قدر وزير أملاك الدولة والشوون العقارية التونسي سليم بن حميدان, قيمة ما صادرته الدولة من ممتلكات تابعة للديكتاتورالمخلوع وعائلته بحوالي 13 مليار دولار أميركي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بن حميدان قوله مساء أول من أمس "رغم الصعوبات والتعقيدات القانونية والعقارية, فإن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات (المصادرة) تقارب 13 مليار دولار", مضيفاً أن السلطات "ما زالت تكتشف الكثير من الأملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه". وأشار إلى أنه تم في هذا السياق مصادرة "مخدرات وحزام ناسف وأختام ديوانة (جمركية) وبعض الجوازات الأجنبية" وأن "ما تم الكشف عنه من حقائق يثبت وجود عصابة مافيا لها أذرعها الدولية". من جانبه, أعلن نجيب هنان رئيس "لجنة المصادرة" (حكومية) المكلفة بمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع وعائلته ومقربين منه, أن اللجنة أحصت 398 مؤسسة اقتصادية وحوالي 400 عقار "وقيمة كبيرة من المنقولات" من أملاك بن علي وعائلته والمقربين منه. وقال: إن هناك أموالا "كبيرة مأتاها الفساد" (ملك بن علي وعائلته) موجودة خارج تونس وأن لأصحاب هذه الأموال "علاقات مالية بشبكات دولية موجودة في دول أوروبية" من دون تحديد قيمة هذه الأموال أو الكشف عن الدول الأوروبية التي توجد فيها. ودعت الحكومة التونسية في وقت سابق الدول التي توجد فيها أرصدة مالية لبن علي وعائلته إلى التعاون لاسترجاعها, من دون أن تحدد قيمة الأرصدة التي هربها بن علي وعائلته إلى الخارج, فيما تقدر منظمة "الشفافية المالية التونسية" (غير حكومية) قيمتها بحوالي 23 مليار دولار. إلى ذلك, قدرت مصادر بالمدرسة الأميركية في تونس خسائر الحرق والنهب التي لحقت بها إبان الاحتجاجات ضد الشريط الأميركي المسيء للإسلام ب5,5 مليون دينار تونسي (3.5 مليون دولار)