وقعت عيناي - وأنا أتصفّح تونس نيوز الصادرة يوم 15 فيفري / فبراير 2009 – على نصّ كتبه الدكتور المنصف المرزوقي، أحد الوجوه التونسية البارزة في السوح العلمية والحقوقية والسياسية، وقد تناول القضيّة التي ملأت الدنيا صخبا ولغطا لتغطّي على أهمّ القضايا الحَريّة بالاهتمام وفي مقدّمتها غزّة وما يُحاك لأهلها الصامدين من دسائس مجرمة ومنها كذلك ما يدبّر بليل في أفغانستان وباكستان والعراق وفي البحار المتاخمة لبلاد المسلمين وقد اجتهد النّاس لخنق القرصنة والإرهاب كي يهنأ المتحضّرون بأكل لحومنا مشوية على الفسفور الأبيض مفرومة بالقنابل الذكيّة التي لا تحتاج في توجيهها حتّى إلى طيّارين صيّادين...
عرض الدكتور في مقدّمة مقاله وجهات النّظر المناصرة لعدم شرعيّة وأخلاقية اعتقال البشير ثمّ ختم المقال بالحديث العام الخاضع لصيغة الجمع فردّد شعارات غير ذات معنى، ليظهر نفسه في جوهر المقال من أنصار إحالة البشير على تلك المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، رغم شعوره بالحرج في مناصرة الرأي القائل بذلك إذ "أنّ كل هذه التهم والشكوك في المحكمة الجنائية الدولية في محلّها تماما"!... فلعلّه عايش لمدّة طويلة أهل السودان وأهل دارفور على وجه الخصوص، أو لعلّه خبر المدّعي العام ووقف على صدقه ونزاهته وعدم انحيازه، أو لعلّ الكثير من التونسيين الذين تواجدوا بالسودان (وكنت لمدّة طويلة أعيش بالسودان) وفّروا له المعلومات الشارحة والبراهين القاطعة حتّى بات متجاوزا صحّة تلكم الشكوك، وذلك رغم تزاحم الحقائق المناديّة بخوائها!
وممّا دفعني إلى الكتابة ومعارضة الدكتور فيما ذهب إليه – وأنا أحد الذين يعلّقون عليه بعض الآمال – هو تسخير الأوضاع المعيشة لقبول ظلم الظلمة وتشريعات الفاسدين، فرغم قناعة الدكتور بعدم تأثير هذه المحاكم وهذه الهيئات والتشريعات على الكبار الفاسدين ورغم تأكّده من وجود الكيل بمكيالين فإنّه لا يرى بأسا من استعمالها (المحاكم) ضدّ الصغار لإرهاب من تبقّى منهم دون النّظر إلى غيرهم، بل يرى ذلك كسبا للمناضلين الحقوقيين، وكأنّ القضيّة قد انحصرت في التشفّي من الرّؤساء العرب المسلمين الصغار الدكتاتوريين من طرف من يرميهم في الحفر أو من يسجنهم ثمّ يقتلهم بعقدة الانتصار على المسلمين!... وإنّي والله - رغم معارضتي الواضحة للكثير من حكّام العرب وفي مقدّمتهم حكّام تونس وكرهي الشديد لسلوكهم وسِيَرهم وأسفي القاتل على عدم التزامهم بتعاليم دينهم - لأحسب أنّ جرم غيرهم من الصهاينة والفاتحين والمتحضّرين في حقّنا نحن المسلمين يغطّي على جرائمهم فيحجبها... وإنّي لأحسب أنّ البشير ليس من الحكّام المجرمين في العالم العربي والإسلامي بل هو من أحسنهم إن لم يكن أحسنهم (كما سبق أن شهدت)... فالقضيّة إذن ليست فتح طريق أو إحداث فجوة فيها ولا هي تحقيق خطوة على مضمار المقاومة، بل القضيّة – حسب رأيي – تبدأ بالتعرّف على الخطأ والصواب وبفقه القضايا المثارة وبكشف الحقّ والباطل فيها وباكتشاف المقاصد من العمل وبفرض الأولويات وعدم إخضاعها لمنطق الكبير والصغير أو السهل والصعب، فإنّ الذي يقنع بالصغير لن يفرغ من مشاغب الصغار وإنّ الذي يتناول السهل ويتعوّد عليه لن يحدّث نفسه بكبائر الأمور... وعجبي كيف يركن الدكتور المرزوقي لهذا المنطق، وهو يرى محاكمنا في تونس لا تسلّط إلاّ على "الصغار" غير مكترثة بعربدة "الكبار" في البلاد ولا بفسادهم وإفسادهم؟!...
