عاد موظفو "اتصالات تونس" -اليوم الخميس- إلى عملهم بعد أن أنهوا إضرابهم لليوم الثاني للمطالبة برفع أجورهم وزيادة المنح المخصصة لهم، ملوحين بشنّ إضرابات جديدة في الأشهر القادمة إذا ما تعطلت مطالبهم.لم يستبعد الهادي صميدة الكاتب العام المساعد بنقابة البريد والاتصالات أن تستمر سلسلة الإضرابات للضغط على الشركة من أجل الرفع في أجورهم وإنهاء ما وصفوه بسياسة المماطلة في حلّ المسائل العالقة للموظفين. ويجد مثل هذا التصريح آذانا صاغية لدى المضربين الذين يعيبون على "اتصالات تونس" تحقيقها لأرباح طائلة دون أن تسعى إلى تحسين أجورهم وذلك وسط غلاء المعيشة التي يعاني منها الكثير من التونسيين. ويصمم موظفو الشركة على تحقيق مطلبهم الأساسي دون أيّ تنازل وسط تعثر المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الإداري وبالرغم من توسط وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات. ويؤكد صميدة "أنّ قرابة 80 بالمائة من أعوان الشركة داخل منطقة تونس الكبرى قد شاركوا في إضراب يومي الثلاثاء والإربعاء الماضيين"، دون أن يتسنى له معرفة الإحصاءات التي تخصّ بقية الجهات. علما أن إضرابا مماثلا كان قد شنّه أعوان الشركة يوم 21 أفريل الماضي حقق نفس نسبة المشاركة حسبما تأكيدات الطرف النقابي، لكن الإدارة تقلل كثيرا من نجاح هذه الإضرابات. ويبلغ عدد مشتركي "اتصالات تونس" قرابة 4.5 ملايين مشترك أو أكثر بقليل في شبكة الهاتف الجوال، وهي تحتكر خدمة الخطوط القارة والإنترنت، وتتنافس مع غريمتها "تونيزيانا" على السوق التونسية، لكنها طالما أعلنت أنها تمسك بالحصة الأكبر، مما يعني أنها دون أدنى شك تحقق أرباحا كبيرة. ويذكر أن أعوان "اتصالات تونس" دخلوا في أول إضراب لهم في ماي 2007 رافضين وقتها عزم الدولة على تخصيص نسبة من الشركة العمومية لكن دون أن ينجحوا في تحقيق مطلبهم وحاليا تسيطر الدولة على شركة "اتصالات تونس" بينما تمتلك شركة "ديج تيليكوم" الاماراتية على 35 بالمائة من رأس مال الشركة بعد أن فازت في مناقصة دولية عام 2
