يبحث عدد من الخبراء في القانون في الندوة، التي افتتحت أمس الجمعة بمراكش، طبيعة الحماية القانونية التي يتعين توفيرها للممارسة الصحافية بالمغرب وكيفية الموائمة بين هذه الضمانات والالتزام بأخلاقيات المهنة وضبط اختلالاتها. وستسلط نخبة من الأساتذة الجامعيين المختصين في مجالات القانون الدولي و الجنائي وحقوق الإنسان، خلال هذه الندوة الوطنية حول موضوع "ممارسة مهنة الصحافة .. أي حماية قانونية؟"، الضوء على مواضيع تهم على الخصوص "الإطار القانوني لحرية الصحافة و أخلاقيات المهنة"، و"جدلية القضاء و الإعلام"، و "تطورات مهنة الصحافة بالمغرب"، و"موقف النقابة من تعديلات قانون الصحافة". وأكد رئيس جامعة القاضي عياض، محمد مرزاق، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، التي ينظمها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومختبر الدراسات الجنائية ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، التابعين لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أن حرية الرأي والحق في الخبر يمثلان الدعامة لبناء المجتمع الحداثي المتسم بالتعددية واحترام الرأي الآخر. وأضاف مرزاق، خلال هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لجامعة القاضي عياض، أن "الطفرة التي يعرفها العالم في ظل المتغيرات التي جعلت منه قرية صغيرة تضع الإعلام الوطني أمام مسؤولية إعلامية وحضارية في نفس الوقت" . وقال "لم تعد انتظاراتنا من صحافتنا نقل الخبر والتعليق عليه فقط بل المساهمة في حماية ثقافة بكاملها من الاستلاب وتنوير الرأي العام، الذي أصبح مستهدفا من خلال اجتياح المجال الإعلامي من طرف خطاب أحادي التوجه". وأبرز رئيس الجامعة، أن هذا الهدف لن يتحقق إلا في إطار قوانين تضمن حرية التعبير والنشر وقادرة على بلورة ضمانات قانونية لحماية ممارسة الصحافة وتأهيلها وضبط اختلالاتها. ومن جانبه، أوضح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،امحمد الأمراني زنطار أن مهنة ممارسة الصحافة تستوجب تحديد التزامات الصحفي، نظرا لتقاطع حرية الصحافة كمبدأ مع حرية الأفراد والواجبات المهنية تجاه الأفراد والمؤسسات. وأوضح، في هذا السياق، أن هذا التحديد يكتسي طابع الصعوبة لاختلاف المعطيات الاجتماعية والأخلاقية المتعلقة بالمجتمع ولصعوبة ضمان التوازن بين إلزام الصحفي باحترام الواجبات وتسهيل الرسالة الصحفية عبر توسيع مجال وهامش النشاط الصحفي. واعتبرت باقي تدخلات كل من مختبر الدراسات الجنائية ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الصحافة الوطنية ساهمت في الانتقال الديمقراطي بالمغرب بمواكبتها لجميع محطات تطور حقوق الإنسان. وأكدت أن مسألة ترشيد العمل الصحفي أضحت رهانا حقيقيا لإرساء دعائم المجتمع الحداثي من خلال تفعيل الرأي العام كسلطة مراقبة للمؤسسات والمساهمة إلى جانب المجتمع المدني في نشر وشيوع الخبر لتحقيق ثقافة المواطنة التي تقوم على ضمان الحقوق وتأصيل الواجبات. وأشاروا إلى أن ممارسة مهنة الصحافة في حاجة اليوم إلى استبيان القيود التي تعرفها مختلف القوانين والأنظمة كما أنها في حاجة إلى الوعي بالضمانات التي تكفلها تلك القوانين سواء كانت وطنية أو دولية.