كنت أحسب أنّ غزّة ستساعدنا على اختيار الموطإ الذي نقف عليه... وكنت أحسب أنّ أيادي السودان البيضاء برئاسة البشير على الكثير من التونسيين الضعفاء (وبعضهم من المرازيق)، الذين هجّرهم النّظام التونسي الديمقراطي الذي ليست له قضايا أمام المحاكم الدوليّة رغم صنائعه في قفصة وغيرها من البلاد، ستساعد على السعي لمعرفة الحقائق قبل الاندفاع وراء التأييد المتسرّع لتحكيم المجرمين في المسلمين!...
يقول الدكتور في نهاية مقاله: "لنقبل إذن كعرب وأفارقة ومسلمين بالتضحية بهذا الكبش الصغير وهو رسالة مضمونة الوصول لمجانين خطرين وبلا ضمير قد يكفوا عنا شرهم على الأقل خوفا من إكمال بقية حياتهم وراء القضبان في دولة ترضى باستقبالهم على نفقتها المدة المحددة من قضاة لاهاي يحكمون بنفس الصرامة ضدّ "الكبار" و" الصغار"، وأقول: لنبدأ بالكبار فإنّ العدالة إذا اقتصّت من "الكبير" ردعت الصغير وأصلحته، ويوم تفرغ العدالة من الكبار وتمدّ يدها للصغار فلتبدأ بالمجرمين الحقيقيين وإن حُرِمَت بلدانهم الثروات الطبيعيّة؛ فإنّ دارفور ترقد على مخزون هائل قد لا يصل إليه الفاتحون ومحاكمُهم إلاّ بوضع الصفّادات في أيدي البشير الجعلي السوداني العربي المسلم الشهم!...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعذرة فقد أثقلت عليكم، وبعد فقد وقع بعض الاضطراب في الفقرة: "عرض الدكتور في مقدّمة مقاله وجهات النّظر المناصرة لعدم شرعيّة وأخلاقية اعتقال البشير ثمّ ختم المقال بالحديث العام الخاضع لصيغة الجمع فردّد شعارات غير ذات معنى، ليظهر نفسه في جوهر المقال من أنصار إحالة البشير على تلك المحكمة محكمة الجنايات الدولية معلّلا مناصرته تلك ب" أنّ كل هذه التهم والشكوك في المحكمة الجنائية الدولية في محلّها تماما"... فلعلّه عايش لمدّة طويلة أهل السودان وأهل دارفور على وجه الخصوص، أو لعلّه خبر المدّعي العام ووقف على صدقه ونزاهته وعدم انحيازه، أو لعلّ الكثير من التونسيين الموجودين بالسودان (وكنت لمدّة طويلة أعيش بالسودان) وفّروا له المعلومات الشارحة والبراهين القاطعة حتّى بات على هذه الثقة من صحّة الشكوك رغم تزاحم الحقائق المناديّة بخوائها!"،... ما قد يؤثّر جزئيا على وجهة النصّ، لذلك وجب التنبيه والتصويب وتعويض بعض مفرداتها لتكون كما يلي:
"عرض الدكتور في مقدّمة مقاله وجهات النّظر المناصرة لعدم شرعيّة وأخلاقية اعتقال البشير ثمّ ختم المقال بالحديث العام الخاضع لصيغة الجمع فردّد شعارات غير ذات معنى، ليظهر نفسه في جوهر المقال من أنصار إحالة البشير على تلك المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، رغم شعوره بالحرج في مناصرة الرأي القائل بذلك إذ "أنّ كل هذه التهم والشكوك في المحكمة الجنائية الدولية في محلّها تماما"!... فلعلّه عايش لمدّة طويلة أهل السودان وأهل دارفور على وجه الخصوص، أو لعلّه خبر المدّعي العام ووقف على صدقه ونزاهته وعدم انحيازه، أو لعلّ الكثير من التونسيين الذين تواجدوا بالسودان (وكنت لمدّة طويلة أعيش بالسودان) وفّروا له المعلومات الشارحة والبراهين القاطعة حتّى بات متجاوزا صحّة تلكم الشكوك، وذلك رغم تزاحم الحقائق المناديّة بخوائها!"
أرجو من الإخوة النّاشرين إضافة هذه الملاحظة بذيل المقال أو إعادة نشر المقال بصيغته الصحيحة الكاملة مع إيراد هذه الملاحظة وللجميع الشكر الجزيل...
