تونس :انطلقت الأبحاث بواسطة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس بعد أن تقدم الممثل القانوني للتجاري بنك بشكاية مفادها التفطن لعمليات تحيل من قبل بعض موظفي البنك. وأوضح الممثل القانوني انه وفي إطار إجراء التحريات والأبحاث الإدارية حول تصرفات عدد من الموظفين التابعين للتجاري بنك على خلفية التفطن إلى ورود عديد الاختلاسات من حسابات عدد من حرفاء البنك وقد وجهت الشكوك نحو القابض بفرع البنك الذي يشتبه في تعمده إجراء عديد عمليات السحب من خلال حساب الادخار التابع لشقيقه القابض بأحد فروع التجاري بنك أيضا. وأضاف الممثل القانوني انه من بين عمليات السحب المجراة ما بلغت قيمتها 11666 دينار وبالتثبت من جميع عمليات السحب المجراة عن طريق الرمز السري للقابض الأول في نفس التاريخ تبين ورود أربع عمليات ابدال عملة «allocation touristique» بقيمة جملية قدرت ب11616 دينارا لكن لم يتم العثور إلا على وثيقة عملية واحدة. في حين تم تسجيل بقية العمليات على المنظومة. وبالتحري عن هويات الأشخاص الذين قاموا بابدال العملة تبين أن أرقام جوازات السفر لا تتطابق والهويات المدرجة معها. ولتوضيح الأمر تم استجواب المظنون فيه الأول الذي أكد أنه تولى سحب مبلغ 11666 دينارا من حساب الادخار لشقيقه دون الحضور الفعلي له ودون استخراج وثيقة السحب وباستفساره عن سبب عدم ورود بقية الوثائق الثلاث لعمليات ابدال عملة صرح في بداية الأمر انه سها عن ذلك ثم في مناسبة ثانية صرح أن المسؤولة عن خدمات الحرفاء بفرع التجاري بنك الذي يعمل فيه والمتورطة بدورها في قضية اختلاسات من حسابات حرفاء التجاري بنك سبق وأن اعلمته انها تولت تمرير عمليات إبدال العملة عبر رمزه الخاص ودون علمه وهو ما يجعلها محل اتهام أيضا. وأفاد الممثل القانوني للبنك المتضرر انه تم التفطن كذلك إلى وجود مبالغ مالية هامة بحساب الادخار الخاص بالمشتبه به الثاني وتبين أن حسابه تمت من خلاله عمليات سحب و إيداع بقيمة كبيرة. الممثل القانوني للبنك تمسك بتتبع المظنون فيهما وكل من سيكشف عنه البحث خاصة وأن المتهمين وهما قابضان بالتجاري بنك عمدا إلى إجراء عمليات ابدال عملة باستعمال هويات لا تتطابق وأرقام جوازات السفر المضمنة بجانبها إضافة إلى عدم العثور على وثائق تفيد إجراء العمليات الفعلية. ويشار إلى أن الأبحاث شملت حاليا 10 متهمين سبعة منهم بحالة إيقاف ومازالت الأبحاث جارية في انتظار الكشف عن بقية المتورطين في هذه العمليات المشبوهة.