تونس زياد الهاني الفجرنيوز:أقدمت وزارة الداخلية يوم الجمعة 30 جانفي 2009 على حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد قبل يوم من خروجها للسوق.وذلك إثر نشرها النص الحرفي لمحضر استنطاق السيد بشير العبيدي أحد سجناء الحوض المنجمي الذي سبق الحكم عليه ب 10 سنوات سجنا، بعد محاكمة أكّدت عديد المصادر القانونية والحقوقية عدم توفّرها على شروط العدالة وشابتها خروقات عديدة. وقد أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء لوم الجمعة 30 جانفي 2009 في الغرض برقية هذا نصّها: قرار بحجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد تونس 30 جانفي 2009 (وات) علمت وكالة تونس افريقيا للانباء انه تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة صدر قرار فى حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفى 2009 وافاد مصدر ماذون ان الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية لكن بالرجوع للفصل 63 من مجلة الصحافة المستند عليه في الحجز، نجده تضمّن ما يلي: "يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينارا". وهو فصل صريح وواضح حيث يتسلط فقط ملفات القضايا قبل وصولها ملفّ إلى الجلسة العلنية. ولا ينطبق هذا الوضع على الحالة المعروضة. فالوثيقة المنشورة جزء من ملف تمّ عرضه على المحكمة التي أصدرت فيه حكما ابتدائيا. وقد تمّت مناقشتها بشكل مستفيض من طرف المحامين. ومن هذا المنطلق يكون تصرف وزارة الداخلية تعسّفيّا ومخالفا للقانون. ويشكل إقدامها على حجز الصحيفة ضربة أخرى لحريّة الصحافة، وكذلك اعتداء على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة وعموم المهنة. ويرى بعض الملاحظين بأن السيد وزير الداخلية تجاوز كل الحدود من خلال إصراره على خرق القانون. وما إقدام أعوانه أخيرا على محاصرة مقر إذاعة "كلمة" والاعتداء على كل من تسوّل له نفسه محاولة الوصول إليه للتضامن مع الزملاء المعتصمين داخله، إلاّ دليل أخر ينضاف إلى قائمة طويلة من التجاوزات التي طالت مصادرة الحق القانوني لعديد المواطنين في إصدار صحف ومجلاّت، وفي تنظيم الإجتماعات العامة والتظاهر السلمي، فضلا عن الخروقات القانونية الحاصلة بمناسبة تنظيم الانتخابات. ويشير الملاحظون إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزميل رياض بن فضل، وكذلك الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له الزميل كريستوف بولتانسكي، والذين ظل فاعلوهما "مجهولين"، رغم مرور عدّة سنوات. ويتساءل عديد التونسيين اليوم في ظل استفحال تجاوزات السيد وزير الداخلية، عن قيمة القانون والدستور الذي نحتفل هذه السنة بخمسينية إصداره. وكذلك عن مصير الانتخابات القادمة في ظل هذه المؤشرات "الواعدة"؟
