تونس: لم يكن عدد من الصحافيين التونسيين المستقلين يتصوّرون أنّ دعوة " الحزب الديمقراطي التقدمي" إلى مسيرة للتضامن مع غزة يوم امس ستنتهي بذلك الشكل. ضرب و ركل وصفع وانتهاكات بالجملة طالت المواطنين الراغبين في التظاهر و النشطاء الحقوقيين و السياسيين و لم يستثن كلّ ذلك الصحافيين الذين هبوّا لتغطية الحدث لوسائل الإعلام. واعتدت عناصر الأمن بالزيّ المدني على الصحافي محمد الحمروني المحرر بصحيفة "الموقف ومراسل "العرب" القطرية وهددت بإيداعه السجن إن واصل تغطية الشأن التونسي، وذكر الحمروني في تصريحات ل إيلاف:"قامت حشود هائلة من البوليس السياسي بإغلاق المداخل الرئيسية للمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي و صحيفة الموقف، ومنعت المئات من النشطاء السياسيين و الحقوقيين و المواطنين بالالتحاق بالمقرّ و المشاركة في المسيرة، مستعملة في ذلك شتى أنواع التنكيل من ضرب و تهديد و ركل و صفع و لكمات،قاموا بمحاصرتي بين الجموع التي رغبت في التظاهر وقالوا لي بالحرف الواحد:" لقد ثقل ميزانك عندنا و اقترب موعد الحساب سنحيلك إلى السجن".
وناشد الصحافي محمد الحمروني كلّ منظمات حقوق الإنسان الوطنية و الدولية و الجمعيات التي تعنى بحرية الصحافة في تونس وخارجها حمايته وحماية الصحافيين التونسيين المستقلين مما قد يتعرضون له من سجن و تنكيل وإذلال على خلفية حيادهم و تغطياتهم الإخبارية فيما يتعلق بالشأن التونسي". واعتدت عناصر الأمن بالزيّ المدني على الزميل إسماعيل دبارة مراسل موقع "إيلاف" بالضرب المبرح وهو متوجه لتغطية المسيرة التضامنية التي أرادت المعارضة التونسية تنظيمها احتجاجا على الهجوم على قطاع غزة، و خلف الاعتداء عليه إصابات و رضوض متفاوتة ، كما افتك أعوان الأمن من الزميل دبارة كلا من هاتفه الجوال و آلة التصوير الخاصة به و حافظة أوراقه، علاوة على تهديده بالاعتداء مجددا إن حاول تغطية مثل تلك الأحداث. و تكرّرت ذات الاعتداءات مع الصحافي لطفي الحيدوري مراسل وكالة قدس برس انترناشيونال (مقرها الرئيس في لندن) ، وفوجئ الحيدوري حسب ما صرح به لإيلاف لدى عودته إلى منزله مساء يوم الثلاثاء بتطويق المكان من قبل أكثر من عشرة أشخاص غرباء انتشروا قرب المنزل، وكانوا قد حضروا على متن سيارتين سياحيتين ودراجتين نوع "فيسبا" فيما ربضت سيارة نوع مرسيدس غير بعيد عن المكان في نفس الشارع. لم يكن من الصعب التعرف إلى هؤلاء كونهم من البوليس السياسي، من أين جاؤوا ".وتابع الحيدوري :"حوالي الساعة التاسعة غادروا مسرعين وعوّضتهم سيارة رسمية للشرطة أمام المنزل، توجهت إليهم وطالبتهم بتبرير تواجدهم الغريب أمام منزلي فردّوا بأنّهم في عمل روتيني ويتابعون "خيط زطلة (مخدرات)"، لكنّهم استوقفوا صديقا لي جاء للمبيت عندي وتثبتوا في أوراق هويته قبل أن يعيدوها له ، والملفت أنّ هذه الواقعة تأتي أسبوعين بعد منعي من السفر إلى بيروت وإيقافي في مطار تونسقرطاج