أجمع خبراء سياسيون وقيادي بجماعة الإخوان المسلمين على أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري، محمد مرسي، بإقالة رأس المجلس العسكري ونائبه استبقت انقلابا كان متوقعا على مرسي. وقال خبراء إن هذه القرارات التي اتخذها مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، "استبقت" سيناريو للانقلاب العسكري، و"برهنت" على "حنكة" الجماعة و"نضجها" في العمل السياسي واستغلال الضغط الشعبي بعيدًا عن حالة الصدام التي سيطرت على علاقتها بالمؤسسة العسكرية في الماضي؛ وقدمت إلى المصريين نموذجًا جديدًا للرئيس "القوي"، ما يعيد للأذهان تجربة الرئيس الراحل أنور السادات مع مراكز القوى التي كانت معارضة لحكمه في بدايته. ومن داخل الجماعة أكد أحد قياديها لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن مرسي بهذه القرارات لم "يثأر" للجماعة من المؤسسة العسكرية كما يظن البعض، ولكنه استوعب دروس عام 1954 (العام الذي أطاح فيه الجيش بالجماعة من الحياة السياسية وزج بقادتها في السجون)، وأبرزها تجنب الصدام المباشر معها، كما استبق مخططا للانقلاب العسكري عليه. وأصدر مرسي أول أمس الأحد قرارات بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع، والفريق سامي عنان، نائب رئيس الأركان، للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الشهر الماضي للحصول على غطاء شرعي للاستمرار في الحكم إلى جانب مرسي، وذلك بعد يومين من صدور قرارات أخرى بإقالة قيادات أمنية رفيعة، على رأسها رئيس الشرطة العسكرية، حمدي بدين، ورئيس المخابرات العامة، مراد موافي. عبد السلام نوير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأى أن مرسي "نجح" في احتواء المؤسسة العسكرية من خلال ظهوره المتعدد مع المشير طنطاوي والفريق عنان، وإظهار التشاور معهم أمام الرأي العام، وكذلك توقيرهم وتقديم التحية لهم. وفي المقابل "اختار توقيتًا صحيحًا بعد هجوم رفح للإطاحة بهم، وهو ما أوجد نوعًا من الارتياح وقبول لدي الشارع لقرارات مرسي؛ لأن الشعب المصري يقدس منصب الرئيس القوي"، بحسب نوير. وأضاف أن العام والنصف الماضيين "منحا مرسي خبرة في التعامل مع طنطاوي وعنان؛ حيث كان يقود مفاوضات حزب الحرية والعدالة الذي كان يرأسه مع المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، كما أن الإرث التاريخي لأزمة 1954 كان حاضرًا في ذهنه". وفي تقدير نوير فإن قرارات مرسي جاءت "كخطوة استباقية لانقلاب عسكري؛ حيث كان من المقرر التظاهر والحشد يوم 24 الشهر الجاري، ثم اعتصامات يتم خلالها استدعاء المجلس العسكري لتسلم السلطة". وشبه نوير تحركات مرسي بتحركات الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، الذي تعامل معه جنرالات الجيش في بداية حكمة باعتباره رئيسًا ضعيفًا يمثل حالة انتقالية حتى يتم ترتيب الأوضاع بعد الموت المفاجئ للرئيس جمال عبد الناصر، ثم فاجئهم بخطوة جبارة، عندما أطاح بمراكز القوى التي كانت مقربة من عبد الناصر وتستعد للانقلاب عليه. وأضاف أن الإخوان "تعلموا درس 1954، وشكلوا قواعد لهم في الشارع، وتعلموا دهاليز العمل السياسي فاق ما تعودت عليه القيادات العسكرية". من جانبه أكد أيضا حسام الميرغني، مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن جماعة الإخوان كان لديها معلومات عن الإعداد لانقلاب على الرئيس، مضيفًا أن هذا السيناريو "معلوم للجميع وليس للإخوان فقط، ولكن قرارات مرسي قضت علي أحلام الطامعين في الانقلاب على الشرعية بعد أن تعلمنا الدرس من 1954". كما اعتبر الميرغني أن هذه القرارات "أغلقت الباب أمام الحديث عن وجود صفقات بين المجلس العسكري والإخوان أو وجود ثأر"، مؤكدًا أن هدف الجماعة طيلة الفترة الانتقالية كان عودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة لرئيس مدني. ووصفت باكينام الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمرشحة لمنصب مستشارة للرئيس، قرارات مرسي بأنها تفوقت على نموذج حزب العدالة والتنمية التركي في التعامل مع تحجيم المؤسسة العسكرية. وقالت: "مرسي نهج طريقة جديدة في التعامل مع المؤسسة العسكرية باحتواء أفرادها وكسب ودهم من خلال زيارته لرفح واختيار شخصيات تحظى بثقة أفراد الجيش"، مشيرة إلى أنه منع حدوث صدمة قوية داخل الجيش بأن أخذ قراراته على مرحلتين: الأولى إقالة قيادات أمنية مثل رئيس الشرطة العسكرية ورئيس المخابرات العامة، ثم المرحلة الثانية وهي إحالة طنطاوي وعنان للتقاعد. وتوقعت الشرقاوي أن تكون قرارات مرسي "أولى خطوات التحول الديمقراطي والانتقال لمرحلة الحكم المدني، خاصة بعد أن تخطت تلك القرارات العقد التاريخية في العلاقة الصدامية بين الجماعة والمؤسسة العسكرية". وعن موقف القيادة العسكرية قالت إنها اليوم "في مأزق.. فغالبية القادة يخشون ضياع دولة العسكر على يد مرسي". وكانت جماعة الإخوان نجحت في تجاوز عدة محطات صدامية مع المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، منها التوتر الذي أحدثته مليونية "الإرادة الشعبية" في 29 يوليو/تموز 2011 والتي كانت تحذر المجلس من التدخل في عمل الدستور، ومليونية "وثيقة السلمي" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 التي كانت لنفس السبب. وأبرز محطات الخلاف بين الجانبين كانت في العام الحالي حين رفض المجلس العسكري مطلبًا بإقالة حكومة كمال الجنزوري، ثم قيام "الإخوان" بتقديم مرشح للرئاسة رغم تعهدهم السابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، ووصل الخلاف ذروته مع حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) ذي الأغلبية الإخوانية وإصدار إعلان دستوري مكمل يحد من سلطات الرئيس قبيل إعلان النتيجة التي جاءت بفوز مرسي، وتجاوزت الجماعة كل هذه المحطات بعيدًا عن نقطة الصدام المباشر. وتخلل هذه الأوقات المتوترة مساحات من التوافق بين الجانبين، خاصة قبل الانتخابات التشريعية العام الماضي، ولم تتخلَ جماعة الإخوان مطلقًا عن الإشادة بدور المؤسسة العسكرية في "حماية" ثورة 25 يناير، و"تجنيب" البلاد بحورًا من الدماء بإحجامها عن استخدام السلاح في مواجهة المتظاهرين. ( الأناضول) إيمان عبد المنعم
