تونس:أكد رئيس المجلس الوطني التاسيسي ورئيس لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مصطفى بن جعفر، بان لجنة الفرز قررت تنفيذ قرار المحكمة الادارية القاضي بتجميد عمل اللجنة، وايقاف العمل بالسلم التقييمي المعتمد، قصد انجاح المسار الديمقراطي والتشجيع على استقلالية القضاء. واوضح بن جعفر في لقاء اعلامي يوم الاثنين، بالمجلس الوطني التاسيسي، انه تم الاستماع الى مقترحات الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد، والاستاذ في القانون العام حافظ بن صالح، لبحث حل قانوني على خلفية قرار المحكمة الادارية. واضاف انه تقرر بعد الاستماع الى الخبيرين، الاتصال بخلية موجودة صلب المحكمة الادارية تبت في القضايا الاستعجالية، وتحديد جلسة استشارية معها في غضون ال 48 ساعة القادمة. وبين بن جعفر ان هذه الخلية، ستعمل على ايجاد حل قانوني لتطبيق السلم التقييمي وفق ما تضبطه السلطة القضائية، من اجل الاسراع بتكوين هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وبعث رسائل طمأنة الى الراي العام حول تحديد تاريخ للانتخابات. من جهته، اكد استاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل /وات/، ان الحل الذي تم التوصل اليه يوم الاثنين مع اعضاء لجنة الفرز، والذي يقضي بتنفيذ قرار الرئيس الاول للمحكمة الادارية المتعلق بايقاف العمل بالسلم التقييمي المعتمد، يعد حسب تعبيره "الحل الامثل". واعتبر ان تنفيذ الحكم القضائي "سيكون له اثار مباشرة على المحطات الانتخابية القادمة"، وهو ما يعني على حد قوله "ضرورة اعادة فرز الترشحات من جديد، لان هناك من لم يقدم ترشحه اعتقادا منه بان حظوظه منعدمة، حسب السلم التقييمي الذي تم اعتماده". واضاف قوله "لا بد من مراجعة السلم التقييمي من خلال تنفيذ الحكم القضائي الذي يقضي باعادة الفرز، واعادة فتح الترشحات من جديد، وهو ما سيؤثر على المواعيد الانتخابية". وصرح ان الحل الثاني يتمثل حسب تقديره، "في تعديل القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، او ادخال نوع من التصحيح التشريعي عليه، عبر تعديل شرط السن مثلا ضمانا للمساواة بين كل المترشحين". واقترح سعيد في السياق ذاته، وضع نظام خاص للطعن في قرارات لجنة الفرز في اجل قصير، وعرضه على انظار المحكمة الابتدائية، تجنبا لطول اجال الطعون التي تستغرق اشهرا وربما سنوات، في الطورين الابتدائي والاستئنافي.