برزت قضية الأمن في منطقة الشرق الأوسط كعنصر هام في ايجاد أي تسوية للصراع ، فجميع المبادرات التي طرحت مؤخراً كانت تحوم حول مفاهيم أمنية لجانب واحد ولصالح جهة واحدة في الصراع وهي نظرية الأمن الصهيوني . بداية من قرار 242 و338 ثم أوسلو ثم وثيقة جنيف وبعد ذلك المبادرة العربية ومؤتمر أنابوليس ، مبادرات ومؤتمرات كانت تصب فيها وجهة النظر الصهيونية فيما يجب أن يكون للحل في المنطقة . عمل المبعوث الامريكي دايتون والمقيم في القدس على بلورة المفاهيم الامنية للحل السياسي بين الفلسطينيين ورجالات الدولة العبرية . قضية فلسطين وهي قضية حقوق وقضية اخلاقية ، في حين أن الحل السياسي للقضية الفلسطينية هو الذي سيفرض منطق الحل الأمني باعتبار أن الدولة العبرية دولة مغتصبة للأرض العربية وللحقوق الفلسطينية وعليها أن تدفع ثمن هذا الاغتصاب وباعتبار أن الدولة العبرية تهدد اقليمياً الأمن القومي العربي أيضاً ، فمن جانب الرؤيا التاريخية للصراع العربي الصهيوني فإن المنطق التاريخي للرؤية العربية لابد أن يكون هناك حلاً سياسياً لينهي معضلة التهديد الاقليمي التي تشكله الدولة العبرية للواقع العربي برمته . اما ما طرح من مبادرات وحلول تأتي بمنطق مقدرة الهيمنة الامريكية على المقدرات السياسية للأنظمة العربية بما فيها انجرار قيادة منظمة التحرير تحت هذه الرؤية وتمشياً مع مقولة السادات ( أوراق الحل جميعها في أيدي أمريكا) في حين ان أمريكا لم تكن يوماً ولن تكون وسيطاً نزيها ً في أي حلول مطروحة وكما نرى في الحلو ل الأمنية المطروحة من جانب أمريكا وأوروبا وأنظمة عربية تابعة لها . تفائل الكثير من العرب بصعود أوباما إلى رأس الهرم في البيت الأبيض الأمريكي وقيل أنه سيتخذ خطوات راديكالية بخصوص السياسة الخارجية الأمريكية في حين أن أوباما وفي أخر كلمات له لم يخرج من المنظور الأمني الذي يصب لصالح نظرية الأمن الصهيوني وتوجيهه اشارات للمقاومة الفلسطينية بأن تلقي السلاح للوصول إلى حل الدولتين المبهم التفاصيل . من هنا بدء الحل الأمني يتخلل العلاقات بين سلطة أوسلو والجانب الصهيوني بقيادة المايسترو دايتون وهناك رأي أخر يقول أن الحل الأمني يجب ان يكون مدعوماً ببرنامج اقتصادي لتطوير مناطق الأرض المحتلة في الضفة الغربيةوغزة وهذا ما أتت به حكومة فياض بالتعاون مع المبعوث الأوروبي ورئيس وزراء بريطانيا سابقاً ( بلير ) فتحرك بلير وفياض نحو نابلس في خطط ومشاريع اقتصادية لكي يلاقي نجاحاً في محاربة ومحاولة القضاء كما أسماهم الخارجين على القانون " رجال المقاومة الفلسطينية " وأخذ هذا التحرك امتداداً أكبر إلى منطقة جنين وطولكرم والخليل في حين أن غزة وأحداث 2007 أحدثت انقلاباً وقطعاً للطريق على خطة دايتون وبلير ومازالت المحاولات قائمة ، ففي تصريح لبلير مؤخراً قال " لابد من الاستمرار في عملية تطوير المناطق المحتلة كبوابة لإقامة الدولة الفلسطينية " . إذا ً وضعت أهداف اقتصادية لتلبية البرنامج الأمني المطروح لحل الصراع . بلا شك أن غزة قلبت الطاولة على رؤوس أصحابها ، وتصاعدت نظرية الأمن مع كل صاروخ فلسطيني يطلق من قطاع غزة ولذلك كانت الهجمة الاخيرة على غزة وما صاحبها من ضحايا مدنيين واستخدام للأسلحة المحرمة دولياً هي محاولة كما اعلن في الخطة للقضاء على اطلاق الصواريخ او اضعاف المقاومة او انهائها في غزة من خلال خطة مفتوحة اعلن فيها وقف اطلاق النار من جانب واحد لكي يبقى الحال مرهوناً بمدى استجابة المقاومة بالشروط الأمنية الصهيونية وتوفير الامن للمغتصبات العبرية في جنوبفلسطين . طرحت عدة أفكار بعد معضلة القضاء على الصواريخ الفلسطينية وعدم جدوى