طرابلس(ليبيا)انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي مساء الاربعاء مصطفى ابو شاقور رئيسا جديدا للحكومة الانتقالية الذي يتوقع منه ان يركز على استتباب الامن، وذلك غداة هجوم استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي واسفر عن مقتل السفير الاميركي وثلاثة اميركيين. وبعد نحو عام من الاطاحة بنظام معمر القذافي، سيكون على ابو شاقور الذي يخلف عبد الرحيم الكيب، ايضا ادارة مرحلة انتقالية جديدة. ولكن الحكومة الجديدةو ستتمتع بقدر اكبر من الشرعية وهامش اوسع للمناورة من الحكومة السابقة التي اقتصرت مهتها على تصريف الاعمال. وحصل ابو شاقور على 96 صوتا متقدما بصوتين فقط على زعيم تحالف الليبراليين محمود جبريل. وحصل جبريل في الدورة الاولى من عملية الانتخاب على 68 صوتا مقابل 55 لابو شاقور و41 لمرشح الاسلاميين عوض البرعصي. وتمكن ابو شاقور (61 عاما) الذي يعتبر مقربا من الاسلاميين من الفوز في الدورة الثانية خصوصا مع حصوله على اصوات حزب العدالة والبناء المنبثق من الاخوان المسلمين بعد فشل مرشحهم في الدورة الاولى. درس ابو شاقور في الولاياتالمتحدة حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وتمكن خلال عمله في الولاياتالمتحدة من بناء سجل مهني حافل ودرس في جامعة روشستر في نيويورك وفي جامعة الاباما. وشارك في برنامج وكالة الفضاء الاميركية وتعاون مع البنتاغون. وكان ابو شاقور معارضا لنظام معمر القذافي وهاجر الى الولاياتالمتحدة في الثمانينيات قبل ان ينضم الى جبهة الخلاص الوطني الليبية التنظيم المعارض في الخارج حينها. وترشح ثمانية شخصيات للمنصب تعاقبوا على مدى يومين على المنبر لاقناع 200 نائب هم اعضاء المؤتمر الوطني العام المنبثق من انتخابات 7 تموز/يوليو واعلى سلطة في البلاد. وتمحورت برامجهم حول الامن ودمج الثوار السابقين وبناء الجيش والشرطة وتامين الحدود. وبرزت مجددا خطورة المشكل الامني في ليبيا ليل الثلاثاء الى الاربعاء من خلال مقتل السفير الاميركي كريس ستيفنز وثلاثة اميركيين في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي نفذ خلال تظاهرة احتجاج على فيلم انتج في الولاياتالمتحدة واعتبر مسيئا للاسلام. وعقدت جلسة الانتخاب رغم احداث بنغازي وتداعياتها. ومن القضايا الرئيسية الاخرى التي تطرق اليها المرشحون، الاقتصاد والجانب الاجتماعي والمصالحة الوطنية. واتفق المرشحون خاصة على الغاء دعم المواد الغذائية والمحروقات بالتزامن مع تحسين الدخل وبناء مساكن لذوي الدخل المحدود. ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي واعلان "تحرير" البلاد في تشرين الاول/اكتوبر 2011، تمثلت المهمة الوحيدة للحكومة في تصريف الاعمال. وفي تقرير اعد نهاية آب/اغسطس وحصلت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء، تعتبر الاممالمتحدة ان "الامن العام في ليبيا لن يتحسن الا اذا خصصت الحكومة الجديدة جهودا هامة لتطبيق اصلاحات في قطاع الامن كما ترغب الامة". وحثت الاممالمتحدة السلطات الليبية على "تشكيل حكومة جديدة تشمل كافة الاطراف وتنال موافقة الشعب الليبي". واضاف التقرير "بذلك يمكن التصدي للمشاكل الملحة وخصوصا التركيز الصعب لمؤسسات عامة متينة ومسؤولة حديثة وجمع الاسلحة ودمج الثوار في المؤسسات المكلفة الامن، وكلها عوامل من شأنها التقدم بالبلاد على درب الديموقراطية والمصالحة الوطنية والاستقرار على الامد البعيد". ويسيطر تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل، وهو تحالف من ستين حزبا ليبراليا صغيرا يقودها صناع ثورة 2011، على 39 مقعدا من 80 مقعدا في المؤتمر الوطني العام مخصصة للاحزاب السياسية. ويأتي حزب العدالة والبناء المنبثق عن الاخوان المسلمين ثانيا ب 17 مقعدا. اما المقاعد ال120 الباقية فخصصت لمرشحين مستقلين لا تزال ميولهم وولاءاتهم غير واضحة.