قال مصدر أمني مطلع ان أربعة أسباب ادت لاعتقال د. حسن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي ليس من بينها تصريحاته بشأن الجنائية. وأكد المصدر للصحافيين أمس ان اعتقال الترابي لم يكن بسبب تصريحاته بشأن المحكمة الجنائية. وأضاف ان اسباب الاعتقال تعود لمعلومات بتحريض الترابي للمتمردين في دارفور خاصة حركة العدل والمساواة لمواصلة التصعيد وتحريض منسوبي المؤتمر الشعبي للالتحاق بحركة خليل. وزاد المصدر ان من اسباب الاعتقال كذلك ممارسة الترابي لاتصالات عديدة مع بعض القوى السياسية التي اعلنت موقفها الواضح برفضها لادعاءات اوكامبو بغرض اقناعهم العدول عن رأيهم. واضاف المصدر الامني ان زيارة الترابي الاخيرة لاوروبا تم فيها التنسيق مع د. علي الحاج نائب الامين العام للحزب بتقديم دعم مادي كبير لحركة العدل والمساواة. ولم يستبعد المصدر اتخاذ اجراءات قضائية ضد الترابي وتقديمه للمحاكمة. وأكد المصدر ان الترابي يتم التحفظ عليه بسجن كوبر. الى ذلك نفى حزب المؤتمر الشعبي أن يكون د. حسن عبد الله الترابي الامين العام للحزب قد طالب بتسليم الرئيس عمر البشير الى المحكمة الجنائية مباشرةً، وقال د. عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام بالشعبي: ان الترابي في تصريحه لم يدع الى تسليم البشير الى لاهاي مباشرة، وانما أشار الى مسؤوليته السياسية وليست الجنائية في أزمة دارفور. وأشار عبد الله الى أن حزبه يرفض العقوبات الجماعية على السودان بإعتبار أن المتضرر هو الشعب السوداني وليس غيره، وأضاف: ان المبادرة القطرية فرصة لحل أزمة دارفور سلمياً، ورهن نجاح المبادرة بمشاركة القوى السياسية كافة في التفاوض. وقال إن مطالب أهل دارفور عادلة، داعياً لقيام هيئة لتنمية دارفور تشارك فيها الدول المانحة والدول العربية بجانب الحكومة، ومطالبا الحركة الشعبية ببذل مجهود أكبر لإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مؤكداً ان الحركة بذلت جهداً مقدراً في هذا الشأن ولكن لابد من أمر تحميلها مسؤولية إلغائها أو تعديلها لتتواءم مع الدستور الإنتقالي. من جهته قال إبراهيم السنوسي مساعد الأمين العام لحزب الترابي: نحن لا نثق في القضاء الأوروبي ولا القضاء الأمريكي ولكن من الطبيعي أن تحدث هذه التدخلات في حال غياب القضاء المحلي، وأشار الى أن اعتقال الترابي جاء إستباقاً لاتفاق كان من الممكن أن يحدث بين المؤتمر الوطني والشعبي لمواجهة أزمات البلاد . الخرطوم 'القدس العربي'من كمال بخيت: