رفضت إدارة المصنّفات والإبداعات القانونية بوزارة الداخلية التونسية أمس الاثنين (9/2) الجاري تسجيل اعتماد صحيفة أسبوعية بعنوان "الناصريّة" أطلقها نشطاء من التيار القومي الناصري بينهم المحامي خالد الكريشي.ولن تتمكّن هذه الصحيفة من الصدور ما لم تحصل على موافقة قانونية تسمح لإدارتها بالشروع في طباعتها. وقال المحامي خالد الكريشي مدير "الناصرية" إنّ مكاتب وزارة الداخلية رفضت تسلّم الطلب الذي تقدم به دون إبداء مبررات قانونية، واكتفى المسؤولون بصرفهم من مكتب إلى آخر دون جدوى، فقام وزملاؤه بإرساله عبر البريد المسجّل إلى وزير الداخلية، ولكنّ ذلك غير كاف لانطلاق عمل الصحيفة. ولم يستبعد الكريشي اللجوء إلى القضاء الإداري ضدّ وزارة الداخلية "التي لم تتقيّد بفصول قانون الصحافة في ما يتعلق بإصدار النشرات والدوريات" بحسب ما يرى. واعتبر الكريشي أن امتناع السلطات تسليمه وصل الاعتماد القانوني بأنّه "خطوة أخرى من السلطة ضمن الانغلاق الإعلامي تتزامن مع غلق مكتب إذاعة (كلمة) الفضائية المستقلّة وفتح تتبع قضائي ضد الصحفية سهام بن سدرين ومصادرة عدد من صحيفة الطريق الجديد". وأضاف الكريشي "كنّا نأمل أن نفتح صحيفة مستقلة تكون صوتا معبّرا عن آمال شعبنا ومساحة مفتوحة لكلّ الأقلام الحرة الملتزمة بقضايا شعبنا في تونس والأمّة العربية ... وإنّ حقنا من أجل أن يكون لنا منبر أمر لا رجعة فيه وربّما سنطلق جريدة إلكترونية وسنواصل النضال ضمن المجتمع المدني من أجل حرية الإعلام". وينتمي أعضاء هيئة "الناصريّة" إلى التيار الوحدوي الناصري في تونس بزعامة البشير الصيد، نقيب المحامين التونسيين الحالي المنسّق العام لهذا التيار، الذي كان قد صدر أوّل بيان له في آذار (مارس) 2005 احتجاجا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك آرييل شارون لحضور قمة المعلومات في تونس.