القاهرة(ا ف ب)الفجرنيوز:قررت لجنة التوجيه العليا للحوار الوطني الفلسطيني بعد اجتماع عقدته صباح الاثنين استئناف عمل اللجان الاربع الخاصة بالحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والامن لحل القضايا التي لا تزال عالقة.وقال نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح لوكالة فرانس برس ان "لجنة منظمة التحرير بدات بالفعل عصر الاثنين اجتماعا" لبحث صيغة مقبولة لتشكيل مرجعية وطنية عليا الى حين الانتهاء من اعادة هيكلة منظمة التحرير بما يسمح بان تنضم اليها التنظيمات غير المنضوية تحت لوائها وهي حماس والجهاد الاسلامي والمبادرة الوطنية (التي يترأسها مصطفى البرغوثي). واضاف ملوح ان لجان الحكومة والانتخابات والامن ستعقد اجتماعات مساء الاثنين. واكد ان الحوار سيستمر في القاهرة حتى "الاربعاء بحد اقصى" مؤكدا انه "لا "بديل (امام الفصائل المجتمعة في القاهرة) عن الاتفاق الا الاتفاق". وما زالت الخلافات مستمرة خصوصا بين حركتي فتح وحماس حول عدة قضايا رئيسية. فاضافة الى الخلاف حول المرجعية الفلسطينية التي كانت ترفضها فتح في بادئ الامر وباتت تقبل بها ويجري البحث في صياغة بشانها حاليا، هناك "خلافات جوهرية" وفق ملوح حول الحكومة والانتخابات والامن. وفي ما يتعلق بالحكومة، فان المشكلة الرئيسية هي برنامجها السياسي اذ تتمسك حماس بصيغة اتفاق مكة الذي ابرم بينها وبين فتح برعاية السعودية في شباط/فبراير 2007 وافضى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لم تعمر طويلا اثر سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007. وكانت هذه الصيغة تتحدث عن تعهد حكومة الوحدة الوطنية ب "الوفاء" بالاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل. اما حركة فتح فانها تصر على تضمين البرنامج السياسي لحكومة التوافق الوطني فقرة تشير الى "التقيد" بهذه الاتفاقيات. واشار اعضاء في الوفود الفلسطينية الى ان الصياغات التي يجري البحث فيها بشان هذه النقطة يجري التداول اساسا على ترجمتها الانجليزية وبالتالي فحماس متمسكة بكلمة "تو اونور" اي "الوفاء" اما فتح فتريد تعبير "تو ابايد باي" اي "التقيد". وقال ملوح "ان لدينا اقتراحا عمليا للخروج من هذا المازق هو ان نتجنب تماما هذه النقطة على ان تضمن بيان تشكيلها اشارة صريحة الى انها مكلفة ثلاث مهام فقط هي التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الصفة الغربية وقطاع غزة واعادة اعمار غزة". اما الخلاف في لجنة الانتخابات فبات ينحصر في نقطتين هما القانون الانتخابي هل سيكون قانون القائمة النسبية المطلقة كما تريد فتح ام النظام المختلط الذي يتضمن قائمة نسبية ودوائر فردية كما تقترح حماس. ويوجد خلاف في اللجنة نفسها حول "نسبة الحسم" اي الحد الادني من الاصوات اللازمة لتمثيل اي حزب او تنظيم في المجلس التشريعي. وقال اعضاء في الوفود المشاركة ان الفصائل الصغيرة ترغب في ان تكون هذه النسبة متدنية والا تتجاوز 1%. ويدور الخلاف في لجنة الامن، حسب ما قال للصحافيين ممثل المستقلين في هذه اللجنة ياسر الوادية، حول ثلاث نقاط هي "مسمى الامن الوقائي فحركة حماس تريد تغيير المسمى الى الامن الداخلي بينما تريد فتح ابقاءه بلا تغيير والنقطة الثانية تتعلق بوحدة الامن والحماية التي تريد فتح ابقاء تبعيتها لرئيس السلطة الفلسطينية بينما تطالب حماس بنقل تبعيتها لوزارة الداخلية والنقطة الثالثة هي جهاز المخابرات ففتح تريد ان يظل تابعا لرئاسة السلطة وترغب حماس في نقل تبعيته الى رئيس الوزراء". وكانت لجنة المصالحات الداخلية وهي اللجنة الخامسة من لجان الحوار الوطني الفلسطيني هي الوحيدة التي انهت اعمالها مساء الاحد. وقال اعضاء في الوفود الفلسطينية انه اذا ما تم التوصل الى اتفاق قبل نهاية الاسبوع الجاري فان مصر ستدعو الى احتفالية لاعلانه في 22 اذار/مارس الجاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة المنظمات الفلسطينية ال 13 والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.