تورس : الحوار في تونس: الاستقواء بالنظام القديم هالة اليوسفي *

مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة! عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟ كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر! انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس الترجي الجرجيسي: استئناف التمارين.. وإطلاق حملة لخلاص خطايا الرابطة محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة.. نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية" مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد" انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025 عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟ النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026 تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور… سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية.. تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2'' عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة.. حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟ تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية.. الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 % 3 آلاف قضية وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الصناعة تنتدب مهندسين وتقنيين ومتصرفين تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوار في تونس: الاستقواء بالنظام القديم هالة اليوسفي *

هالة اليوسفي نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 11 - 2013

انعقاد الحوار الوطني أمر ايجابي بذاته لأنه يضمن استمرار عملية «الانتقال الديموقراطي» (وهي العبارة الأثيرة لدى الساسة التوانسة). إلا انه من المفيد القيام بتقييم نقدي لأثر الأزمة السياسية على المسار الثوري، حتى تعين التحديات التي يواجهها التونسيون، بهدف إعادة موضعة مطالب الثورة في المركز من الاهتمامات السياسية.
اللاعبان الأساسيان:النهضة ونداء تونس
الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية تهدفان عادة إلى خلق حالة من الإرباك وخلط الأوراق في اللعبة السياسية، وإثارة المشاكل لدى الطبقة السياسية الحاكمة ولدى الطبقة المحكومة على حد سواء. ونظراً الى صعوبة تحديد صنّاع هذه الجرائم، وبانتظار أن تأخذ العدالة مجراها، فمن المفيد التوقف عند التداعيات المباشرة لها.
كانت الساحة السياسية في تونس عشية اغتيال شكري بلعيد تمتاز بوجود ثلاثة تيارات سياسية متصارعة، يرتكز كل منها على شرعية متنافسة. أولاً، «حزب النهضة» المسيطر على التحالف الحاكم الذي يضم علاوة عليه «حزب التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية»، وهو يتشبث بشرعية الانتخابات من أجل الحفاظ على السلطة.
ثانياً، حزب «نداء تونس» المعارض، وهو مزيج من الليبراليين، ورجال النظام السابق، بقيادة باجي قائد السبسي (وزير سابق في عهد بورقيبة)، وهو الحزب الأقوى في التحالف السياسي «الاتحاد من أجل تونس» (يضم أيضاً «المسارالاجتماعي» و«الحزب الجمهوري»)، وهو منخرط في مواجهة مباشرة مع النهضة، ويطالب ب«التوافق الوطني» لكي يعود الى الاهتمام بإدارة شؤون البلاد.
وأخيراً «الجبهة الشعبية»، التي تضم تحالفاً واسعاً من اليسار الراديكالي، أبرز من فيه «حزب العمال» و«حزب الوطنيين الديموقراطيين»، و«القوميين العرب».
وتقدم الجبهة نفسها كصوت ثالث، وقوة بديلة للثنائية القطبية المتمثلة بالنهضة ونداء تونس، وكقوة ثورية من دون تقديم مشروع ورؤية واضحين لما تقترحه كبديل سياسي واقتصادي.
وإذ لم تحل هذه المعركة السياسية في البداية دون استمرار مختلف الفرقاء في عملية صوغ الدستور وتحضير رزنامة الانتخابات المقبلة، فإن النتائج المباشرة لمختلف الأزمات السياسية التي عصفت بالبلاد بعد حصول عدد مع الأعمال الإرهابية وعمليتي الاغتيال هي:
أولاً تأجيل وضع مشروع قانون العدالة الانتقالية، وتجميد الملفات المتعلقة بالشهداء والجرحى خلال الثورة.
بالتوازي مع ذلك، جرى اعتياد على عودة المسؤولين السابقين في النظام القديم الى الحياة السياسية. فانضم جزء منهم الى أحزاب «الترويكا»، وجزء آخر إلى المعارضة الليبرالية.
فعلى سبيل المثال، انضم الأمين العام السابق للحزب الجمهوري المنحل محمد غرياني إلى حزب نداء تونس، فيما عين كمال مرجان وزير الخارجية السابق خلال حكم بن علي (حدث ذلك في 27 تشرين الأول/أكتوبر) عضواً في «لجنة المسار الحكومي» المكلفة بتقديم اقتراحات الى هيئة الحوار الوطني بأسماء الأشخاص الذين قد يشغلون مناصب في الحكومة الجديدة.