بعد ختم جواز سفري بالسماح بالمغادرة ثم نقلي إلى محلات الإيقاف ببوشوشة ثم إيداعي بسجن المرناقية بدعوى بطاقة تفتيش صادرة ستة أشهر على تبرئة ذمتي من خطية مالية ". إلى ذلك تعرض الصحافي لطفي حجي مراسل قناة "الجزيرة" القطرية إلى الاعتداء بالعنف الشديد أثناء محاولة المتظاهرين التوجه إلى الشارع الرئيس للعاصمة ، مما تسبب في تحطم نظاراته الطبية و إصابته برضوض وكدمات متفاوتة. صحافيو راديو ومجلة "كلمة" المحليين تعرضوا هم الآخرون لانتهاكات عدة ، إذ منع الصحافي ظافر عطي من الالتحاق لتغطية المسيرة التضامنية التي منعت قبل أن تبدأ، و تعرض إلى عنف لفظي غير مسبوق ، و تكرّر ذات السلوك مع زميلتيه فاتن حمدي و مروة الرقيق التي هُدّدت بالاعتداء على خلفية حملها لآلة تصوير (كاميرا فيديو). ودان الحقوقيّ التونسي زهير مخلوف بشدّة ما تعرض له الصحافيون المستقلون من اعتداءات فظيعة على خلفيّة ممارستهم لعملهم وطالب السلطة بالكفّ عن هذه الممارسات ومعاقبة المسؤولين عنها . من جهته ندّد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان بما تعرض له الصحافيون التونسيون من انتهاكات تستهدف ترويعهم و ثنيهم عن ممارسة نشاطاتهم الصحفية و مسؤولياتهم الإعلامية ، و اعتبر حمزة حمزة في حديثه لإيلاف إن هكذا ممارسات تبدو متخلّفة خصوصا و أنها تتزامن مع استقبال تونس لسنة انتخابية تقتضي بالأساس وجود إعلام حرّ و حدّا ادني من الحريات الصحافية التي تتيح لمراسلي وسائل الإعلام القيام بواجبهم في نقل الحقائق دون تضييقات أو تهديدات. و قال لطفي حيدوري عضو المجلس الوطني للحريات بتونس:"إن ما جرى الثلاثاء في تونس ينمّ عن حملة تخويف تستهدف الصحافيين التونسيين المستقلين وهي محاولة جديدة تستهدف منعهم من أداء واجبهم المهني وتحمل مسؤولياتهم في نقل الحقائق". و يضيف:"لقد تعودنا على التعامل العنيف مع النشطاء الحقوقيين والصحافيين ، لكنّ الفترة الأخيرة شهدت استهدافا و تركيزا خاصا على الصحافيين المستقلين و المثير أن هذا الاستهداف يتزامن مع استعداد البلاد لولاية رئاسية جديدة للرئيس الحالي بن علي". كما شدّد الحيدوري على أنّ "السلطة منعت التظاهرات المندّدة بالهجوم على غزة لأنها تخشى أن يتوسع الأمر إلى المطالبة بالحقّ في التظاهر الذي حُرم منه التونسيون منذ أمد بعيد وهي تخشى أن يتوسع التنديد بالهجوم على غزة إلى مطالب داخلية تهم إطلاق الحريات و تحقيق الانتقال الديمقراطي وهو ما لا يروق لها و لن تسمح به في الوقت الحاضر و ما حدث يوم الثلاثاء دليل على تصلبها في هذا الموضوع بالذات. ولم تصدر الحكومة التونسية أي تعليق على ما جرى حدّ اللحظة ، إلا أنّ بعض الإعلاميين المحسوبين على الحزب الحاكم قالوا إنّ المسيرة التي دعا لها الحزب الديمقراطي غير قانونية و بالتالي فإنّ تجمع المواطنين غير قانونيّ ، لكنهم رفضوا في ذات الوقت التعليق على الاعتداءات التي طالت زملائهم المستقلين.
