رام الله (الضفة الغربية) (ا ف ب)الفجرنيوز: ادت الحكومة الفلسطينيةالجديدة برئاسة سلام فياض الثلاثاء اليمين امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين اكدت حركة حماس انها ترفض الاعتراف بها او التعامل معها.واعلن مسؤولون فلسطينيون ان الحكومة تضم 24 حقيبة بالاضافة الى رئيس الوزراء، لكن اعلنت اسماء 23 وزيرا ادى منهم 21 وزيرا القسم بعد انسحاب وزيرين معينين من نواب فتح. وينتمي 10 من الوزراء الذين ادوا القسم الى حركة فتح التي يتزعمها عباس، وهي تخلف الحكومة التي استقالت في السابع من اذار/مارس. وبين الوزراء اربع نساء. وكان فياض اول من ادى اليمين في المقاطعة، مقر السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وسارعت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الى اعلان رفضها التعامل مع الحكومة التي قالت انها تعتبرها "غير قانونية وغير شرعية". وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان في غزة ان "تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب على ان هدف ابو مازن من الحوار هو جر حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة مع العدو الصهيوني، وايا كان شكل هذه الحكومة فانها ستبقى غير قانونية وغير شرعية لن نعترف بها ولن نتعامل معها". وحمل المتحدث على عباس بقوله "هذا بمثابة تخريب متعمد لعملية الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتهديد واضح لمستقبله وتجاهل الى حد كبير من قبل ابو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني الذي اكد ضرورة ازالة كل العقبات من طريق الحوار وهو خطوة استباقية منه لنسف وتضييع لكل مكاسب جولات الحوار". وتاخر اداء اليمين اثر خلافات داخل فتح، كما افادت مصادر في الرئاسة الفلسطينية. فقد احتجت كتلة فتح النيابية على عدم استشارتها بشان تشكيل الحكومة، وطلبت من نائبين عينا وزيرين الانسحاب. وعليه انسحب عيسى قراقع وربيحة ذياب من الحكومة. ولا تضم الحكومة اعضاء من حماس لكنها تضم وزراء من حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالاضافة الى مستقلين وتكنوقراط. اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فرفضت المشاركة في الحكومة بسبب عدم التوافق بين فتح وحماس، بحسب المصادر عينها. واوضحت المصادر ان فياض، بالاضافة الى احتفاظه برئاسة الوزراء، احتفظ ايضا بحقيبة المالية، كما احتفظ رياض المالكي بوزراة الخارجية في حين عين محافظ رام الله سعيد ابو علي (فتح) وزيرا للداخلية خلفا للفريق عبد الرزاق اليحيى. كذلك عين رجل الاعمال المستقل باسم خوري وزيرا للاقتصاد ومحمد اشتيه (فتح) وزيرا للاشغال العامة والاسكان، بينما احتفظ علي خشان (مستقل) بوزارة العدل. وسبق لفياض، الذي كان عليه ان يغادر منصبه نهاية آذار/مارس بسبب الاستقالة، ان اعلن في الاول من نيسان/ابريل انه سيبقى في منصبه بانتظار جلاء نتيجة حوار المصالحة في القاهرة بين حركتي فح وحماس برعاية مصر. غير ان الجولة الاخيرة من هذا الحوار انتهت الاثنين من دون تحقيق اي تقدم، وارجأ الطرفان محادثاتهما مبدئيا الى مطلع تموز/يوليو. ويدور نزاع مفتوح بين حركتي فتح وحماس منذ اطاحت الاخيرة بالاجهزة الامنية الموالية لعباس في قطاع غزة منتصف حزيران/يونيو 2007 وفرضت مذاك سيطرتها على القطاع. وحصل هذا "الانقلاب" كما يسميه عباس، بعد 18 شهرا من التعايش الصعب بين الحركتين داخل السلطة الفلسطينية اثر فوز حماس بالاغلبية في الانتخابات التشريعية. وفياض الذي كان موظفا كبيرا في صندوق النقد الدولي هو سياسي مستقل عينه عباس في حزيران/يونيو 2007 رئيسا للوزراء اثر سيطرة حماس على القطاع والتي رد عليها الرئيس الفلسطيني باقالة حكومة اسماعيل هنية التابعة لحماس. وحاز فياض ثقة المجتمع الدولي بفضل الاصلاحات الكبيرة التي حققها في مالية السلطة الفلسطينية عندما كان وزيرا للمال بين 2002 و2005. اما وزارة الداخلية التي تعتبر وزارة رئيسة كونها تشرف على الاجهزة الامنية فعهد بها الى سعيد ابو علي وهو قيادي في حركة فتح عمل مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات طيلة 22 عاما في مكتبه، وبعد وفاة عرفات عين محافظا لنابلس ومن ثم لرام الله. وابو علي (54 عاما) من مواليد جنين (شمال الضفة الغربية) ويحمل شهادة الدكتوراه في المنظمات الدولية من جامعة تولوز الفرنسية وشهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تونس ومنضو في حركة فتح منذ 1973. وتضم الحكومة الجديدة اربع وزيرات يتولين حقائب الثقافة والشؤون الاجتماعية والسياحة والتربية والتعليم. واوكلت وزارة شؤون المرأة للنائبة المنسحبة ربيحة ذياب. وضمت حكومة فياض المستقيلة 16 وزيرا.
