الجزائر( AFP )الفجرنيوز:رغم مرور 20 عاما على النهاية الرسمية لنظام الحزب الواحد العام 1989، تبدو التعددية شبه غائبة في الجزائر حيث لا يواجه الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة أي منافس ذي حجم في الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أبريل، وعلق رئيس الوزراء السابق سيد أحمد غزالي (1990-1992) الذي ينتظر منذ عشرة أعوام الترخيص لحزبه الجبهة الديمقراطية أن «التعددية ولدت ميتة في الجزائر، لأنها أرسيت لغايات أخرى غير التعددية». وبات للجزائر العام 1989 دستور جديد يشرع التعددية السياسية بعدما حكمتها جبهة التحرير الوطني التي انتزعت الاستقلال العام 1962. لكن ذلك لم يحصل إلا بعد مواجهات شعبية دموية في أكتوبر 1988، وبفضل ذلك، تم الاعتراف بنحو 60 حزبا كان بعضها ناشطا في شكل سري على غرار الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر وجبهة القوى الاشتراكية بزعامة أول رئيس جزائري أحمد بن بلا، وشهدت الجزائر ربيعا ديمقراطيا استمر عامين، لكنها واجهت خطر الفوضى حين كادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تتولى السلطة مع فوزها في ديسمبر 1991 في أول انتخابات تشريعية تعددية في البلاد، لكن الجيش تصدى لجبهة الإنقاذ خشية سعيها إلى إرساء جمهورية إسلامية، وغرقت البلاد تاليا في موجة عنف غير مسبوقة أسفرت عن أكثر من 150 ألف قتيل، ولا تزال مستمرة في بعض المناطق. وأوضح غزالي أن الانفتاح السياسي كان في الواقع «خدعة» و «كان في نية السلطة أن تستمر إلى ما لا نهاية»، بينما عزا عالم الاجتماع علي بن سعد إخفاق التعددية إلى تقاطع عاملين: «رفضها من جانب فئات واسعة من السلطة وتصاعد العنف». وقال «إجهاض التعددية بدأ بنزاعات داخل السلطة نفسها. ثم أسهم العنف الإسلامي في هذا الأمر عبر التسبب باضطرابات داخل الجسم الاجتماعي. اليوم، نعاني تراجعا عاما»، وكانت النتيجة «سيطرة الإدارة على الحياة السياسية اليوم»، على قول المحلل السياسي محمد شفيق مصباح الضابط السابق في أجهزة الاستخبارات، مؤكدا أن النظام الجزائري «مثال يحتذى به في مقاومته وقدرته على إلغاء المعارضة». وفي رأيه أن البلد يشهد اليوم «تراجعا على كل الصعد»، ما دام يفتقر إلى «تمثيل سياسي ونقابي فعلي». واستشهد بأعمال الشغب التي تندلع في شكل دوري في أنحاء الجزائر والتي تعبر عن «شعور بالتحدي» لدى السكان. وعند انتخابه لولاية أولى العام 1999، هاجم عبدالعزيز بوتفليقة الانفتاح السياسي، معتبرا أنه أتاح بروز أحزاب في مجتمع غير مهيأ للعيش في إطار نموذج من الديمقراطية الغربية. وفي ضوء ذلك، عمد إلى التشدد في موضوع إنشاء الأحزاب، في حين أن قانونا سابقا كان يتيح ل 15 شخصا تشكيل «جمعية ذات طابع سياسي»، سرعان ما كانت تتخذ شكل حزب، وفي انتخابات 9 أبريل، يواجه بوتفليقة خمسة منافسين يخوضون المعركة بصفتهم «مرشحين مستقلين»، وذلك بدعم من التحالف الرئاسي المؤلف من ثلاثة أحزاب تهيمن على الجمعية الوطنية. وهذه الأحزاب هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم.