الجزائر قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (تروتكسي معارض) في الجزائر أن عبد العزيز زياري رئيس مجلس الشعب (البرلمان) يقود حربا ضد حزبها بهدف إفقادها مجموعتها البرلمانية للحزب، مؤكدة أنها تتعرض لعملية انتقام بسبب عدم حضورها حفل أداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية بعد فوزه بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 9 نيسان/أبريل الماضي. وأضافت حنون في مؤتمر صحافي الاثنين أن رئيس البرلمان يقود "آلة انتقامية" ضد الحزب و مجموعته البرلمانية، مشددة على أن الخلاف بينها وبين زياري أصبح شخصيا. وذكرت المرشحة في انتخابات الرئاسة الأخيرة أن تصريحاتها الخطيرة التي ردت بها على زياري بشأن موقفها من قضية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فتحت عليها "باب جهنم". وكشفت عن أن زياري عقد اجتماعا في أعقاب تصريحاتها "النارية" ضده، وقرر إضفاء الشرعية على تجوال النواب من مجموعة برلمانية إلى أخرى، مؤكدة أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 2007 منحت حزبها 26 مقعدا، وأن رئيس البرلمان قلص هذا الرقم إلى 13 نائبا فقط. وذكرت أن زياري يريد ضم النواب الآخرين إلى المجموعة البرلمانية للحزب الذي ينتمي إليه (جبهة التحرير الوطني). ووصفت حنون السياسة التي ينتهجها زياري ضدها بالعدوانية، مؤكدة أن هذا الأخير يعمل جاهدا لإلغاء مجموعة حزب العمال البرلمانية، وذلك بهدف إجبارها على التزام الصمت. وردت مرشحة انتخابات الرئاسة على رئيس البرلمان قائلة "لم يولد بعد ذلك الذي يريد أن يكمم فمي ويجبرني على الصمت"، مشددة على أن مجلس الشعب في عهد زياري تحول إلى "غابة". وذهبت حنون إلى اتهام رئيس البرلمان بمحاولة رشوة نواب الحزب بقرار تحويل رواتب النواب إلى حساباتهم البنكية الخاصة بدل تحويلها إلى حساب الحزب. جدير بالذكر أن إدارة البرلمان كانت قد خضعت لطلب حزب العمال في وقت سابق بتحويل راتب النائب إلى رصيد الحزب بدل من تحويله إلى حساب النائب، وهو ما كان يعطي الفرصة لقيادة الحزب باقتطاع ما تريده من راتب النواب ومنحهم ما تبقى، وذلك بعد أن تمرد الكثير من النواب على الأمينة العامة. وذكرت مصادر من داخل البرلمان ل"القدس العربي" أن قرار تحويل رواتب النواب إلى حساب حزب العمال غير قانوني، وأن القبول به كان الهدف منه استمالة حنون التي اقتربت كثيرا من السلطة خلال الفترة الأخيرة، وكانت من المساندين لتعديل الدستور الذي منح بوتفليقة حق الترشح لولاية ثالثة. وأضافت المصادر ذاتها أن تراجع إدارة البرلمان عن هذا القرار غير القانوني يأتي لتصحيح الوضع وحرمان حنون من الأموال التي كانت تحصل عليها من رواتب نوابها، علما بأن حزب العمال هو الوحيد الذي يقتطع 50 بالمئة من الراتب الشهري للنائب المقدر بما يعادل نحو 3000 يورو.
