت أيضاً أن له مساوئ عديدة أهمها :تهميش صغار أصحاب الأعمال من التجار والصناع وتكوين رأسمالية متوحشة تقودها كبرى الكيانات وبالتالى تصب فى مصلحتها وحدها، ذلك إلى جانب ما جره من ضرر على المستهلك يتمثل أهم جوانبه فى الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار السلع الأساسية. وأضاف : إن نظام الإقتصاد الاسلامى الأفضل لضمان تكافؤ الفرص وحسن توزيعها على أصحاب الاعمال بما يحقق العدالة داخل مجتمع رجال الأعمال فضلاً عن انعكاسه ايجاباً على مصلحة المستهلك .
وبعد كل ما تقدم .. وبناء على المرجعية الفكرية لحزب الوسط التى أرساها الراحل الكبير الدكتور المسيرى ، وأكد عليها السيد نائب رئيس الحزب ، وذكرناها آنفاً، بأنه لاقداسة لرأى فقهى لعالم من العلماء على مر التاريخ أو لمذهب أو لفرقة ، والاجتهادات قابلة أيضاً لإعادة النظر والتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان .. نرى أنه بات لزاماً أن يعاد التفكير بل والمضى نحو تغيير المحور الإقتصادى للحزب من نظام الإقتصاد الحر إلى الإقتصاد الإسلامى ، وذلك حتى يتطابق المنهج الاقتصادى مع المرجعية الدينية والحضارية للحزب .ولأن القاعدة فى الحزب هى الاستفتاء دون الاسئثار بالرأى، فمن الممكن أن يطرح تغيير الهوية الإقتصادية للحزب فى استفتاء عام على كافة الأعضاء ، ولو أن أمراً يمس الشريعة ، والمرجعية لايحتاج لمثل هذا الإجراء .
**هذه المقالة من دراسة أعددتها عن الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية فى البلدان العربية والإسلامية ، وبدأت بحزب الوسط المصرى حيث كنت عضواً فيه واستقلت منه ، لمخالفته لمرجعيته ، واحتراماً للأمانة العلمية فى عدم مخالفتى لتخصصى فى الإقتصاد الإسلامى، وأخيراً إحتراماً لعقيدتى ودينى .
ومن ثم فالمقالة تعد نموذجاً صالح للتطبيق ، والاسترشاد به لكل حزب يخالف مرجعيته ، ولكل متخصص يريد استلهامها لتطبيقها على أى حزب ينتمى لنفس المرجعية المشارإليها ..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.