تعتبر قضية المرأة واحدة من أبرز الموضوعات التي تواترت في خطاب الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية ومثّلت محورا لعديد الفعاليات السياسية والأنشطة المدنية والبرامج الإعلامية الرامية إلى تحقيق مزيد من المكاسب لفائدة المرأة وتحسين وضعها وموقعها في صلب المجتمع والدولة. وإذا كان حق المرأة في العمل والتعليم والقيادة حقا طبيعيا تقرّه الشرائع السماوية والأرضية والمواثيق القانونية والحقوقية، ويبرهن عليه في الواقع اقتدارها وتألقها في ميادين الحياة عبر مراحل التاريخ القديم والمعاصر فإن الخطاب المدني والسياسي التونسي قد انحرف بهذا الحق عن مساره الصحيح حين جعله محورا لصراعها مع الرجل على أساس أنه مسبّب شقائها في حياتها ومدبّر إقصائها من المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومعطّل مساواتها له في الحقوق والواجبات ومستثنيها من تحمّل المهمّات الجسيمة والمسؤوليات الحيوية. هذا الخطاب مع ما اتسم به في غالب الأحيان من انتهازية ومزايدة ومتاجرة بقضية المرأة لأغراض تعبويّة أو دعائيّة ساهم بوعي أو بغير وعي في تغذية الصراع بين جناحي الإنسانية الذيْن هما المرأة والرجل ودفعهما إلى المناورة والمشاحنة والمنافرة وجرّهما إلى الخلاف بدل الوفاق والشقاق بدل الاتفاق والصدام بدل الوئام والانسجام، حتّى أن المرأة لم تعد ترى تحرّرها وتحقيقها لذاتها إلا من خلال مدى قدرتها على إرباك الرجل والإطاحة به ونزع ما بيده وإزاحته من سبيلها بل أصبحت لا ترى في أبيها وأخيها وزوجها إلا خصوما متربصين على طريق مساواتها الكاملة وتحررها الكلّي، وهي في ذلك قد غفلت أو تغافلت أو غوفلت عن حقيقة أنّ صراعها الصحيح ليس مع الرجل وإنما مع مؤسسات استغلال واستعباد ومنظومات استبداد وفساد قد صادرت إرادتها واستغلت حقوقها وسلبت ذاتها وحوّلتها إلى ديكور في الواجهات وزينة في المناسبات وأداة للتسويق السياسي والاقتصادي. إنّ صراع المرأة الصحيح يجب أن يوجه اليوم وغدا ضد المؤسسات والمنظومات السالبة لأحلامها في التحرّر والكرامة والمساواة. ولا يمكن للمرأة خوض هذا الصراع باقتدار وكفاءة ونجاعة إلا متى جعلت الرجل في صفّها شريكا يتقدّمها او يتأخّرها ويعضدها أو يؤمّها ويتحالفان فيتكاملان في معركة الحقوق والواجبات إذ كلاهما أحلامه مصادرة في كل العهود وحقوقه مستنقصة في سائر الأمصار. وبمجرّد تصدّع اللحمة بينهما والسقوط في فخّ الفردية والأنانية تذهب ريحهما ويخسران قضيتهما سويا. ولمساعدة المرأة على تبصّر طريقها إلى الرشاد وأخذها في ذلك بالأسباب حريّ بالمجتمع السياسي والمدني أن يُعيد صياغة خطابه النسويّ بما يؤسس لقيم التكامل والوئام ويُشيع ثقافة التعاضد والانسجام. وحري به أيضا أن يتوقف عن توجيه صراعها ضد الرجل وتوسيع دائرة الخلاف بينهما بما يحول دون قيامهما مجتمعين بدورهما المطلوب في مناهضة أشكال الاستغلال والاستعباد ومقاومة ألوان الاستبداد والفساد ووضع مجتمعهما على سكة الحرية والمساواة والتنمية والتقدم. وحريّ أيضا بالمرأة والرجل على حدّ سواء الانتقالُ من دائرة الصراع والتنافر والشقاق التي طالما أطّرت نشاطهما إلى دائرة الوفاق والوئام والتكامل باعتبارهما جناحيْ المجتمع الذيْن بهما يمكن أن يحلّق في أرجاء الكون الرحيب ورئتيْه اللتين بهما يمكن أن يستنشق نسائم الانعتاق وأريج الانطلاق.