تظاهر الجمعة بالعاصمة التونسية آلاف من انصار حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، أمام مقر الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، الامين العام لحركة النهضة، في تحرك أطلقوا عليه اسم "جمعة المحاسبة وتطهير البلاد من الفساد". وقدم جزء كبير من المتظاهرين الى العاصمة تونس من داخل البلاد على متن سيارات وحافلات. وفي أغسطس/آب الماضي، أطلق نشطاء انترنت محسوبون على النهضة، حملة على الفيسبوك بعنوان "إكبس" (ومعناها باللهجة التونسية اضغط او كن حازما) للضغط على الحكومة حتى "تسرع في تحقيق أهداف الثورة"، ودعوا إلى التظاهر كل يوم جمعة أمام مقر الحكومة لتحقيق مطالبهم. وبدأ هؤلاء التظاهر منذ الجمعة الماضي حيث تجمع نحو ألف شخص أمام مقر الحكومة في تحرك أطلقوا عليه اسم "جمعة محاسبة رموز الفساد والتطهير وطرد التجمعيين" في إشارة إلى المنتمين لحزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان حله القضاء في آذار/مارس 2011. وعلى مدى أسبوع دعا انصار حركة النهضة إلى المشاركة في "مليونية" يوم 7 أيلول/سبتمبر، لكن مصادر امنية قدرت عدد المشاركين في تظاهرة اليوم بحوالي 7 آلاف شخص. وبالاضافة الى مطالب تطهير مؤسات الدولة من "الفساد"، وإقصاء المنتمين إلى الحزب الحاكم السابق، اضاف المتظاهرون مطلب "تفعيل (مرسوم) العفو العام" الصادر في 19 فبراير/شباط 2011. وبحسب نص مرسوم العفو العام فإن لكل من سجن أو طرد من وظيفته "على أساس نشاط نقابي أو سياسي" قبل ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت ببن علي، "الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض (..) طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص". واتهمت أحزاب معارضة حركة النهضة "باستغلال وجودها في الحكم لتسوية الأوضاع المادية لمناضليها" على حساب "أولويات البلاد" التي تشكو انكماشا اقتصاديا وشحا في الموارد المالية وارتفاعا في نسب البطالة (19 بالمئة) والفقر (25 بالمئة) وغلاء المعيشة. وتحت ضغط الرأي العام أعلنت الحكومة إرجاء البت في موضوع التعويضات إلى أجل غير مسمى لكنها وعدت ب"الإيفاء بالتزاماتها" تجاه المشمولين بمرسوم العفو العام. وفي 17 أغسطس/آب الفائت، نددت "التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام" (غير حكومية) في بيان ب"خضوع الحكومة لضغط القوى السياسية المناهضة لتفعيل قانون العفو العام" ملوحة ب"التظلم لدى القضاء الدولي إذا لم ينصفها القضاء المحلي" في مطلبها تفعيل العفو التشريعي العام. وأعلن سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في وقت سابق ان حوالي 12 ألف شخص طالبوا حتى الآن بالتعويض فيما يتوقع مراقبون أن يصل العدد إلى 30 ألفا أو أكثر. ورفع مشاركون في تظاهرة الجمعة لافتات كتب عليها "الشعب يريد تفعيل العفو العام" و"لا للتفريط في حقوق المساجين السياسيين" و"لا تحقيق لأهداف الثورة دون إعادة كرامة المساجين السياسيين". وقال رياض الشعيبي القيادي في حركة النهضة مخاطبا عددا من المتظاهرين "جئنا اليوم لنضغط من أجل تفعيل العفو العام". وطالب الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، الحكومة بأن "تقر عاجلا" قانون العفو العام. وقال في خطبة ألقاها عندما أم المتظاهرين في صلاة الجمعة "يجب أن يعطى أصحاب الحق حقهم" معتبرا أن التعويضات "جبر ضرر" وليست "غنائم". وفي سياق آخر، شن المتظاهرون هجوما كاسحا على حزب "حركة نداء تونس" الذي أسسه العام الحالي رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي. وقال رياض الشعيبي "نداء تونس أصبح تجمعا جديدا يعمل على إحياء الآلة التجمعية القذرة (..) ونحن كحزب (حركة النهضة) نعتبر نداء تونس استنساخا لحزب التجمع" الحاكم في عهد بن علي "ولن نرضى حتى يقع استصدار قانون العزل السياسي (ضد من تقلد مسؤوليات حزبية في التجمع) لمدة لا تقل عن 10 سنوات". وأضاف أن حركة النهضة سترفع قانون العزل السياسي إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه. ورفع متظاهرون لافتتات كتب عليها "عودة التجمعيين طعنة لتضحيات السجناء السياسيين" و"لا رجوع لا حرية للعصابة التجمعية" و"العزل السياسي لعصابة الباجي". وصب المتظاهرون وبعض قيادات حركة النهضة جام غضبهم على وسائل الاعلام في تونس. وطالب الحبيب اللوز الحكومة ب"الحزم ضد القوى المتآمرة ومن بينها الاعلام"، وقال "ليس من المنطق أن تقوم ثورة والاعلام بيد أعداء الثورة.. هذا ظلم". وخطب لطفي زيتون عضو حركة النهضة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة، في المتظاهرين عبر مكبر صوت قائلا إن الاعلام في تونس "لا يغطي انجازات الحكومة بل يبرز العيوب". وأضاف الشعيبي (اكرر الشعيبي) ردا عن سؤال حول ما إذا كانت حركة النهضة تعتزم إطلاق تلفزيون خاص "إن شاء الله في القريب". واعتبر عصام الشابي النائب بالمجلس التأسيسي عن الحزب "الجمهوري" المعارض أن الغاية من حملة "أكبس" التي أطلقها أنصار النهضة هي "خنق الاعلام وحرية الاعلام والتعبير التي كانت المكسب الوحيد للثورة". وقال في تصريح لإذاعة شمس إف إم الخاصة ان الحملة التي اطلقها شباب حركة النهضة "لا تبشر بخير (..) ومحاولة لوضع اليد على الاعلام" التونسي.
