أكد برلماني ألماني أهمية مؤتمر طهران لنصرة القضية الفلسطينية في ردع كيان الاحتلال عن غيه وتماديه، مشيرا الى ان المنظمات المدنية في أوروبا تعمل على تقديم قادة الاحتلال الى القضاء الدولي لمحاكمتهم ومعاقبتهم بسبب الجرائم التي اقترفوها في قطاع غزة. وقال النائب في البرلمان الألماني جمال قارصلي: "ان توقيت مؤتمر طهران لنصرة القضية الفلسطينية مهم جدا لبحث الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة لمحاكمتهم امام القضاء العالمي، لردعه عن غيه وتماديه، مشيرا الى ان حكام كيان الاحتلال يخافون اليوم من السفر الى الخارج" . واضاف ان المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم وخاصة في اوروبا تعمل على جمع المعلومات والأدلة من اجل تقديمها للقضاء لمحاسبة ومعاقبة قادة كيان الاحتلال. وتابع قارصلي ان بعض الحكومات الغربية من بينها بريطانيا واسبانيا طلبت من قادة الكيان الإسرائيلي عدم الدخول إلى أراضيها خوفا من مقاضاتهم امام محاكمها بسبب جرائمهم في القطاع ضد الفلسطينيين. وأشار الى وجود تحرك واسع على الصعيد الأوروبي خاصة بين المنظمات المدنية لجمع تواقيع من اجل رفع اسم حركة حماس من القائمة الأوروبية للإرهاب، داعيا إلى التنسيق بين الجالية الاسلامية في اوروبا البلالغة 44 مليون نسمة لدعم الفلسطينيين إعلاميا والضغط على (إسرائيل) للكف عن جرائمها ضد الفلسطينيين. واكد قارصلي ان الصهاينة لن يستطيعوا ان يزيلوا الحكومة الفلسطينية المنتخبة في قطاع غزة والتي صمدت بكل قوة امام العدوان. وانتقد التعامل الاعلامي المظلل مع القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال وضد الفلسطينيين، معتبرا ان اللوبي الصهيوني في المانيا يسيطر على الاعلام في هذا البلد، داعيا الى غلق ابواب الفتنة امام الذين يريدون اللعب على ورقتها. ودعا قارصلي الى تفعيل اعلام فاعل لمخاطبة العقول الغربية التي تخضع لعقدة النفوذ الصهيوني حيث يخشى المسئول الأوروبي من التحدث بشأن الكيان الإسرائيلي وجرائمه . وشدد قارصلي بان الصورة (الإسرائيلية) سيئة لدى الشعوب الأوروبية حيث يعتبر الشعب الألماني الكيان التهديد الأول للأمن والسلم العالميين، لكن الموقف الرسمي يحاول تجميل ذلك دون جدوى. "توثيق" تطالب محكم الجنايات الدولية تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكمة من ناحيتها طالبت "توثيق" اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة محكمة الجنايات الدولية والتي تختص بمحاكمة مجرمي الحرب ، النظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال فترة الحرب الأخير والتي مازلت ترتكب إلى يومنا هذا. وأكدت توثيق أن الاحتلال الصهيوني وعلى مدار 60 عام يمارس أبشع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده في الأرضي الفلسطينية المحتلة استهدفت القضاء على الإنسان الفلسطيني، ولم تقم أي جهة دولية بمحاكمة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا هذه الجرائم على مر 60 عام منذ احتلال الأراضي الفلسطينية. وناشدت توثيق كافة المؤسسات الدولية والحقوقية العاملة في هذا الإطار توحيد وتنظيم الجهود القانونية والقضائية المبذولة لضمان نجاح محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب تلك الجرائم، من خلال التواصل معها كجهة فلسطينية حكومية وحيدة تقوم بمتابعة هذا الملف. وبينت توثيق أنه ومن خلال عملها الميداني في توثيق وجمع الإفادات الميدانية أنها تمكنت من توثيق ألف جريمة حرب ، وتسعى إلى تقديم هذه الملفات إلى الجهات المختصة. وتطالب توثيق المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في تلك الجرائم خاصة التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على غزة بعيدا عن ازدواجية المعايير والتدخلات السياسية.
