تورس : رئيس الحكومة التونسية يبرز ضرورة ايجاد صيغ عملية تجعل من هجرة الكفاءات قاسما مشتركا بين دول المنشأ والاستقبال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الحكومة التونسية يبرز ضرورة ايجاد صيغ عملية تجعل من هجرة الكفاءات قاسما مشتركا بين دول المنشأ والاستقبال

الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 05 - 2013

تونس،قمرت:أبرز رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض يوم الاثنين حاجة البلدان المصدرة للعمالة الى ايجاد صيغ عملية وتطبيقية تجعل من هجرة الكفاءات قاسما مشتركا ومربحا لبلدان المنشإ وبلدان الاستقبال على حد السواء
واكد في افتتاح اشغال الندوة الدولية حول"تعبئة كفاءات المهاجرين من أجل التنمية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط توظيف أمثل للكفاءات الشابة المهاجرة" بضاحية قمرت ضرورة تدعيم التعاون الدولي والاقليمي للاستفادة من الكفاءات والخبرات المهاجرة في كسب رهان التنمية وتفعيل وتطوير الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف التي تمكن من بعث فضاءات ملائمة لتبادل التجارب والخبرات في مختلف الميادين العلمية والفكرية.
ولاحظ رئيس الحكومة المؤقتة عدم تمكن معظم دول المنشإ من الاستفادة المثلى من الخبرات المهاجرة في مجهود التنمية الشاملة والاصلاح المؤسساتي نتيجة لانسداد الافاق وسوء الحوكمة وعدم تحرير المبادرة الفردية والجماعية في أغلب المجالات مما ساهم حسب رايه في تعميق الهوة بين هذه الكفاءات وأوطانها الاصلية وشجع على تفاقم ظاهرة تدفق هذه الكفاءات نحو الغرب في وقت تزايدت فيه حاجة بلدان المنشإ واقتصادياتها لهذه الثروات البشرية.
وابرز في هذا الاطار ضرورة العمل على تطوير البرامج ومراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية لتيسير الهجرة الدائرية للخبرات وتمكينها من فرص ارحب للمساهمة في نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيات الحديثة وتوطيد علاقة الاكاديميين والخبراء في الخارج بالمؤسسات العلمية والاقتصادية في بلدانهم الاصلية من خلال الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة.
وأشار لعريض الى مساهمة التطورات السياسية الاخيرة التي شهدتها منطقة شمال افريقيا في ترسيخ علاقة الجاليات وخصوصا الكفاءات بدولها الاصلية من خلال انخراطها في مبادرات متنوعة لتكريس المد التضامني بين الداخل والخارج والمساهمة في الانتقال الديمقراطي ومساندة المجهود التنموي لبلدانها وهو ما افضى الى بروز واقع جديد وطرح اشكاليات جديدة اهمها كيفية النهوض بالاطر القانونية والمؤسساتية لتيسير عملية استيعاب دول المنشأ لهذه الكفاءات والاستفادة المثلى من طاقاتها.
وابرز رئيس الحكومة المؤقتة في هذا السياق سعي الحكومة الى تدارك النقائص وتذليل العراقيل الحائلة دون مساهمة الجالية التونسية في مجهود البناء والتاسيس في مختلف المجالات من خلال ارساء علاقات ثقة قوامها الحوار المتواصل والاصغاء لمشاغلها في تونس والخارج فضلا عن العمل خلال الفترة القادمة على تشبيك الكفاءات التونسية بالخارج وايجاد الاليات لتشجيعها على نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطة اتصالية اعلامية ناجعة تضمن تفاعل التونسيين بالخارج مع مستجدات الوضع بتونس.
كما ينصب العمل على تيسير مساهمة ابناء تونس بالمهجر من الكفاءات في المجهود التنموي فضلا عن العمل على اعداد قاعدة بيانات معلوماتية وتطوير النظام الاحصائي والبحوث والدراسات حول هجرة التونسيين بالخارج واحداث "المرصد الوطني للهجرة" بحسب رئيس الحكومة المؤقتة مستعرضا كافة التدابير المتخذة في سياق ايلاء الاهمية المستحقة لملف الهجرة.
وللاشارة تنتظم هذه الندوة الدولية على مدى يومي 13 و14 ماي الجاري ببادرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.
وتتركز أشغال الندوة على عدد من القضايا ذات الصلة بهجرة الكفاءات الشابة وآثارها داخل وخارج المنطقة العربية والتدابير السياسية الممكن اتخاذها قصد التوظيف الأمثل لهذه الكفاءات في التنمية سواء في بلدانهم الأصلية أو في دول المهجر.
كما سيتطرق الخبراء في مجال الهجرة خلال جلسات مغلقة الى الآليات الاستراتيجية للقطاعين العمومي والخاص سواء في دول الأصل أو المهجر التي من شأنها المساهمة في دعم وتعبئة الكفاءات والقدرات المطلوبة في سوق العمل حاضرا ومستقبلا.
ويتضمن برنامج هذه الندوة في اليوم الاول جلستين حول التحركات الجديدة للهجرة من وإلى منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية واستعمال المهارات فيما تتناول جلسات اليوم الثاني مواضيع مطابقة الهجرة الاقتصادية مع متطلبات سوق الشغل وتطوير جودة الإحصائيات والمعلومات الخاصة بالهجرة بالإضافة إلى دور مختلف الأطراف الفاعلة في تشجيع استخدام المهارات في التنمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.