الحملة الاخيرة بإرسال قوات دولية رفضتها مصر أو ارسال قوات من حلف الناتو أو ارسال قوات سعودية مصرية تركية أردنية إلى غزة كل ذلك أتى في منظور الحل الأمني وخمد الصراع لا حله واستئصاله . نرى في هذه الحلول أنها أتت على قاعدة تأمين مغتصبات الدولة الصهيونية في جنوبفلسطين وتمكين التعامل مع المبادرة العربية التي تم احيائها مرة أخرى في مؤتمر الكويت بما يسمى المؤتمر الاقتصادي العربي . أصبحت المقاومة الفلسطينية في غزة هي خنجر فاعل في خصر الحل الأمني في المنطقة ومحاولة المقاومة الفلسطيني اعادة جذور الصراع إلى طبيعته الأولى وهي قضية الحقوق وعودة اللاجئين وعدم التمازج بين هذه الطبيعة وطبيعة الوجود الصهيوني على ارض فلسطين وبمقدار اجادة فن مقاومة الحل الأمني نجد أن الأمور تسير بإطراد نحو حل الدولة الواحدة الديمقراطية . أثيرت القضية الأمنية وهي قضية الحصار البحري والجوي والبري على قطاع غزة وارسال سفن أمريكية وغربية لمراقبة كل محاولات تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في غزة ، كلها وسائل تعددت والمفهوم واحد وهو الحل الأمني الذي يخدم الدولة العبرية ومستوطنيها . ففي دراسة أمريكية قدمها أيمن حسونه بتاريخ 31/1/2009 أعدها كل من J. D. Crouch II, Montgomery C. Meigs, and Walter B. Slocombe، أن تحقيق الأمن لابد أن يسبق عملية السلام، فتقول: إن عملية السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنجح ما لم يكن لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الإرادة والقدرة على مكافحة ما تطلق عليه الدراسة "الإرهاب" – في إشارة إلى منظمات المقاومة الفلسطينية - بما يعطي إسرائيل الثقة للانسحاب من الضفة الغربية. ولذلك تدعو الولاياتالمتحدة إلى استثمار جهودها للسلام في تجهيز وتدريب القوات الفلسطينية. لأن نشر قوات دولية تشمل قوات حلف شمال الأطلنطي "الناتو" – من وجهة نظر معدي الدراسة - لن يكون بديلاً فعالاً للقوات الإسرائيلية أو الفلسطينية. فالإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ركزت في دورها كوسيط لعملية السلام على مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس زارت المنطقة سبع مرات خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس من عام 2007. ومع قفز ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فجأة إلى قمة إدارة بوش وخاصة قبل انتهاء ولايتها، لم يتم التطرق للقضايا الأمنية. وتربط الدراسة بين صعوبة حسم عدد من قضايا الصراع مثل: القدس واللاجئين والحدود تجاهل الملف الأمني وعدم إعطائه الأولية القصوى في البحث. تصاعدت المخاوف الأمنية الإسرائيلية بصورة ملحوظة بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" – التي لا تعترف بإسرائيل ولا تنبذ العنف ولا تعترف بالاتفاقيات السابقة مع إسرائيل - في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2006، وهو ما زاد الشكوك الإسرائيلية بأن الفلسطينيين غير مستعدين للسلام وأنهم لن يتصدوا إلى ما تسميه الإرهاب. ومن هذا المنطلق فإن وجود حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، يدفعان إسرائيل كما تؤكد الدراسة إلى المطالبة بضمانات بأن حماس لن تسيطر على الضفة الغربية إذا ما قررت الانسحاب منها، كما أنه لا يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تقبل بأي اتفاق سلام يتعلق بالحدود والقدس واللاجئين لا يضمن أن يعود عليها بالأمن. ومن جانب آخر فإن الجماعات المتطرفة والمسلحة تستفيد من ركود عملية السلام، كما أن فشل تلك العملية قد يؤدي إلى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وهو