تونس: طالب أكثر من مئة وخمسين ناشطا من منظمات حقوق الإنسان في تونس وخارجها، برفع "المضايقات المسلطة على القضاة"، سواء تعلق الأمر بالنقلات التي توصف ب "التعسفية"، وتجميد ترقياتهم المهنية، إلى جانب حجز رواتبهم..,تشمل هذه العقوبات، أعضاء المكتب السابق لجمعية القضاة الذي يوصف ب "الشرعي"، بالنظر إلى تشكيك عدد من القضاة في نتائج انتخابات الجمعية التي دارت قبل بضعة أسابيع وصعود مكتب جديد يصنّف بين القضاة ب "المكتب الموالي للسلطة".. وأعربت هذه المنظمات في بيان تلقت "الشرق" نسخة منه، عن مساندتها مطلب القضاة الداعي إلى "ضرورة إقرار الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء في تونس وفق المعايير الدولية"..وأقرالبيان "حق القضاة في التنظم والاجتماع والتعبير من دون أي قيود"، وطالب السلطات التونسية ب "فتح تحقيق سريع في وقائع الاعتداء على القاضية كلثوم كنّو، الكاتبة العامة لجمعية القضاة التونسيين، ومعاقبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون"، حسبما جاء في نص البيان.. من جهتها، طالبت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (المعارضة)، التي تضم علمانيين وإسلاميين ومستقلين، "بضمان استقلالية القضاء وحياد الإدارة" خلال الانتخابات القادمة.. تونس-صالح عطية: الشرق تاريخ النشر:يوم السبت ,11 إبريل 2009