تونس(يو بي آي)الفجرنيوز:قال أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات التونسي المعارض مصطفى بن جعفر أنه متمسك بقرار حزبه الذي رشحه لخوض الإنتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في خريف العام الجاري، رغم الحاجز القانوني الذي قد يحول دون هذا الترشح.وقال مصطفى بن جعفر (69 عاما) ليونايتدبرس إنترناشونال اليوم الإثنين، إن قرار ترشيحه لخوض السباق الرئاسي جاء بعد إستشارة عدد من خبراء القانون الذين أجمعوا على أن له الحق في الترشح لهذا الاستحقاق الذي سينظم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكان المجلس المركزي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات التونسي قد قرر الخميس الماضي ترشيح أمينه العام بن جعفر للإنتخابات الرئاسية، إلى جانب المشاركة في مختلف الدوائر بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية، ليكون بذلك خامس مرشح للإستحقاق الرئاسي. واعتبر الحزب الذي تأسس عام 1994، وحصل على ترخيص العمل القانوني في عام 2002، أن الشروط القانونية "تنطبق على مرشحه للإستحقاق الرئاسي"، وذلك بغض النظر عن الآراء التي تقول عكس. وبحسب بن جعفر، فإن الآراء التي تقول إن الشروط القانونية لا تنطبق عليه، تبقى مجرد تأويلات، والنص القانوني المنظم للإنتخابات الرئاسية لا يقصيه، بل ينطبق عليه". غير أن مراقبين أعربوا عن اعتقادهم بأن النص القانوني المنظم للإنتخابات الرئاسية "لا ينطبق على مصطفى بن جعفر، لأنه ليس منتخبا باعتبار أن حزبه لم يعقد بعد مؤتمره العام التأسيسي". وكان البرلمان التونسي قد صدّق خلال شهر أغسطس/آب من العام الماضي على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الإستحقاق الرئاسي المقبل، يتيح بشكل استثنائي إمكانية أن يترشح للإنتخابات الرئاسية لعام 2009 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي شرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين. وقد سمح هذا التعديل لثلاثة معارضين الإعلان عن ترشحهم للإستحقاق الرئاسي المرتقب، هم محمد أبو شيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، وأحمد الأينبولي الأمين العام لحزب الإتحاد الوحدوي الديمقراطي، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد(الحزب الشيوعي سابق). كما أعلن أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي ترشحه لهذا الإستحقاق رغم أن النص القانوني لا ينطبق عليه بإعتباره ليس المسؤول الأول في حزبه. وقال بن جعفر اليوم أن النص القانوني المشار إليه لم ينص بوضوح على ضرورة أن يكون المسؤول الأول عن الحزب منتخبا من المؤتمر، وبالتالي فهو ينطبق على ترشحي"لأنني منتخب من هياكل الحزب". وأضاف أن المجلس المركزي قرر عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه أيام 29، 30 و31 من شهر مايو/آيار المقبل، وأن الاستعدادات جارية لعقد هذا المؤتمر. يشار إلى أن بقية قادة أحزاب المعارضة الذين تنطبق عليهم الشروط التي يفرضها قانون الترشح للإنتخابات الرئاسية، أي إسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين، والمنذر ثابت الأمين العام للحزب الإجتماعي التحرري لن يشاركا في هذه الإنتخابات الرئاسية التي سيخوضها الرئيس بن علي. في المقابل، أكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي تمسكها بترشيح عضو المكتب السياسي لحزبها أحمد نجيب الشابي، فيما لا ينطبق القانون الإنتخابي على منجي الخماسي الأمين عام لحزب الخضرللتقدم.
