مدريد(ا ف ب)الفجرنيوز:قرر القاضي الاسباني فرناندو اندرو الاثنين مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسؤولين "اسرائيليين" يحتمل فيها تورطهم في "جرائم ضد الانسانية" خلال قصف على قطاع غزة في 2002، وذلك رغم طلب النيابة العامة وقف الدعوى، كما افاد مصدر قضائي. وكانت النيابة العامة طلبت في الثاني من نيسان/ابريل ان يتم حفظ الدعوى مؤقتا، معللة طلبها بان اجراءات قضائية تتعلق بالقضية عينها قد بدأت في "اسرائيل". غير ان القاضي اندرو قرر اهمال هذا الطلب معتبرا ان القضاء "الاسرائيلي" لا يحقق في هذه الدعوى، وانه حتى وان كان يفعل فان هذا الامر لا ينفي صلاحية القضاء الاسباني في النظر فيها ايضا، بحسب ما جاء في قراره الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وكان القاضي اندرو اثار غضب "اسرائيل" في 29 كانون الثاني/يناير عندما قبل دعوى "جرائم ضد الانسانية" استهدفت وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعاز وستة من كبار القادة العسكريين "الاسرائيليين" بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 تموز/يوليو 2002 ادت الى مقتل القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الاطفال والرضع" حسب نص الدعوى التي رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان. كذلك جرح 150 فلسطينيا في تلك العملية جراء انفجار قنبلة تزن طنا القتها طائرة اف-16 "اسرائيلية" على منزل في حي الدرج في مدينة غزة. ورد وزير الدفاع "الاسرائيلي" ايهود باراك يومها على قرار القاضي الاسباني بالقول انه "سيبذل كل ما في وسعه" من اجل الغاء ذلك التحقيق الذي وصفه بانه "ترهات".