قال غازي خالد السفير العراقي بتونس في تصريح خاص ب«الشرق الأوسط» إن المفاوضات بين مختلف الأطراف المتدخلة في موضوع الطائرات العراقية بتونس، قد انتهت بالكامل، إلا أن عملية حسم هذا الملف وغلقه نهائيا ما زالت بعيدة المنال. وأضاف السفير أن الأطراف المتدخلة في هذا الملف هي العراق وتونس و الكويت والأممالمتحدة... فقد تقدمت الكويت بعد خروج القوات العراقية منها بشكوى إلى الأممالمتحدة اتهمت من خلالها النظام العراقي بتغيير محركات الطائرات الموجودة في تونس وذلك بعد أن استولت عليها من طائرات الخطوط الجوية الكويتية وهو ما جعل الأممالمتحدة تصدر قرارا بحجز هذه الطائرات وهو ما منع السلطات التونسية في البداية من تسليم الطائرات إلى السلطات العراقية هذا بالرغم من مطالبة النظام العراقي المنحل بتلك الطائرات وبعد التثبت من المحركات مكنت الأممالمتحدة الطرف الكويتي من أحد المحركات وبذلك يكون الموضوع بين العراق والكويت قد تمت تسويته. وقال السفير العراقي إن السلطات العراقية حاولت فتح الملف من جديد بعد سقوط النظام السابق في سنة 2003، وانطلقت المفاوضات بين تونس والعراق بحضور مندوب الأممالمتحدة، وعقد الطرفان أكثر من اجتماع حيث تواصلت تلك الاجتماعات طوال سنوات 2005 و2006 و2007، وتم في نهاية المطاف حصر المستحقات التونسية على طول 17 سنة من وجود الطائرات الأربعة بمطاري رمادة العسكري ومطار توزر-نفطة المدني الواقعين بالجنوب التونسي... وقدرت اللجان المختصة والخبراء من وزارة النقل التونسية وإدارة الخطوط الجوية التونسية بالتنسيق مع الطرف العراقي، تلك المستحقات إلى حدود سنة 2007 بنحو 24 مليون دينار تونسي. وأضاف أن الموضوع لم ينته بعد وإذا كان من المفروض أن تدفع السلطات العراقية المبلغ المستحق وتنتهي القصة فإن هذه القصة أبعد من أن تنتهي فالطائرات العراقية في وضعها الحالي غير صالحة للاستعمال وهي تتطلب تدخلات ضرورية لتأهيلها وعملية التأهيل تتطلب مدة زمنية لا تقل عن سنة في اقل تقدير، كما أن التخلص منها غير ممكن باعتبار أن السلطات العراقية بدورها لا تود التفريط فيها وهي التي ستدفع مستحقات للطرف التونسي. وفي انتظار اتخاذ حل مجد لهذه المعادلة الحسابية الصعبة، تبقى الوضعية على حالها والطائرات رابضة بمطاري تونس المذكورين. كما ان تونس تطالب العراق بديون متخلدة بذمتها وهي مقدرة حسب السفير العراقي بنحو 200 مليون دينار بعد أن كانت بغداد تستورد الاسمنت والنسيج من تونس بالإضافة إلى مستحقات العمال التونسيين بالعراق المغادرين بسبب الحرب، وخاصة عمال الفنادق، فإن الوضعية أبعد من أن تجد الحل بمثل هذه المعطيات على الأقل في الوقت الحاضر. وفي الأردن ، قال مدير عام سلطة الطيران المدني الأردني الكابتن سليمان عبيدات إن سلطة الطيران خاطبت السلطات العراقية أكثر من مرة من اجل إزالة الطائرات العائدة الى الخطوط الجوية العراقية والجاثمة على أرضية مطار الملكة علياء الدولي منذ عام 1991 مشيرا الى ان لجنة فنية عراقية حضرت الى عمان قبل نحو سنتين وفحصت الطائرات الست الجاثمة على ارض المطار واعطت تقريرها بان طائرة واحدة يمكن اصلاحها من بين تلك الطائرات. وكانت مصادر عراقية قالت ان طائرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمكن صيانتها وإعادتها للعمل اما الطائرات المتبقية فإنها لا تصلح وسيتم بيعها بسوق الخردة او التصرف فيها حسب قرارات السلطات العراقية في بغداد. وأضاف الكابتن عبيدات ل«الشرق الأوسط» انه تمت تسوية الأمور المالية المترتبة على هذه الطائرات منذ عام 1991 وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007 عندما قامت الحكومة الأردنية بإعفاء الحكومة العراقية من المبلغ المترتب عليها الذي وصل الى نحو ستة ملايين دولار اما الفترة الواقعة بين 15 نوفمبر 2007 وحتى الآن فان إدارة مطار الملكة علياء الدولي الجديدة وهي فرنسية الجنسية تقوم على ادارة وتوسيع وتشغيل المطار من خلال اقامة مبنى جديد وهي التي آلت اليها المطالبة المالية المترتبة عليها. وأكد عبيدات ان الطائرات هي من نوع بوينغ من طرازات مختلفة 707 , 727 .737 وهي مهترئة وغير صالحة معربا عن اعتقاده انه سيتم بيعها لتجار الخردة لأنها أصبحت قديمة وقال حسب خبرتي في عالم الطيران فإن شراء طائرة جديدة او مستعملة تكلف اقل من عملية صيانتها واعادة تشغليها . من جانبه قال السفير العراقي في عمان سعد الحياني ل«الشرق الأوسط» ان هذه الطائرات قديمة وان لجنة فنية حضرت في وقت مضى وقدمت تقريرا انها لا تصلح للطيران وان ثمن الصيانة اكثر من شراء طائرات جديدة مؤكدا انه لا يوجد حاليا أي جديد بخصوص هذه الطائرات. وأضاف الحياني أن المعلومات المتوفرة لدي هي أن الطائرات الجاثمة في المطار وأجرة أرضية المطار إضافة إلى صيانتها تكلف أكثر من شراء طائرات جديدة أو مستعملة . تونس: المنجي السعيداني عمان: محمد الدعمه
