تونس - محمد الحمروني : أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي يوم أمس بيانا أكد فيه نبأ استقالة «عدد من إطارات الحزب وكوادره». وأضاف البيان الذي وقعته الأمين العام للحزب الأستاذة ميّة الجريبي أن الاستقالة «شملت أعضاء في المكتب السياسي، من بينهم السادة: محمد القوماني وفتحي التوزري والحبيب بوعجيلة، وأعضاء من اللجنة المركزية ممن عبروا عن تعارضهم مع توجه الحزب منذ مؤتمره الأخير ومع خطه السياسي الذي أقرته المؤسسات القيادية المنتخبة». وسجلت الجريبي «بكل أسف» كما قالت هذه الاستقالات، معتبرة أن الحزب كان حريصا على «احتضان الاختلاف وتحويله إلى مصدر ثراء فكري ونقاش سياسي يفسح المجال للحوار ويعمل وفق آليات الحسم الديمقراطي». من جانبهم أصدر المستقيلون وعددهم 27، بيانا أكدوا فيه على أن استقالتهم جاءت بعد وقوفهم على عدم نجاعة التمشّي السياسي السائد داخل الحزب وافتقاده للعناصر التي ترتقي به إلى الفعالية في الإصلاح السياسي. وأكدوا قناعتهم بأهمية التوافق على رؤية سياسية من شأنها أن تُؤمّن تحقيق الديمقراطية، وعدم الاكتفاء بالاتفاق على شرعية هذا المطلب وحيويته. وسجل المنسحبون حالة التأزم وانعدام التعايش الإيجابي وإمكانيات العمل المثمر التي يعيشها الحزب، إضافة إلى صعوبة تحقيق البناء المؤسساتي والتعايش الديمقراطي كما يقولون. وأضافوا أنه «بعد استنفاذ كل المحاولات في هذا الاتجاه، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، التي كانت آخرها الرسالة الموجهة من قبل خمسة أعضاء من المكتب السياسي إلى أعضاء اللجنة المركزية المنعقدة في دورة استثنائية مطلع الشهر الجاري، بما يؤكد عدم توفر إرادة في التجاوز والتطوير قرروا الاستقالة من الحزب. وتعود بتجربة التعايش داخل الحزب الديمقراطي التقدمي إلى سنة 1999 التي شهدت حوارا فكريا وسياسيا بين مجموعة من النشطاء التونسيين. ومثلت هذه التجربة حينها حالة فريدة علقت عليها عديد الأطراف آمالا عريضة، لأنها كانت أول تجربة ينفتح فيها حزب ذو جذور يسارية على مكونات من التيار الإسلامي التقدمي. وجاءت تلك الحوارات عقب الانتخابات العامة لسنة 1999 التي أبرزت الحاجة إلى التوافق على إطار سياسي يوحّد الجهود دون أن يطمس التعدد، ويتجاوز سلبيات التجارب السابقة، ويعطي الأولوية للبرنامج السياسي الهادف إلى تحقيق الحريات والانتقال الديمقراطي. وانتهت تلك الحوارات بعقد مؤتمر في جوان سنة 2001 أعلن فيه عن تأسيس الحزب الديمقراطي التقدمي بديلا عن التجمع الاشتراكي التقدمي. وخلال المؤتمر الأخير للحزب الذي انعقد نهاية العام 2006 تقدمت مجموعة من المؤتمرين بوثيقة تمثل المستقيلين، وتقيّم مسار الحزب وتقترح تعديلات في التمشّي السياسي والخطاب المتسم حسب رأيها بقدر كبير من الصدامية مع النظام. يذكر أن مشاركة السيد القوماني في مؤتمر الدوحة حول التنمية والديمقراطية الذي انعقد في أبريل سنة 2008 تلبية لدعوة من دولة قطر قد أثارت جدلا كبيرا لمشاركته في المنتدى الذي حضرته وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وهو ما اعتبر من طرف قيادة الحزب تطبيعا مع إسرائيل. العرب