ما سيؤدي بدوره إلى إشعال المنطقة، ويجعل من التوصل للسلام أمرًا مستحيلاً ولذا تطالب الدراسة واشنطن بأن تجعل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحتل قمة أولوياتها. أسباب أولوية الملف الأمني وتحت عنوان "الأولوية للأمن" تقول الدراسة: "إن المحاولة الشهيرة لاختراقه السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في يناير عام 2000 والتي قادها الرئيس السابق بيل كلينتون جرت بمعزل عن الملف الأمني الأمر الذي أدى إلى انهيارها، وتبعها اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي أودت – حسب الدارسة – إلى قتل ثلاثة آلاف فلسطيني وألف إسرائيلي، والتي ردت عليها إسرائيل باحتلال مزيدٍ من أراضي الضفة الغربية وإقامة الحواجز ونقاط التفتيش وإقامة الممرات الأمنية". ورصدت الدراسة أربعة أسباب تجعل الملف الأمني هو الأولوية الأولى في المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية. أولاً: إن سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة عام 2007 أدى إلى إثارة سؤال وهو: هل الفلسطينيون المعتدلون في السلطة الفلسطينية، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية يتمتعون بثقل سياسي يمكنهم من التفاوض للتوصل إلى اتفاق للسلام وتنفيذ بنوده؟. كما أن إسرائيل تتساءل بقوة: هل السلطة الفلسطينية المقسمة سياسيًّا وجغرافيًّا بين غزة والضفة قادرة على أن تكون شريكًا للسلام ؟. ثانيًا: يتفق عديدٌ من المحللين السياسيين الأمريكيين والإسرائيليين والأردنيين بأنه لو انسحبت القوات الإسرائيلية من الضفة فإن حماس ستسيطر عليها، وهو ما يمثل أكبر تهديد لإسرائيل بسبب الصواريخ قصيرة المدى لدى حماس والتي بإمكانها من الضفة أن تصل إلى عمق المدن الإسرائيلية، ولكن يكون بإمكان إسرائيل منع حماس من إطلاق صواريخ القسام عليها، وهذا ما حدث مع حزب الله الذي أمطر الأراضي الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا التي انطلقت من جنوب لبنان الذي انسحبت منه إسرائيل سابقا. ثالثًا: إن انهيار التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية الذي كان واضحًا خلال الانتفاضة الفلسطينية، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه في أوسلو الذي أشار إلى التنسيق الأمني بين الطرفين من خلال الدوريات المشتركة وتبادل المعلومات الأمنية. رابعًا: إنه خلال مفاوضات عام 2000 لم يتطرق الفلسطينيون لأية عناصر أمنية وخاصة مثل هل الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح؟، ومن يسيطر على المجال الجوي لها؟. تدعيم القوات الأمنية الفلسطينية تطرقت الدراسة إلى مفهوم الأمن، وأشارت إلى أنه يختلف بشكل كامل بين الطرفين فالفلسطينيون يرون أنه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم وتحقيق السيادة والسيطرة على تلك الأرض، ويجادل الفلسطينيون أيضًا بأنه لن يمكنهم مكافحة ما يسمونه الإرهاب على أرضهم ما لم يكن لديهم دولتهم المستقلة. وفيما يتعلق بموقف الولاياتالمتحدة كوسيط للسلام، تنصح الدراسة واشنطن بالتركيز على الملف الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحثها في هذا السياق بالعمل المباشر مع السلطة الفلسطينية لمساعدتها في تدريب قواتها وأجهزتها الأمنية بالمعدات اللازمة. وتشير الدراسة في هذا السياق إلي قيام الولاياتالمتحدة بتدريب الحرس الرئاسي الفلسطيني. وقد بدأ البرنامج التدريبي في عام 2005. ولكن الدراسة تقترح عددًا من العوامل حتى يتمتع البرنامج التدريبي بالكفاءة المطلوبة ويمكن الاعتماد عليه، وفي مقدمة هذه العوامل، تغيير القيادة حيث إن هذا البرنامج التدريبي يتبع حاليًّا وزارة الخارجية الأمريكية، والمطلوب أن تكون القيادة تابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون"، وكذلك زيادة أعداد المدربين حيث إن عددهم الحالي لا يتجاوز 160 فردًا. ومن بين تلك العوامل أيضًا زيادة الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج التدريبي الذي يكافح القائمين عليه للحصول على مصادر تمويله لاستكمال مهمتهم. وتطالب الدراسة أيضًا بضرورة تنسيق هذا البرنامج مع إسرائيل حتى يشكل هذا البرنامج نواة للتنسيق الأمني الفلسطيني المرتقب. وفيما يتعلق بنشر قوات حفظ السلام في الضفة الغربية كأحد المعايير الأمنية المطروحة للسماح بانسحاب إسرائيلي من الضفة، ترى الدراسة أن الوضع الأمني القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين يعتمد على مبدأ أن السلام لن يتحقق إلا عندما يكون الفلسطينيون قادريين على استعادة استقلالهم وتحمل مسئولياتهم الأمنية على أرضهم. خيار القوات الدولية تفرق الدراسة بين استقدام قوات حفظ سلام دولية وقوات فرض سلام دولية، فالأولى لن يتم استقدامها إلى الضفة إلا بعد توقيع اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث ستكون مهمة قوات حفظ السلام هي مراقبة وتسهيل تطبيق هذا الاتفاق على الأرض. وأما قوات فرض السلام فيسبق نشرها هذا الاتفاق، حيث ستكون مهمتها هي الإعداد للسلام، وقد قدمت عديد من الأطروحات لاستقدام قوات فرض سلام للضفة الغربية لتكون مهمتها الأساسية هي اقتلاع الخلايا الإرهابية في الضفة الغربية.ولكن هذه القوات ستواجه عديد من التحديات . تلك الدراسة تعكس المنطق الأمريكي والأوروبي والذي تنجذب له دور النظام الرسمي العربي مع وضع بعض المحاذير كما أبدتها مصر فهي مازالت تأمل في احياء برنامج منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بالقرار 242 بالعمل عليه واقراره وكذلك 338 وامتدادهما اتفاق أوسلو والمبادرة التطبيعية الأمنية التي تسمى " المبادرة العربية" وتحت غطاء ( الأرض مقابل السلام) مازال يؤمل في عملية التجاذبات الدبلوماسية وحوارات القاهرة وهو جذب الطرف المقاوم إلى منظور الحل الأمني والابتعاد خطوات متدرجة عن الحل السياسي الذي يعالج أسس الصراع ، فمازال الطرح قائماً حول انهاء المقاومة في قطاع غزة بالطرق السياسية لتحقق المطلب الأمني أو بالطرق العسكرية . وقد طالب رئيس حزب شاس والوزير الإسرائيلي، ايلي يشاي، بهدم مائة بيت فلسطيني في قطاع غزة مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه من القطاع باتجاه إسرائيل. وقال يشاي في خطاب ألقاه أمام مؤتمر هرتسيليا إنه "حتى لو أطلقوا صاروخا وسقط في منطقة مفتوحة أو في البحر ينبغي ضرب بنيتهم التحتية وهدم مائة بيت، وعندها سينتهي إطلاق الصواريخ". وأضاف "أننا نشهد ونعي وجود الواقع الأمني الصعب والمعقد. ومما لا شك فيه أن سنوات من ضبط النفس ألحقت ضررا كبيرا في قدرة الردع، وعملية الرصاص المصبوب أعادت قدرة الردع لإسرائيل وهذا أمر هام، لكننا نواجه امتحانا الآن" في إشارة إلى التصعيد الأمني في قطاع غزة الحاصل في الأيام الأخيرة. واعتبر يشاي "نحن لا نسعى لشن عملية عسكرية، فشعب إسرائيل ينشد السلام ويواجه مخاطر. لكن علينا تحديد عقوبة لقاء كل صاروخ يتم إطلاقه باتجاه إسرائيل وكل نفق يتم حفره وكل عملية تهريب. ولقاء كل عملية إرهابية كهذه أو تلك سنعمل بصورة فورية وفقا للعقوبة. وصدقوني أنه لن يمضي وقت طويل وسيتوقف إطلاق الصواريخ لأنهم هم أيضا يريدون الحياة في نهاية المطاف". وقد ركز رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، خطابه أمام مؤتمر هرتسيليا على مهاجمة الأحزاب العربية ووصف حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأنه "حركة إرهابية". واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل تتعرض لهجمة إرهابية منسقة من الداخل والخارج، والهجمة الداخلية تكون أشد دائما. وعندما طلب إسرائيل بيتنا منع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات العامة لم يكن ذلك لأننا ضد اليسار أو العرب وإنما لا التجمع هو حركة إرهابية". وبرر ليبرمان مطالبته بمنع التجمع من خوض الانتخابات أنها جاءت على خلفية الحرب على غزة التي عارضتها الأحزاب العربية وطالبت بوقفها مثلما فعلت دائما في جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل. وأضاف ليبرمان أن حزب التجمع "وفيما كان جنودنا يحاربون في الجبهة (في قطاع غزة) نظموا مظاهرات وأطلقوا دعوات داعمة للإرهاب". وقال إنه "سيحين الوقت الذي تتوقف فيه دولة إسرائيل عن التلوي وتطالب جميع مواطني إسرائيل بالولاء لها دون فرق، فالجميع متساوين في الحقوق وهذا يشمل واجب الخدمة العسكرية والوطنية والولاء للعلم والنشيد الوطني ويجب أن تكون لذلك ترجمة عملية وليس تصريحا وحسب". وأضاف أنه "لا يعقل أن يحوز ذلك الفتى الذي يجري حاملا راية حماس ويرفض الخدمة الوطنية على تمييز تصحيحي في مؤسسات التعليم العالي، بينما الأقلية التي يلحقها الغبن هي تلك التي تعمل وتدفع الضرائب وتخدم في الجيش، فيما يتمتع العرب في دولة إسرائيل بكافة الحقوق لكن ليس لديهم أي حق على دولة إسرائيل". وقال ليبرمان، في إشارة إلى مقاطعة الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية غالب مجادلة لأول اجتماع لحكومة إسرائيل بعد الحرب على غزة، "إنني لا أعرف أي مثال آخر لرفض وزير إنشاد النشيد الوطني لدولته، وهل شكك أحد في ولاء اليهود عندما خدموا كوزراء في الدول العربية؟". وتجدر الإشارة إلى أن قسما من استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة أظهرت أن حزب "إسرائيل بيتنا" قد يصبح القوة الثالثة في الكنيست بعد حزبي الليكود وكديما وسيتفوق على حزب العمل ويحصل على ما بين 14 إلى 15 مقعدا في الكنيست . لقد شعرت بعض دول ما يسمى بالاعتدال العربي قد شعرت بالرعب أمام تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس بضرورة ايجاد مرجعية فلسطينية جديدة ، هذه التخوفات التي أتت على قاعدة ان اذا ما تم تنفيذ هذا التلويح فإن البرنامج العربي يفقد فاعليته وجدواه وتوازنه ولذلك هرعت دول ما يسمى بالاعتدال العربي وهي تسع دول لاعلان دعمها لبرنامج سلطة رام الله وقيادة منظمة التحرير بقيادة الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس ، برنامج منظمة التحرير الحالي الذي ينص على الاعتراف بكل ما ذكر من مبادرات بدء من 242 ،338 ، أوسلو ، أنابوليس وما يسمى المبادرة العربية وجميعها كما ذكرت تؤمن نظرية الأمن الصهيوني ومازالت تطمح تلك الدول في ممارسة الضغوط الاقتصادية في عملية الاعمار لتثبيت رئاسة منظمة التحرير واعطائها الشرعية لتمارس دورها الأمني في الضفة الغربية بالاضافة إلى عدة خطوات من تبني للأجهزة الأمنية الفلسطينية وتدريبها وكما تحدث التقرير سابقاً . إذا نحن ندخل في استمرار عملية محاولات فرض الحلول الأمنية على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية ولذلك لن يحل الصراع مادام هناك منظور أمني فقط لحل المشكل فشتان بين الحل الأمني لفرض خارطة سياسية والحل السياسي لفرض خارطة أمنية . بقلم/ سميح خلف __________________ الموقع الرسمي للكاتب سميح خلف
