التغييرات التي أدخلها الرئيس المصري محمد مرسي على قيادات الجيش أثارت العديد من التساؤلات وتحدث البعض عن «انقلاب اخواني» بينما أكد البعض الاخر أنها استكمال للثورة وتجسد مبدأ ابعاد العسكر عن السياسة. احال الرئيس المصري محمد مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس اركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد والغى الاعلان الدستوري المكمل واصدر اعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع وهو ما يعني عمليا أن الرئيس مرسي بات ممسكا بالسلطتين التنفيذية و التشريعية.
وقرر مرسي تعيين عبد الفتاح السيسي، الذي كان رئيسا للمخابرات الحربية، وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق اول. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لاركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء إلى رتبة فريق ممارسا بالكامل صلاحيات القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة«حركة استقلال القضاء» في العام 2005 ونائبا لرئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الجمهورية واعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي اصدر اعلانا دستوريا جديدا ينص في مادته الاولى على «الغاء الاعلان الدستوري الصادر في 17 جوان 2012» الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل وحظر اجراء اي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد. ونصت المادة الثانية من هذا الاعلان الدستوري الجديد على «الغاء الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011» والتي كانت تنص على نقل كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية فور انتخابه ولكنها تحظر توليه السلطة التشريعية أو اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. واجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش اذ احال ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري إلى التقاعد ولكنه عينهم في مناصب اخرى مدنية.
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار أمس الأول إن احالة طنطاوي للتقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالتشاور معه ومع المجلس العسكري.
وأوضح العصار إن القرار جاء بعد مشاورات مع المشير وباقي أعضاء المجلس العسكري. لكن الشارع السياسي المصري لم يتقبل قرارات مرسي بالترحيب الدي أبداه العصار بما أن قسما منه اعلن تحفظه و وصل إلى حد ادانة ما اعتبره «انقلابا اخوانيا». وتساءل سياسيون مصريون و اعلاميون محليون ودوليون عما اذا كانت قرارات مرسي تهدف إلى اعادة الامور إلى نصابها او انها هيمنة لجماعة الاخوان المسلمين على مراكز القرار في مصر؟
كما تساءلوا عما اذا كانت قرارات مرسي تساهم في اعادة الاستقرار السياسي إلى مصر وابعاد المؤسسة العسكرية عن الساحة السياسية؟ وتوقع الدكتور رفعت سيد أحمد رئيس مركز «يافا» للدراسات الإستراتيجية حدوث انقلاب عسكري ردا على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد وتعينهم مستشارين له ، مشيرا إلى أنها قرارات مفاجئة ولم تكن متوقعة. وأضاف رئيس مركز «يافا» أن الصراع القائم بين الأخوان والعسكر صراع على السلطة وليس على الثورة ؛ مطالبا الإخوان بأن يحولوا هذا الصراع لصالح الشعب حتي لا ينتهي بتصادم بين الأخوان والعسكر .
ونصح دكتور رفعت الإخوان أن ينفتحوا على القوى السياسية والا يكسبوا لوحدهم فقط ويصبحوا «دكتاتورية دينية» ، وأن يعملوا لصالح الشعب لا لصالح السلطة.
قرارات ضرورية
و قال حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إنه إذا كانت قرارات الرئيس محمد مرسي القاضية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد تضمن تحرره من تدخلات وضغوط المجلس العسكرى فهى خطوة جيدة، تكتمل باتخاذ قرارات واجراءات تضمن تحرره من تدخلات جماعة الاخوان المسلمين، ليكون رئيسا لكل المصريين.
وطالب صباحي، خلال مؤتمر حاشد عقده الليلة قبل الماضية بقصر ثقافة الفيوم عقب إفطار جماعي، نظمه عدد من شباب وقيادات حزبية وبرلمانية بمركز أطسا بإجراءات وسياسات تضمن استقلال قرار مصر الوطنى وسيادتها على كامل اراضيها، مؤكدا أن الثورة صاغت موقفها بوضوح ضد الهيمنة وضد الدولة الدينية أو الدولة العسكرية.
واعتبر الناشط السياسي وائل غنيم قرار الرئيس محمد مرسي ، بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، إنهاء لمرحلة سيطرة كبار السن على حكم مصر، قائلاً:«انتهت مرحلة سيطرة مواليد الثلاثينات على حكم مصر». وأضاف غنيم عبر تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي ، البداية بعد تلك القرارات مبشرة وأنها تجاوزت فترة الأربعينيات.
