قال البنك المركزي أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال سنة 2012 من الخروج من حالة الركود التي شهدها قبل سنة وتحقيق انتعاشة تدريجية شملت جل قطاعات النشاط غير أن البنك لم ينف أن صعوبات عديدة مازالت تعترض اقتصادنا. في بيان اصدره اثر اجتماعه الشهري ، قال مجلس إدارة البنك المركزي أن انتعاشة تدريجية شملت عديد القطاعات في الاشهر الاخيرة خاصة الفلاحة والخدمات والسياحة والنقل الجوي مع تحسن المداخيل السياحية وحركة نقل الأشخاص ب30 ٪ و32٪ على التوالي.
الاسعار في تصاعد
في مجال تطور الأسعار، ارتفعت نسبة التضخم حسب البنك إلى حدود5,9 ٪ بحساب الانزلاق السنوي و5,6٪ بالمعدل في موفى سنة 2012 مقابل 3,5٪ تم تسجيلها في سنة 2011. وشمل هذا الارتفاع جل مجموعات المواد وخاصة المواد الغذائية التي شهدت زيادة ب 8,4٪ في نهاية السنة المنقضية.
عجز ملحوظ
قال البنك أن الصادرات تقلصت بتقلص الطلب الخارجي للبلدان الأوروبية الشريكة التي عرفت انكماشا في السنة المنقضية في حين ارتفعت الواردات، خاصة بالنسبة للطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية، بنسق سريع مما أدى إلى توسع العجز التجاري ب 35٪ خلال سنة 2012 . وقد ساهم ذلك في تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية الذي بلغ ما يعادل8,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,3٪ قبل سنة.
قروض خارجية
أمكن تمويل هذا العجز حسب البنك المركزي بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (+85,4٪) من جهة ، وتكثيف تعبئة القروض الخارجية متوسطة وطويل الأجل من جهة أخرى مما ساهم في ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 12.576 مليون دينار أو ما يعادل 119 يوما من التوريد في موفى سنة 2012 مقابل 10.582 مليون دينار و 113 يوما في نهاية 2011. لكن هذه القروض ستكون لها انعكاسات سلبية بكل تأكيد في المستقبل لان تكلفتها ستكون باهظة وفق الخبراء ( نسب الفائدة المرتفعة شروط مجحفة لبعض مؤسسات القرض سينتج عنها تدخل اجنبي في سلطة القرار الاقتصادي والاجتماعي ) .
سيولة
وعلى المستوى النقدي، سجلت حاجيات البنوك من السيولة تراجعا تدريجيا خلال الربع الأخير من السنة وهو ما أدى إلى انخفاض تدخل البنك المركزي في السوق النقدية. وقد نتج عن هذه الوضعية، بالتظافر مع قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية في موفى شهر أوت 2012، ارتفاع نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية من 3,16٪ في جانفي 2012 إلى 3,98٪ في شهر ديسمبر من نفس السنة. وفي بداية العام الحالي، تراجع تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 3.663 مليون دينار خلال شهر جانفي (مقابل 4.786 مليون في الشهر السابق) بالعلاقة مع ترشيد إعادة التمويل من ناحية وتحسن السيولة المصرفية نتيجة بالخصوص للزيادة الملحوظة في نفقات الدولة من ناحية أخرى، فيما ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق إلى مستوى 4,25٪ في نفس الشهر.
والملاحظ أن المساعدات للاقتصاد سجلت تباطؤا في نسق نموها (8,7٪ مقابل 13,4 في سنة 2011) شمل، أساسا، القروض متوسطة الأجل وذلك بسبب تباطؤ الاستثمار الخاص.
دعوة للحذر
على ضوء هذه التطورات، ومع تسجيله لبوادر استعادة النشاط بنسق مشجع في بعض القطاعات من ناحية واستمرار الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية من ناحية أخرى، يؤكد المجلس على ضرورة التصدي إلى مصادر هذه الضغوط داعيا إلى مزيد من الحذر و العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه التوازنات في حدود مقبولة كعامل أساسي لتوفير الشروط الملائمة لتدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي ودفع النمو والتشغيل واستعادة مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
