تونس الفجرنيوز:يبدو أن المسائل التي باتت قائمة بين مختلف قيادي مجلس الهيئة الوطنية لم تعد بمثابة الإشكاليات العابرة التي عادة ما تكون من قبيل الأمور الداخلية للهيئات، فبعد إندلاع إختلافات بين العميد الأستاذ البشير الصيد ورئيس فرع تونس الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رفقة من معه على غرار الأساتذة عامر المحرزي وسعيدة العكرمي ( أمينة المال) ومحمد نجيب بن يوسف، والإعتقاد أن الأمرالخلافي لا يتعدى غير مسألة متعلقة بكيفية التصرف في صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، إتضح في الأيام الأخيرة أن مجالات أخرى طالتها الإختلافات مما يعني لدى عدد من الملاحظين أن إختلافات "جذرية" بين عناصر مؤثرة في مسيرة الهيكل الممثل للمحاماة ولديها خلفيات وأبعاد وليست مجرد مسائل تنظيمية عادية أو عابرة.. بين العميد ورئيس الفرع وصلت في الفترة الأخيرة للمحامين المتربصين على وجه الخصوص إرساليات قصيرة على هواتفهم الجوالة يعلمهم فيها رئيس فرع تونس بوجوبية مشاركتهم وحضورهم في حلقات التكوين المتعلقة بأخلاقيات المهنة ، ثم تلقى عدد من المحامين إثرها على هواتفهم الجوالة إرساليات قصيرة تحمل إمضاء العميد البشير الصيد وجاء فيها أنه يعلم المحامين المتربصين بأن حلقات التكوين الدورية التي ينظمها الفرع الجهوي للمحامين بتونس ليست لها صبغة إلزامية " مما أثار عدة تأويلات متباينة تدعم مختلف المواقف التي أضحت تعتري صفوف هيئة المحامين وخصوصا فيما بين العميد الحالي والأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس وكل من معهما وأمام مثل هذه المستجدات رأى عدد من أصحاب مهنة المحاماة والملاحظين أن الإرساليات القصيرة التي بعث بها العميد الصيد " تعتبر تدخلا في شأن الفرع وصلاحياته" بل أنها أعتبرت رد فعل على قيادة الفرع وعلى جملة من المساندين لها بخصوص المواقف المتخذة بشأن العمادة في الفترة الأخيرة وخصوصا أن ما يفهم من مضمون الإرساليات القصيرة دعوة ضمنية من العميد للمحامين المتربصين حتى يقاطعوا حلقات التكوين الدورية للفرع أو على الأقل حتى لا يعتبروها لازمة لترسيمهم في معطيات مشاركتهم في تلك الحلقات الدورية واجبة عليهم حتى يتأهلوا للترسيم في الإستئناف ويبدو أن هذه مسألة أخرى تطرح في مختلف صفوف المحامين وتنبعث من داخل الهياكل الممثلة لهم. مواقف ومسائل خلافية قائمة يخيم الجدل على مشهد هيئة المحامين في الفترة الأخيرة بشأن التصرف المالي في صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وذلك بعد بيان أثار العديد من التأويلات وردود الفعل توجه فيه أربعة من المحامين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكور بإعلام إلى كافة المحامين بأنهم طالبوا العميد بصفته رئيس مجلس الإدارة بمدهم بكل الكشوفات والوثائق للمحاسبة والتوظيفات المتعلقة بأموال الصندوق إلا أن العميد الصيد سلهم تقريرا اعتبروا معلوماته " مغالطة لحقيقة ما يجري فيما يتعلق بعدد من المصاريف". وفي خضم جدل متواصل بخصوص هذه المسألة شدد العميد على نفيه لوجود تجاوزات في التصرف المالي مستندا إلى الفصل 12 من الأمر المنظم للصندوق الذي يوكل في هذا الإطار إلى خبيرين مختصين مراقبة حسابات الصندوق وكيفية التصرف فيها وذلك قبل عرض تقريرهما على الجلسة العامة العادية لهيئة المحامين المكلفة بالنظر فيه وتبقى بذلك هذه المسائل قائمة بين مساندين للعميد الصيد ورافضين لتصرفاته وقد تبقى هذه الأمور مرجحة للتفاقم أكثر مماهي عليه حاليا وخصوصا إذا مل يحسمها المحامون عبر جلساتهم العامة التي عادة ماتكون ساخنة بمناخ ديمقراطي لا تحسمه إلا كلمة الأغلبية. مصير المطالب المهنية وفي ظل مثل هذه المسائل المطروحة داخل الهياكل الممثلة للمحاماة وتداعت إنعكاساتها لتتجلى فيما بين مختلف الصفوف التي تعودت أن تؤثث المشهد الخاص بالمحامين ، ستظل التساؤلات والإنتظارات متجهة نحو ما ستتسم به الفترة المتبقية من" عمر " العمادة الحالية وخصوصا فيما يتعلق بالمطالب المهنية التي عادة ما أثر مدى تجسيمها في تحديد إتجاهات ومواقف أغلبية أصحاب هذه المهنة وكذلك في بلورة رؤاهم السياسية تجاه عمادتهم وتجاه مشهد المحاماة عموما. ومن بين المطالب المهنية التي فتح بشأنها حوار غير مسبوق بين العمادة ووزارة الإشراف :إحداث خطة المحامي المستشار وتحسين الأوضاع المادية للمحامين المتمرنين وإحداث صندوق دفوعات المحامين ( كاربا ) ورفع صعوبات الممارسة اليومية لدى المحاكم والإدارات وإحداث فروع جديدة للهيئة الوطنية للمحامين وهي مسائل مطلبية مازالت قائمة وقد يكون لتجسيمها تأثير في مجرى " الأحداث" القادمة فيما يتعلق بهذا المجال.