دبي(أ ف ب)الفجرنيوز: أعرب مقاولون يعملون في دول الخليج الغنية بالنفط عن مخاوف إزاء مستقبل قطاع الإنشاءات في هذه المنطقة، التي كانت تشهد حتى أمس قريب نموا عمرانيا قويا، بسبب النقص في التمويل، إلا أنهم يأملون أن تنقذهم الحكومات عبر تعزيز الأنفاق على البنية التحتية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات العملاقة في دبي "ارابتيك"، رياض كمال، "ستسير الأعمال في 2009 بالوتيرة نفسها، كما كانت في 2008، لكن لا يمكنني أن أتوقع كيف سيكون الوضع في 2010 ". وأضاف كمال للصحافيين على هامش مؤتمر للإنشاءات عقد هذا الأسبوع في أبو ظبي "لم يتوقع أحد (هذه الأزمة) (...) لقد حلت مفاجأة سريعة بالنسبة للجميع". وخلال مشاركته في ندوة حول التحديات التي تواجه المقاولين في خضم المشاكل التي تعانيها السوق، شدد كمال على أن المقاولين سيحتفظون بعوائد جيدة خلال العام الحالي، نظرا للاستمرار في المشاريع، التي بدأ تنفيذها قبل الأزمة المالية العالمية. وقال "سنحافظ على حجم الأعمال نفسها، الذي حظينا به في 2008، لكن عام 2010 يمكن أن يكون مختلفا خصوصا بعد تسليم" المشاريع الحالية. وبدوره أشار يوهان بيرلانت، الرئيس التنفيذي لشركة "بيسيكس" البلجيكية، التي تشارك مثل "ارابتيك" في بناء برج دبي الأعلى في العالم، إلى المخاوف التي تحوم حول العام 2010. وقال إن "المقاولين يعملون الآن متكلين على المشاريع قيد التنفيذ، إلا أننا نعاني جميعا من مشاكل في التمويل". وقال "علامة الاستفهام الكبيرة تبقى حول العام 2010، كيف سيكون الوضع اعتبارا هناك؟". ونما قطاع الإنشاءات بقوة في دول الخليج لا سيما في الإمارات، وذلك بالتزامن مع الفورة النفطية والعائدات الضخمة من الخام وفي ظل دخول استثمارات خارجية ضخمة إلى سوق العقارات لا سيما في دبي. لكن صعوبة الحصول على التمويل من سوق القروض الدولية أسفر عن نقص في السيولة لدى مقاولي الخليج وعن تباطؤ في قطاع الانشاءات. وقال مدير شركة "ارابيان كونستراكشن كو"، وسيم مرعبي، إن "التمويل يشكل مشكلة، لأنه ليس متوفرا، كما أنه مرتفع الكلفة". ويعقد المقاولون حاليا آمالهم على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست كي تضخ السيولة في صناديقهم وتعزز تمويل مشاريع البنى التحتية. وقدرت دراسة أجرتها مجلة "ميد" الاقتصادية الإنفاق الحكومي على مشاريع الطاقة لوحدا في 2009 بسبعين مليار دولار، مقابل 65 مليار دولار في 2008. وقالت فاطمة عبيد الجابر الرئيسة التنفيذية للعمليات في مجموعة الجابر، التي مقرها أبو ظبي ولديها نشاطات في مجالات تتراوح بين الإنشاءات والسياحة والنقليات "المطورون العقاريون كانوا يديرون اللعبة في 2008، لكن دورهم يتقلص حاليا". وأضاف "جاء الآن دور الحكومات لكي تنشط القطاع (...) عبر الإنفاق على المشاريع". وكررت الجابر دعوات لتضخ الحكومات الخليجية الأموال المكدسة في صناديقها السيادية، في اقتصادياتها. وقالت "تعجبني فكرة استثمار الصناديق السيادية داخل البلاد. لدينا أكبر صندوق سيادي في العالم" في إشارة إلى جهاز أبو ظبي للاستثمار. وكان تقرير قال الأسبوع الماضي إن أكثر من نصف مشاريع الإنشاءات في الإمارات علقت، أي ما يوازي 582 مليار دولار. إلا أن الرئيس التنفيذي لارابتيك، رياض كمال، قال إن هناك بعض "المبالغة" في هذه الأرقام. واعتبر أن الأرقام لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا احتسبت المشاريع المقررة، التي لم يبدأ تنفيذها. وأدى التراجع في أسعار العقارات في الخليج خصوصا في دبي، إلى إعادة حسابات من قبل المطورين العقاريين الذين يسعون إلى التأقلم مع الواقع الجديد ومع انخفاض الطلب. وقال كمال في هذا السياق "أعتقد أن عملاءنا (المطورون العقاريون) يأخذون وقتهم ويعيدون التفكير في الحاجة للمشاريع وفي ما إذا كان هناك من يشتري فيها". وأشار إلى وجود فائض في العرض في قطاع العقارات الفخمة والى استمرار وجود طلب على الوحدات المناسبة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض. وأشار إلى أن عمليات إعادة النظر في المشاريع العقارية تجري كذلك في أبو ظبي رغم استمرار وجود نقص في الوحدات السكنية. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الدار العقارية في أبو ظبي "في ما يتعلق بالمشاريع الجديدة، نفكر في ما إذا كانت هذه المشاريع تنساب السوق الحالية".