أجمعت الاحزاب المتدخلة والمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني المنتظم اليوم الخميس بالعاصمة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل على جملة من النقاط من أهمها التعامل مع ظاهرة الارهاب ومقاومة العنف الذي بدأ يستشرى في المجتمع وتحييد الادارة والمؤسستين العسكرية والامنية وتحييد المساجد وتحقيق أهداف الثورة . واقترحت الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي في تدخلها بعيد ظهر اليوم أن يتم تشكيل هيئة لمتابعة الحوار حتى نجعل من التوافق أمرا عمليا وممكنا على حد قولها. وأكدت على صعيد اخر اختلاف المشاركين في حوار دار الضيافة حول الفصل 136 من الدستور والذى ينص على أنه لا يمكن لاي تعديل دستوري أن ينال من الاسلام باعتباره دين الدولة وكذلك حول تركيبة المجلس الاعلى للقضاء. ومن جهته قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان الحوار الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية انتهى الى توافقات هامة كانت أكبر من التوقعات من وجهة نظره مشيرا الى أن أهم عنوان لهذه المرحلة هو الوفاق نظرا لاعتبارات كثيرة من أبرزها الانتخابات القادمة التي لا يمكن أن نصل اليها دون ارساء أجواء وفاقية من وجهة نظره. وعن ظاهرة العنف السلفي بين الغنوشي ضرورة التمييز بين السلفية المسالمة والسلفية العنيفة التي قال انها تحاول اقامة خيمات دعوية بالعنف دون الامتثال للقانون مع أنها تتمتع بكل حقوق المواطنة من حريات وتوسع في نشر الافكار . ولاحظ أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي أن المطلوب من الحوار الذي ينظمه اتحاد الشغل هو تثبيتالتوافقات الحاصلة في الحوار الذي أشرفت عليه رئاسة الجمهورية و البناء عليها وعدم هدمها باعتبارها كانت عصارة مجهود كبير من الاحزاب الحاكمة والمعارضة حسب رأيه. وأكد القيادي في المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب في مداخلته على أهمية التوافق على رفع حالة الطوارئ حالا لكي يتفرغ الجيش الى حراسة الحدود المهددة والتي انجر عنها تفاقم ظاهرة التهريب مما عمق الازمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد كما طالب بمراجعة التسميات والتعيينات الادارية وتحييد النيابات الخصوصية. ومن ناحيته قال أمين عام حركة نداء تونس الطيب البكوش ان نجاح هذا الحوار يبقى رهين احترام الالتزامات وعدم اضاعةالفرص واقترح في هذا الصدد اتخاذ اجراءات لانجاح الحوار منها وضع حد للتهديدات المتواصلة بالاقصاء والعزل السياسي من خلال اجراءات غير قانونية ولا أخلاقية وفق تعبيره. كما نادي بالتحييد السياسي للمؤسسات العسكرية والامنية والادارية وتحييد المؤسسة التربوية وتوفير الامكانيات لمواجهة المنزلق الارهابي فضلا عن منع توظيف الجمعيات التنموية والخيرية حسب الطيب البكوش. ودعا رئيس حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي الى حصر هذا الحوار الوطني والتوافقات التي سيفرزها في عناوين كبرى مثل مدنية الدولة ومقاومة العنف وحماية الحقوق والحريات وطبيعة النظام السياسي . وقد اتفق معه في هذه النقطة القيادي في الجبهة الشعبية حمة الهمامي الذي شدد على ضرورة أن تشمل التوافقات المظاهرالصارخة في الازمة بالبلاد وأهمها الكشف عن قتلة شكري بلعيد نظرا الى أن التهديدات متواصلة وعدم الكشف عن الجناة يفتحالباب أمام اغتيالات أخرى وفق تقديره. وأكد الهمامي في هذا السياق على ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار والنظام الجبائي مشددا على أنه ليس من حق الحكومة بيع البلاد على حد قوله. وشدد أمين عام حركة الشعب محمد براهمي في كلمته على أنه لا معنى لاى اتفاق أو توافق لا يلتزم بتحقيق أهداف الثورة وبضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأولها التشغيل . وتابع قائلا لا معنى أيضا لاي توافق الا بالتعهد الصريح بالكف عن السطو على مؤسسات الدولة والتوقف عن اغراقها بالديونوعن هرسلة المجتمع المدني بروابط حماية الثورة وهرسلة المؤسسة العسكرية بظواهر يقال عنها سلفية حسب تعبيره. وسيتواصل الحوار عشية اليوم لينتهي الى صياغة بيان ختامي حول أهم النقاط المتفق عليها بين الاحزاب والمنظمات المشاركةفي هذا الحوار الوطني الذي تختتم أشغاله غدا الجمعة.
