قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم أن المغرب ينتهك الحقوق الخاصة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الصحراء الغربية، وطالبت بمحاسبة المسئولين المغاربة عن هذه الإنتهاكات. ودعت هيومن رايتس ووتش كل من المغرب والبوليساريو إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة لسيطرة كل من الطرفين من الناحية الفعلية، في حين دعت مجلس الأمن إلى ضمان المراقبة المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات. واعتبر التقرير أن أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تديرها جبهة البوليساريو، تحسنت بشكل كبير، مؤكدة أن اللاجئين الصحراويين يتمتعون بالحق في مغادرتها إلى أي جهة أرادوا. ويتناول تقرير المنظمة، الذي عنونته المنظمة ب"حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف للاجئين" والذي جاء في 216 صفحة، الوضع في الوقت الحالي وليس ما يتعلق بالإنتهاكات الماضية. وتوثق هيومن رايتس ووتش كيفية استخدام المغرب لمزيج من القوانين القمعية وعنف الشرطة والمحاكمات غير العادلة من أجل عقاب الصحراويين الذين يروجون سلمياً للاستقلال أو لتقرير المصير حول الصحراء الغربية المتنازع عليها. وقالت مديرة قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس واتش، السيدة سارة ليا ويتسن أن "الصحراء الغربية مشكلة دولية ما زالت بلا حل نهائي منذ عشرات السنين". وأضافت: "لكن ومن واقع هذا النزاع، يمكن للعالم أيضاً أن يفهم تحديات حقوق الإنسان الأوسع التي يبقى للمغرب أن يتصدى لها". وتعتبر السلطات المغربية أن كل من يعارضون حُكمها اللاشرعي للصحراء الغربية مجرمون يمسون بما تسميه الرباط "وحدة التراب" المغربي، وتستخدم السلطات المغربية هذه الحجة سنداً لحظر المظاهرات السلمية أو تفريقها ولحرمان منظمات حقوق الإنسان من الاعتراف القانوني. إلا أن المشكلة تتجاوز القوانين القمعية، إذ أن الشرطة تقوم بضرب المتظاهرين المؤيدين للاستقلال وتقوم بتعذيب الأشخاص رهن الاحتجاز، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. ويتقدم المواطنون بشكايات عن إساءات الشرطة فيقوم النظام القضائي عادة بحفظها دون إجراء تحقيقات جدية بشأنها، مما يعزز من أجواء الإفلات من العقاب الذي يحظى به المسئولون المغاربة. وقد أدانت المحاكم المغربية نشطاء حقوقيين صحراويين بتهمة التحريض على العنف والمشاركة فيه، بناء على أدلة مشكوك في صحتها، وهذا في محاكمات من الواضح أنها غير عادلة، تضيف هيومان رايتس واتش. وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين، تسمح جبهة البوليساريو للاجئين بانتقاد الإدارة اليومية لشؤون المخيمات، ويمكن للسكان مغادرة المخيمات إذا شاءوا العودة للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية الخاضعة لسلطة المغرب. واعتبرت هيومان رايتس واتش، أن حقيقة أن هؤلاء الأخيرين يسلكون الطريق الرئيسية إلى موريتانيا للعبور إلى المناطق الواقعة تحت سلطة المغرب، بدلاً من اللجوء للدروب المحفوفة بالمخاطر يُظهر ثقتهم في سماح الجبهة لهم بالسفر إن أرادوا. وقالت هيومن رايتس ووتش أن على مجلس الأمن أن يضمن تواجد الأممالمتحدة في المنطقة بحيث يشمل آلية منتظمة لمراقبة حقوق الإنسان. وتقريباً فإن جميع بعثات حفظ السلام الأممية في شتى أرجاء العالم تشمل عنصر يخص حقوق الإنسان، وبالتالي فليس من المقبول أن تكون قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية الاستثناء على القاعدة. وأوصى التقرير في الاخير بضرورة مراجعة أو إلغاء القوانين التي تُجرم حرية التعبير والأنشطة السياسية أو الخاصة بتكوين الجمعيات التي يعتبرها المغرب مس بما يطلق عليه "وحدته الترابية" والتي تُستخدم لقمع الكفاح السلمي الذي يخوضه الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة. كما طالب التقرير بوضع حد لإفلات المسئولين من العقاب، بواسطة ضمان التحقيق الجدي في شكاوى المدنيين، ولدى الضرورة، توجيه الاتهامات إلى الجناة أو فرض إجراءات تأديبية بحق العناصر المسيئة. من جهة أخرى اعتبر التقرير ضرورة السماح لجمعيات حقوق الإنسان المستقلة باتباع الإجراءات الواجبة من أجل الحصول على الاعتراف القانوني بها، وضمان أن المحاكم تصل إلى أحكامها بناء على الدراسة المحايدة لكل الأدلة ذات الصلة بالقضايا. بالإضافة إلى ضرورة أن يستجيب القضاة ووكلاء الملك لطلب الضحايا إجراء الفحوص الطبية بعد تعرضهم للتعذيب، وأن يرفضوا أية أدلة أو أقوال أساسها تعذيب الشرطة للمشتبهين.