ثانياً، أدى التحالف الثنائي بين الجبهة الشعبية وحزب نداء تونس، في إطار جبهة الإنقاذ الوطني، لمواجهة النهضة عقب اغتيال محمد البراهمي، الى تكريس القطبية السياسية، واضعاً كلا من النهضة وحزب نداء تونس كلاعبين رئيسيين في عملية الانتقال السياسي. وأخيرا فلا بد من ملاحظة اختفاء المطالب الاجتماعية والاقتصادية للثورة من السجال السياسي.
فحين يشار إلى الأزمة الاقتصادية للبلاد، يظهر أن التحدي الأهم يبقى طمأنة المستثمرين، (وفق ما عبرت عنه بوضوح وداد بوشماوي الأمين العام لاتحاد أرباب العمل) التي قالت في مؤتمر صحافي في 28 أيلول/سبتمبر 2013 إن «الأزمة الاقتصادية في البلاد شديدة الخطورة، وضمان استعادة الاستثمارات مرهون بتوفير أجواء من الأمن والاستقرار».
الحوار الوطني التونسي المنطلق اليوم يسمح للنهضة، من خلال الاحتفاظ بالجمعية الوطنية التأسيسية، بتجنب خطر الخروج من السلطة على غرار السيناريو المصري.
من جهتها، تمكنت المعارضة وعلى رأسها نداء تونس، من انتزاع استقالة الإسلاميين من الحكومة، مما يتيح لها العودة إلى السلطة من خلال ما يسمى بالحكومة «المستقلة» الجديدة، حيث ستكون موازين القوى أفضل لها.
ولكن السؤال الأساسي هو: ماذا نال الشعب التونسي نتيجة لذلك كله؟
الشعب التونسي رهينة مكافحة الإرهاب
الهيئات المختلفة التي أنتجها الرباعي (الراعي للحوار الوطني)، كلجنة خبراء صوغ الدستور، أو لجنة تشكيل الحكومة، علاوة على أسماء الشخصيات التي تتألف منها هذه اللجان، تذكٌر بشكل كبير ب«الهيئة العليا للانتقال الديموقراطي والإصلاح السياسي وتحقيق أهداف الثورة» التي حضّرت لانتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2011.
هذه اللجان، وإن كانت تضمن استمرار الحوار الوطني، إلا أنها تساهم بنقل النقاش السياسي إلى خارج الجمعية الوطنية التأسيسية.
وعلى الرغم من كل عيوبها، فهذه الهيئة هي الوحيدة التي تمثل إرادة الشعب.
إذاً مرة جديدة، تم تكريس وصاية «الخبراء» والنخبة السياسية على تلك الإرادة.
والشعب الذي جرد إلى حد كبير من إرادته، يجد نفسه رهينة مزدوجة: رهينة الصراعات السياسية للاستيلاء على السلطة، ورهينة مكافحة الإرهاب بينما هو المستهدف الأول منه.
في مناخ من انعدام الأمن المقلق، ومع تجدد الأعمال الإرهابية، علت أصوات السياسيين الداعية إلى وحدة الشعب لمواجهة الإرهاب، مسجلة استعادة مفاهيم النظام والأمن كأولويتين وحيدتين، مما يذكر بالمعزوفة القديمة لحقبة بن علي.
وهكذا تصبح أية محاولة نقدية، وأي تعبير عن الاختلاف «عدم نضج» في التعامل مع الأحداث أو حتى أكثر من ذلك، ممارسات «غير وطنية».
ومن سخرية القدر أن يعاد تأهيل الأجهزة الأمنية، ممثلة بالجيش ووزارة الداخلية، والتي ثار عليها التونسيون في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، بوصفها الضمانة الوحيدة لعملية «الانتقال الديموقراطي».
ولتتويج ذلك كله، أصدرت النقابة الوطنية لقوى الأمن الداخلي، بياناً في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، تطالب فيه بشكل سافر، بالإفراج عن العناصر الأمنية المبعدة التي تمت محاكمتها بعد الثورة، سامحة لنفسها بإضافة «مع كل الاحترام لعائلات الشهداء». كيف وصل التونسيون إلى هذا الوضع؟
من يتحمل المسؤولية؟
عند اندلاع كل أزمة، تنفلت الاتهامات والعواطف في كل اتجاه. وعلى الرغم من وجود إجماع في تونس على أن الطبقة السياسية برمتها تتحمل مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد، إلا أن المسؤوليات نفسها غالباً ما تخضع لتراتب هرمي.
