بغداد(ا ف ب)الفجرنيوز:اعلن حزب البعث جناح عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق، انه "يرفض اللقاء والتوافق" مع الحكومة العراقية مطالبا بالغاء العملية السياسية في البلاد في ظل "الاحتلال كشرط" للمصالحة.وقال الحزب في بيان على موقعه الالكتروني "البصرة.نت" ان "البعث ورجاله ومجاهديه يرفضون بل ويستنكفون اللقاء والحوار والتوافق مع العملاء والجواسيس والخونة". وندد "بما طرحه العميل من تضليل وتحريف وادعاءات كاذبة لاتمت للحقيقة بصلة". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا "الجميع الى المصالحة التي ليست مرحلة قد انتهت"، مؤكدا استعداده لمصالحة الذين "اضطروا الى العمل مع النظام السابق" شرط عودتهم الى الصف وطي "صفحة هذا الجزء المظلم" من تاريخ العراق. وهي المرة الاولى التي يعلن فيها رئيس الوزراء استعداده لمد يده الى من عمل مع حزب البعث بعد ان كان الحديث عن ذلك من المحظورات في السابق. واشترط البيان على "من يريد التصالح ان (...) يعترف بالمقاومة الوطنية طريقا وحيدا للتحرير" و"الغاء العملية السياسية في ظل الاحتلال" وما نجم عنها. وطالب "باعادة الجيش الى الخدمة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة والعنصرية". كما طالب "بالغاء قانون اجتثاث البعث بشكل نهائي وتعويض كافة المتضررين" و"تسليم العملاء والجواسيس والخونة ممن ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى بحق الشعب والوطن" واعتبار "المحاكمات الجارية باطلة وغير قانونية لانها جاءت في ظل احتلال باطل، وما قام على باطل فهو باطل". لكن المالكي اعلن خلال مؤتمر لقبيلة العبيد في بغداد الاثنين ان مبادرة "المصالحة الوطنية التي تعرضت للتشكيك باب مفتوح للجميع لكن فيه تدقيق حتى لا نعود للعنصرية والتمييز بين مكونات الشعب". واضاف "لا نريدها ان تكون مخالفة دستورية في الحديث مع الذين اجرموا بحق الشعب وسفكوا دماء العراقيين كما انها ليست عودة للماضي". من جهته، التقى نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي "ممثل قيادة قطر العراق في حزب البعث محمد رشاد الشيخ راضي لبحث دعم العملية السياسية وتعزيز حالة الوئام بين العراقييين والتعاون في التصدي للارهاب والعنف"، وفق بيان صار عن مكتبه. والشيخ راضي من الشخصيات البعثية التي طالبت بطرد صدام حسين واحمد حسن البكر من الحزب في المؤتمر القطري الذي انعقد في سوريا عام 1966. الى ذلك، نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن احد المسؤولين في وزارة الدولة للحوار الوطني قوله "بناء على التوجيهات الاخيرة للحكومة، فان الانفتاح في الحوار يشمل كل القوى السياسية غير الحاملة للسلاح ومنها اجنحة حزب البعث باستثناء جناح الدوري". واضاف ان "القوى السياسية التي لم تشارك في السلطة فتحت حورات معها ومن بينها شخصيات من حزب البعث ومن كانو معارضين للنظام الصدامي". واكد ان "كل عراقي لم يرتكب جرما ولم تتلطخ يديه بالدماء مشمول بالمصالحة". لكنه اوضح ان "القاعدة وهيئة علماء المسلمين بشخص حارث الضاري غير مشمولين بالمصالحة".