تورس : رئيس هيئة إعداد دستور تونس الحبيب الخضر:لن نصبح «دولة دينية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس هيئة إعداد دستور تونس الحبيب الخضر:لن نصبح «دولة دينية»

المصري اليوم نشر في الفجر نيوز يوم 20 - 04 - 2013

قال رئيس الهيئة المشتركة لإعداد الدستور الجديد في تونس، الحبيب الخضر، إن دستور تونس يتقدم بخطى حثيثة، وأن كل اللجان تقريباً أنهت أعمالها، وأنهم الآن بصدد العمل فيما يسمى «الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة»، لمراجعة حصيلة أعمال اللجان التأسيسية.
وأضاف أن المجلس التأسيسي لا يتجه إلى النص على الشريعة في الدستور التونسي، كمرجع للتشريع، مشيراً إلى أن تونس لن تكون دولة دينية تحكمها الشريعة، ولكن سيكون الإسلام هو دين الدولة كما كان في دستور 1959 .. .. وإلى نص الحوار:
■ فوجئ المصريون مؤخراً بتصريحات عن إخضاع الدستور الذي تم تمريره حديثا للتعديل.. كيف تنظر لتلك الخطوة؟
- قد تكون هناك متطلبات ملحة لتعديل الدستور المصري، فالقاعدة القانونية مهمة طالما لم نخرقها، وإذا لم يكن هناك مانع لتعديل النص الدستورى فذلك سيصب في مصلحة البلاد وتحقيق استقرار مصر، هذا أفضل من الامتناع من باب المعاندة أو المكابرة.
■ ماذا عن الدستور التونسي المنتظر.. إلى أين وصل؟
- دستور تونس يتقدم بخطى حثيثة. تقريبا كل اللجان أنهت أشغالها ونحن بصدد العمل فيما يسمى «الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة»، لمراجعة نهائية لحصيلة أعمال اللجان التأسيسية. تقريباً أنهينا النظر في المقدمة والمبادئ العامة في باب الحقوق والحريات ونواصل عملنا بشكل يومي.
■ المقدمة العامة للدستور شكلت خلافاً وفتحت جدلاً واسعاً داخل وخارج المجلس التأسيسي، فهل للشريعة مكان في الدستور أم أن الأمر حسم نهائياً؟
- هناك بعض النقاط التي طرحت، وتم استيعابها داخل لجنة المقدمة العامة لمبادئ وتعديل الدستور، ومنذ فبرايرالعام الماضى، كان هناك موقفا واضحا في هذا الاتجاه، واستقر الرأى في المجلس التأسيسي على أننا لا نتجه إلى النص على الشريعة في الدستور التونسي، كمرجع للتشريع، إذ لن تكون تونس دولة دينية، تحكمها الشريعة، لكن هذا لا ينفي أننا احتفظنا بالفصل الأول من دستور 1959 الذي ينص صراحة على أن الإسلام دين الدولة التونسية.
■ لكن بعض خبراء القانون وأعضاء المجلس نفسه يرون أن الدستور المنتظر يحمل جملة من الفخاخ اللغوية، بما قد يحول تونس إلى دولة دينية تدريجياً.
- قناعتي الشخصية هي أنني لا أؤمن بدولة دينية، الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يرس دولة دينية، فالدولة الدينية التي يكون فيها الحاكم مقدساً ومعارضته كفراً ليست دولة يرسيها الإسلام، أما الدولة المدنية فهي ليست كما يفهمها البعض، أي أنها ليست دولة في عداء مع الدين. لهذا ارتأت لجنة المقدمة والمبادئ العامة بالمجلس إدراج صيغة واضحة، تنص على أن تونس دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة والإرادة الشعبية وعلوية القانون.
■ ماذا عن الانتقادات الموجهة لعبارات في الدستور توصف بأنها «مبهمة»؟
- يقال عبارات مبهمة أو غامضة أو فخاخ لغوية، كما ذكرت، لكني كمقرر عام للدستور أوضح لك أنني لا أتولى الصياغة بمفردى، إنما صوتى يمثل 1 ضمن 16 صوتاً داخل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، وأعمالنا قائمة على التوافق، وليست لدينا رغبة في أن يكون النص الدستورى مفخخاً، وهذه مسؤوليتنا أمام الله أولاً وأمام شعبنا، وليس من مصلحة تونس أن نكتب نصاً دستورياً بمجرد المصادقة عليه تبدأ الفخاخ داخله في الانفجار، فالشعب حملنا هذه المسؤولية ولابد أن يكون نصاً صالحاً لأن تحكم به البلاد بشكل سليم.
■ ما ردك على تصريح عضو المجلس الوطني التأسيسي، نائب رئيس لجنة التشريع العام، سامية عبو، بأن عدد الفصول في الدستور التونسي تُماثل فصولا في الدستور الإيراني؟
- في ذلك القول تعميماً غير سليم، لأنه يتحدث عن المقدمة بكاملها، ثم يتبين فيما بعد أن المقصود جزء فقط من المقدمة، والاستناد في تعليل هذا الرأى لعبارة «تأسيسا على ثوابت الإسلام ...» الواردة في المقدمة وربطها بنص أو آخر من الدستور الإيرانى فيه شىء من المجافاة للحقيقة، فالصيغة الواردة في مقدمة الدستور الإيراني مختلفة عن الصيغة والمضمون الوارد في مشروع المقدمة.
■ ماذا عن وضع حقوق المرأة والأحوال الشخصية في الدستور الجديد؟
- في مسودة الدستور لدينا صيغة واضحة وهى أن الدولة تضمن حقوق المرأة وتدعم مكاسبها. لكننا رأينا أن هذه الصيغة غير كافية، فاتفقنا على أن تقوى أكثر وتكثف لغويا وتكون محملة بالمعاني وتنظر فيها الهيئة المشتركة لتكون فصلاً مركزياً يخص المرأة في باب المبادئ، ويكون هناك تنصيب في باب الحريات، أو أن يجمع كل ما يخص المرأة في فصل واحد وهذا سيحسم لاحقا، لكن الأكيد أنه لا للمساس بحقوق المرأة التونسية ومكتسباتها.
■ هل نتوقع نسبة عالية من التوافق في دستور تونس الجديد بما قد يجنبه خطوة الاستفتاء ربما؟
- انطلاقا مما نعيشه حتى الآن، في اللجان التأسيسية، فإن هناك حرص على التوافق والتنسيق والصياغة، ونعتقد أننا سنصل إلى نص توافقي يحظى بموافقة الثلثين، وسنكون في غنىً عن الاستفتاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.