تونس:أثارت تصريحات النائب منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) بخصوص ما أسماه ب"منح تم صرفها مؤخرا لنواب المجلس التأسيسي بعنوان منح سكن ونقل" والتي قال إنها "بلغت ما بين 7 و8 آلاف دينارا للنواب وزهاء 37 ألف دينارا بالنسبة للنائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي" ردود فعل قوية وتهجما لفظيا على النائب من طرف بعض زملائه مما دفع بالرئيس الثاني للمجلس العربي عبيد إلى رفع الجلسة العامة لصباح الجمعة. وتجدد هذا التهجم على النائب الرحوي في كواليس المجلس بعد رفع الجلسة، التي كان من المقرر أن تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، من قبل بعض زملائه وبالأخص من بعض نواب كتلة حركة النهضة الذين وصفوا تصريحاته بخصوص هذا الموضوع ب "المغالطات" و"الشعبوية" و"الباحثة عن الإثارة". ونعت رئيس كتلة "النهضة" الصحبي عتيق تصريحات الرحوي ب"غير المسؤولة والمشحونة بمواقف سياسية تستهدف حزبه" ،داعيا إياه إلى الكف عن "هذه الاستفزازات المرفوضة تماما" من وجهة نظره وهو طلب أيدته فيه غالبية النواب بمختلف توجهاتها وانتماءاتها الحزبية. وألمح عدد من نواب "النهضة" ل (وات) عن عزمهم تقديم لائحة لرئاسة المجلس تطالب بسحب الثقة من الرحوي وهو ما استبعدت حصوله النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة) "لأن الطرف الوحيد الذي بإمكانه سحب الثقة من النائب هو الشعب الذي صوت له"، على حد تقديرها. ومن جهته لفت رئيس الكتلة الديمقراطية، محمد الحامدي، إلى أن تصريحات الرحوي المنتمي للكتلة "تلزمه هو فقط ولا تلزم الكتلة". ونفى أن يكون تناهى إلى مسامعه تقديم كتلة حركة النهضة لمشروع القانون الخاص بالتسيير الإداري للمجلس الذي تم النظر فيه خلال جلسة لجنة التشريع العام ،الخميس، والذي أثار لغطا لما أتاحه الفصل الثامن منه من إمكانية لرئيس المجلس بصرف تعويضات ومنح لأعضاء المجلس وإطاراته وعملته في حدود الميزانية المرصودة. كما أوضح رئيس كتلة "المؤتمر" هيثم بن بلقاسم ل (وات) أن الرقم الذي تداولته وسائل الإعلام على لسان منجي الرحوي بخصوص قيمة جرايات النواب "بعيد كل البعد عن الحقيقة وفيه كثير من المغالطات"، حسب قوله، مضيفا أن الجراية "لا تتجاوز بعد احتساب الاداءات 2150 دينارا" وهو موقف شاطره فيه النائب مبروك الحريزي الذي ندد بالنعت الذي وصف به الرحوي زملاءه ب "الطماعين" ،قائلا بخصوصه "إنه نائب لا يجدر تواجده بالمجلس التأسيسي". ولم تثن موجة الانتقادات الحادة واللاذعة لمضمون تلك التصريحات النائب منجي الرحوي عن التمسك بموقفه والدفاع عما قال إنها "حقائق وجب إطلاع الشعب عليها" مشيرا إلى أنه "طلب منه في كواليس المجلس عدم التطرق الى الموضوع لكنه اختار المضي قدما في قراره متحملا تبعات كلامه"، وفق تعبيره . وأضاف قوله إنه "على وعي تام بأنه سيكون هدفا لحملة شعواء من طرف حركة النهضة وأنصارها" مبديا استعداده التام لمواجهتها وداعيا الشعب إلى "التحقيق في قيمة التعويضات للتأكد من مدى صحة أقواله وإن ثبت العكس فسيستقيل من المجلس" حسب تأكيده. وبعد أن أوضح أنه يدعم حق النواب أصيلي الجهات الداخلية في الحصول على منحة سكن دونا عن بقية زملائهم أشار الرحوي إلى أنه "لا يرى الظرف مناسبا لمراجعة هذه المنح لما تعيشه البلاد من ارتفاع في كلفة الحياة وفي عدد الفقراء في البلاد الذين هم أولى بالأموال التي تم صرفها للنواب" حسب تعبيره؟
