دعت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد اجتماعها يوم أمس إلى ضرورة توفير محاكمة عادلة للمستشار الإعلامي السابق المستقيل من رئاسة الجمهورية أيوب المسعودي وفقا للمعايير الدولية. واعتبر الرابطة في بيان لها أن قضية المسعودي هي قضية سياسية، وطالبت بعدم محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية باعتبارها محكمة استثتائية. يُذكر وأن أيوب المسعودي قد منع من السفر في الشهر الماضي وذلك بعد تصريحاته المتعلقة بعملية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي وتصريحاته بخصوص وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية في تونس.