فتحمِّل المعارضة حكومة «الترويكا»، وحزب النهضة بالتحديد، المسؤولية الاولى عن الفوضى الحالية، بذريعة وجودهم في السلطة.
وبينما تتهم الحكومة المجموعات «الجهادية» بتنفيذ عمليات الاغتيال، لا ينجو حزب النهضة من وصمه بانعدام الكفاءة والتراخي في التعامل مع الحركات السلفية.
من جهته، يتهم حزب النهضة المعارضة، متمثلة بحزب نداء تونس وحلفائه، بالتآمر على الثورة، وبأن غايتهم الأولى هي إخراج النهضة من السلطة.
إن اعتماد قراءة للازمة السياسية انطلاقا من مقارنة درجات المسؤولية يحمل مخاطر قصر النظر حول التحديات الحقيقة لهذه الأزمة. فسواء أكان عن سابق إصرار وتصميم أو عن غير قصد، هناك بعدان هامان غائبان عن النقاش السياسي الدائر في البلاد.
أولاً، الدور الذي يلعبه النظام القديم، ليس بالمعنى الكلاسيكي الذي يحصره بالحزب الحاكم السابق المنحّل، بل كشبكة رجال أعمال وسياسة وقضاة وأمن، من رجال شرطة ومخبرين، الذين شكلوا المنظومة السياسية والاقتصادية التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عاما. هؤلاء جميعاً، غير راغبين بأن تهدَّد مصالحهم ولا نفوذهم، وهم مستمرون وبقوة كبيرة في مقاومة كل محاولات التغيير.
تصاعُد العنف شكل عاملاً مساعداً، دفع معظم التيارات السياسية سواء أكانت مصيبة في ذلك أم مخطئة إلى اختيار التلاؤم والتحالف مع النظام بدلاً من مواجهته. وأكبر دليل على ذلك هو دفن ملف العدالة الانتقالية، وخوض معركة الوصول إلى السلطة التي انتهجها كل من النهضة ونداء تونس بواسطة استمالة شبكات نفوذ النظام القديم هذه، على مستوى أجهزة الدولة.
بينما الجبهة الشعبية، الضحية الأولى للاغتيالات السياسية، لم تثق بنفسها وبالشعب التونسي بما فيه الكفاية، وتنازلت عن معركتها في الدفاع عن مطالب الثورة وفي مواجهة النهضة ونداء تونس معاً.
هناك ثانياً التدخل الخارجي الذي حينما يلمّح له في الخطاب السياسي، فإنما ينحصر ذلك في فضح شبكات تهريب الأسلحة التي تغذي الإرهاب، أو في الترحيب الحار بمباركة القوى الدولية لإعادة إحياء الحوار في تونس. وخلا ذلك فلا يوجد أي تحليل جدي لأثر حرب النفوذ بين مختلف القوى الخارجية على المنطقة العربية، وتأثيرها في اللعبة السياسية في تونس.
في الخلاصة، فإذا كان العالم كله يأمل بأن ينقذ الحوار الوطني تونس من الخطر الإرهابي، وتجنيب البلاد حرباً أهلية، من خلال مساعدة القوى السياسية على الوصول إلى تسويات تحفظ مصلحة البلاد، بل وحتى توفر التشارك بحكم البلاد، يبقى السؤال المثار هو:
هل سيشكل أي تفاهم يستند إلى المصالح الحزبية فحسب، ضمانة كافية على المدى الطويل للتوصل إلى نظام حكم جديد في تونس؟
ومن سيتمكن من إنقاذ الثورة التونسية؟
المفارقة أن الجواب على هذين السؤالين لا يقع من جهة الوحدة أو التجانس المفترض للشعب التونسي، بل في خطوط التفارق والانشقاق التي تخترق كل التيارات السياسية، وتتمحور حول قضيتين أساسيتين:
العدالة الانتقالية، أي «المحاسبة»، والمسألة الاجتماعية وهما القضيتان اللتان تتبناهما الحركات الشبابية مثل حركة «جيل جديد» وحركة «شباب الكرامة»، أو جمعيات مثل «اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل» و«جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة».
إن قدرة المدافعين عن هذا الخط السياسي على تنظيم أنفسهم، وعلى تأكيد وجهة نظرهم، وعلى الإجابة عن هاتين المسألتين هي ما سيحدد مستقبل الصيرورة الثورية التونسية.
* باحثة وأستاذة الاقتصاد في جامعة دوفين باريس
13/11/2013
السفير

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.