الجزائر- أعلن منشقون عن حركة مجتمع السلم (حمس) الانفصال بصفة رسمية عن الحزب ذي التوجه الإسلامي، وتأسيس حركة "الدعوة والتغيير"، مشيرين إلى أنها ستكون ذات طابع دعوي وليس حزبيا؛ لمواصلة مسيرة الشيخ محفوظ نحناح مؤسس حمس. واعتبر مراقبون أن ظهور هذه الحركة الجديدة دليل على أن الخلافات بين الأطراف المتصارعة داخل أكبر حزب إسلامي بالجزائر (يحمل فكر الإخوان)، قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة بعد فشل جميع محاولات الصلح التي قادتها أطراف داخلية وخارجية. وفي مقابل إعلان المنشقين عن حركتهم الوليدة قال رئيس (حمس) أبو جرة سلطاني: إن هذا الإعلان "محاولة للتملص من قرارات المؤسسات الشرعية للحركة" التي قضت بتوليه رئاسة حمس لفترة جديدة، مؤكدا أن الحركة "تسع الجميع".
وجاء في البيان التأسيسي للحركة الجديدة الموقع من 40 من كوادر حمس المحسوبين على وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة: إن "هذا التنظيم لا يحمل أي صفة حزبية، ويسعى لاحتواء ما عجزت حمس عن احتوائه من إطارات وقناعات؛ بغرض الحفاظ على منهج الوسطية والاعتدال الذي رسمه الراحل نحناح، وكذا استيعاب جميع المناضلين والإطارات في خطوة لم الشمل". ووجه البيان الدعوة إلى جميع "مناضلي" حمس "كي يضموا جهودهم إلى جهود حركة الدعوة، على اعتبار أنها الراية الجديدة للعمل الأصيل". 10 نقاط وعن الأسباب الرئيسية للانشقاق، أوضح البيان أن مناقشة خلفيات وأبعاد "الوضع المتردي داخل الحزب الإسلامي أفضت إلى الوقوف على أسباب التفكك الذي ألم بالحركة في عشر نقاط أساسية". ومن هذه النقاط: "دخول الحركة في مغامرات غير مدروسة وهو ما أضر بها، وكذا التغيير في هوية حمس الفكرية والتنظيمية، والتزوير الفاضح في القانون الأساسي، والتراجع عن قرارات مؤتمر الحركة الرابع، والابتعاد عن المجتمع وقضاياه". وتصاعدت الخلافات بين طرفي النزاع بعد رفض أتباع مناصرة التعامل مع المؤسسات المنبثقة عن المؤتمر الرابع الذي عقد في مايو الماضي، متهمين سلطاني الذي يرأس الحركة منذ 2003 بتشكيلها على مقاسه. وخلال هذا المؤتمر عادت رئاسة الحركة لسلطاني وتمت تزكيته من قبل أغلبية أعضاء الحركة المشاركين بالمؤتمر أو ما يسمى بمؤتمر "القاعة البيضاوية"، الذي شهد انسحاب مناصرة من السباق على زعامة الحزب، من أجل "الحفاظ على وحدته واستقراره". وفي هذا الإطار أخذ مؤسسو الحركة الجديدة على سلطاني "تطبيقه سياسة التهميش التعسفي، والإقصاء الجماعي، والعقوبات الجماعية، وإدخال الفتنة في صفوف أبناء الحركة، والتحريض فيما بينهم"، بحسب قولهم. كما أخذوا على سلطاني "الإقدام على حل الهياكل التي لا تساير هواه، دون احتكام للوائح والمؤسسات، والتدخل السافر في شئون المؤسسات الجمعوية، وتعريضها للصراع والانكسار والتوتر". وتشير هذه النقطة إلى سيطرة أنصار سلطاني على "جمعية الإرشاد والإصلاح"، التي كانت تسير من قبل موالين للمناصرة. ومن الأسباب الأخرى التي عددها البيان لإعلان ميلاد الحركة الجديدة: "التراجع في علاقات حمس محليا ودوليا، مع تضييع الرصيد الذي خلفه نحناح من علاقات خدمت الأمة والجزائر في ظل سنوات الأزمة (العنف الذي شهده عقد التسعينيات)". ومن أبرز الأسماء الموقعة على البيان التأسيسي لحركة الدعوة والتغيير: مناصرة، وفريد هباز (عضو مجلس الأمة)، وعبد القادر بن قرينة (وزير السياحة الأسبق)، ومصطفى بلمهدي (عضو مؤسس)، وعائشة بلحجار (برلمانية سابقة)، وأحمد الدان (برلماني سابق)، وسليمان شنين (عضو المجلس الشوري لحمس)، ونصر الدين الشريف (مسئول بالمجلس). "ذرائع للتملص" وردا على بيان التأسيس سارع سلطاني بإصدار بيان مواز باسم المكتب التنفيذي الوطني لحمس، أكد فيه أن "هذه الخطوة تندرج في سياق خطوات كثيرة مهدت للبحث عن ذرائع للتملص من قرارات المؤسسات الشرعية (المؤتمر الرابع) والضرب بكل مساعي الصلح عرض الحائط". وخاطب سلطاني خصومه في ذات البيان المنشور على الموقع الرسمي لحمس قائلا: "إن من عجز عن العمل في أطر مؤسسية مع إخوانه وأخواته في حركة كفلت له حرية الرأي لا يحتاج إلى أن يبرر خروجه عن الشرعية بحشد المبررات". وشدد على أن حمس "تسع الجميع وكل فرد حر في أن يختار المساحة التي يتحرك فيها بشرط واحد هو تحمل مسئولياته كاملة، مع بقاء أبواب الحركة مفتوحة أمام كل أبنائها وبناتها". اللاعودة ويرى مراقبون في الإعلان عن الحركة الجديدة دليلا على أن الخلافات بين الأطراف المتصارعة داخل أكبر حزب إسلامي بالجزائر (يحمل فكر الإخوان)، قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة، وأن جميع محاولات الصلح التي قادتها أطراف داخلية وخارجية قد باءت بالفشل نتيجة "التعنت" الذي يبديه كل طرف. وقبل أسبوعين أعلن مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين عن وقف جميع مساعي الصلح بين الطرفين، مؤكدا أنه "بات لا يعترف بأي من الطرفين، وأنه لا أحد منهما يمثل تنظيم وفكر الإخوان المسلمين بالجزائر". وكان نحو 100 عضو من الموالين لمناصرة قد قاطعوا جميع دورات المجلس الشوري للحركة المكون من 260 عضوا، والذي عقد عقب المؤتمر الرابع. كما لجأ نواب الحزب في البرلمان المنتمين إلى الجناح المخاصم لأبو جرة سلطاني والمقدر عددهم ب29 برلمانيا إلى الانشقاق عن الكتلة النيابية لحمس، وتشكيل ما يعرف ب"كتلة التغيير".
ويمثل حركة مجتمع السلم عضو الائتلاف الحاكم في البرلمان 52 نائبا من جملة 380 مقعدا. عبد الرحمن أبو رومي الاثنين. أبريل. 13, 2009