تونس 19/03/09 - إسماعيل دبارة :لا تشكل رؤية امرأة عاملة في أي من المجالات في تونس، أي استغراب، ورؤية شرطية أو سائقة للمترو الخفيف أو للتاكسي تعتبر من البديهيات، وتتقلّد التونسية مناصب مختلفة في السلك الأمني والوظيفة العمومية. وهي قاضية وأمينة عامة لحزب سياسي. ولا يصعب عليها امتهان أي عمل مهما اختلف نوعه. وهناك شبه إجماع على أن التجربة التونسية، في هذا المجال تعتبر «استثنائية» قياساً إلى الفضاءين العربي والإسلامي، على رغم أن الطريق إلى المساواة الحقيقية والفضاء المنشود لها للإبداع والعمل والخلق لا تزال طويلة. وترى أستاذة الشريعة وأصول الدين في الجامعة التونسية، الدكتورة إقبال الغربي، معلقة على واقع المرأة في تونس، ان المرأة التونسية تتمتع بمدونة أحوال شخصية تعتبر «فريدة» في العالم العربي، وتبدو لها بعض مشكلات الأخوات العربيات، كالسفر وحق الاقتراع، «مشكلات سريالية بعيدة من اهتماماتنا». وتقول: «إذا نظرنا في حال الأجيال الجديدة، لاح لنا انّها تنقسم إلى فئتين: فئة تستفيد وتتمتع من إنجازات الآخرين على أنها تحصيل الحاصل، وتبدو هذه الفئة جاهلة بالتاريخ النسوي ولا تمتلك مشروعاً، وفئة ثانية نبذت الحداثة وروّجت لمشاريع معادية للحداثة». وتشكل مجلة «الأحوال الشخصية»، التي سُنت في عهد الحبيب بورقيبة في آب (اغسطس) 1956 مكسباً تشريعياً مهماً ومرجعاً لعدد من الحركات النسوية في العالم العربي. وتصف الغربي الحركة النسوية التونسية بأنها نضالية وريثة الحركات التحررية في العالم، وتقسّمها إلى ثلاثة أقسام هي «النسوية الحكومية»، وهي حركة شعبية ساندت المشروع التحديثي بخاصة في مجال امتلاك المرأة لجسدها من طريق «تقنين» سن الزواج وتشجيع التنظيم العائلي والنهوض بالمرأة الريفية، وهي حركة مدعومة من سياسة الحكومة في تلك المجالات. ومن ثمّ «النسوية الأكاديمية»، التي تهتم بمعالجة الوضع الخاص بالنساء في المجتمعات القديمة والحديثة في إطار مجالات تاريخ النساء والتشديد على واجب الذاكرة تجاههن والدراسات النسائية والجندرية. وثالثاً «النسوية المسلمة» التي تسعى إلى خلق هامش من الحرية بين خطاب الإسلام الرسمي وخطاب الإسلام السياسي، وتعتقد هذه الحركة بضرورة المصالحة بين مقاصد الشريعة والمساواة بين الجنسين، ويعتمد هذا التيار على شرعية مزدوجة «تقليدية – دينية» و «حداثية – حقوقية». من جهتها تسعى الحكومة التونسية إلى حشد القوى المناهضة لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتتصدّى لأشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتقوم بالتحسيس بخطورته وصيانة المجتمع من انعكاساته السلبية على المرأة، على أساس مقاربة حداثيّة شاملة لمشاركة المرأة وتعتمد الترابط بين تحررها من كل أشكال التمييز وبين مفهوم الحداثة القائم على المساواة الكاملة مع الرجل وإرساء الشراكة داخل المجتمع. لكنّ عادة ما توجّه انتقادات إلى الخطاب الرسمي في تونس، كونه لا يضمن حق المشاركة السياسية للمرأة، خصوصاً مع فرض نظام المُحاصصة، أو ما يطلق عليه نظام «الكوتا» الذي يحدّد للمرأة نسبة معيّنة للوجود في بعض المؤسسات الدستورية وأجهزة الحزب الحاكم. ويبلغ التمثيل النسوي في البرلمان التونسي 22.8 في المئة، وللتونسية حضور في بعض المؤسسات الدستورية والاستشارية، وتشكل النساء 25 في المئة من مجموع أعضاء المجلس الدستوري و20 في المئة من مجموع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وشهدت الأعوام القليلة الماضية في تونس، جدلاً كبيراً حول إمكان عودة تيار الإسلام السياسيّ وهو ما يعتبره بعض العلمانيين «خطراً يحدق بمكاسب المرأة الحداثيّة». وتشير الغربي إلى أنّ «الإقصاء من السياسية يزداد وطأة وعنفاً نتيجة للتطوّرات التي جعلت المرأة تخرج من البيت وتثبت كفاءتها في القيام بالأدوار التي كان الرّجال يضطلعون بها تقليديّاً. أي أنّه عنف لم يعد له من مبرّر، لأنّه أصبح غير متزامن مع الوضع الحالي للنساء من جهة ومع انتشار ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين من جهة أخرى».